خريطة الكتل النيابية تقترب من الاكتمال ..

الوكيل- بدأت معالم مجلس النواب السابع عشر، بخريطة مرشحيه للرئاسة وكتله، تتشكل رويدا رويدا.اضافة اعلان


وبعد أن رشحت كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح النيابية أمس النائب مصطفى شنيكات للمنافسة على منصب رئيس مجلس النواب في دورته غير العادية، التي تفتتح الأحد المقبل، توالت الإعلانات عن تشكيل الكتل، ليصل العدد المعلن عنه حتى الآن الى 4.

وأعلن أمس عن قيام 4 كتل هي: التجمع الديمقراطي للإصلاح (33 نائبا)، الوسط الإسلامي (18 نائبا)، الوعد الحر (20 نائبا)، والاتحاد الوطني (10 نواب).

في المقابل، بات من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة جديدة لمجلس الأعيان خلال يومين، مع تزايد التوقعات بالتجديد للرئيس الحالي طاهر المصري.

على صعيد الحراك النيابي، عقدت كتلة 'الديمقراطي للإصلاح' اجتماعا في قاعة الصور في مجلس النواب، أجرت خلاله انتخابات داخلية، أفرزت ترشيح الشنيكات لرئاسة المجلس، فيما انتخبت الكتلة يوسف القرنة رئيسا لها، ولمدة 3 أشهر، إضافة الى انتخاب إبراهيم الشحاحدة نائبا للرئيس، وجميل النمري مقررا.

وقال شنيكات إنه تم اختيار مكتب للتفاوض مع الكتل الأخرى، التي ستتشكل خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أن كتلته منفتحة على جميع وجهات النظر والآراء، ولديها الاستعداد للحوار مع الجميع، بما يخدم منظومة الإصلاح المنشود.

ودعا النواب إلى الانضمام لكتلته، مؤكدا أن 'لديها ورقة عمل يمكن السير بها، والبناء عليها لاحقا'. وأشار إلى أن الورقة تتضمن المبادئ الأساسية لبرنامج المرحلة المقبلة، المتمثل بإصلاح مجلس النواب، إضافة لإصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

على صعيد متصل، قالت كتلة الاتحاد الوطني إن عدد أعضائها 'سيتغير'، إذ أبدى نواب رغبتهم في الانضمام إلى الكتلة.

وقال موسى الخلايلة، الذي اختارته الكتلة رئيسا لها، إن الكتلة قررت ترك باب العضوية مفتوحا لمن يرغب من النواب، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون رئاسة الكتلة 'دورية'، تنتقل لأحد الأعضاء كل شهرين.

وأضاف أن برنامج الكتلة الاقتصادي والاجتماعي 'وضع ليكون قاعدة عمل على مدار فترة انعقاد المجلس، ما يشكل حالة برلمانية جديدة، ترتكز في عملها على الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للقضايا التي تمس جوهر حياة المواطن'.

وتابع أن الجانب الاقتصادي في البرنامج يحمل مقترحات محددة لإعادة توجيه السياسة المالية، بحيث تصبح أكثر كفاءة وفعالية في مواجهة الواقع الراهن، وبما يسهم في تخفيض عجز الموازنة من خلال تنفيذ إجراءات تتعلق بتعديلات على التشريعات المؤثرة، كقانون ضريبة الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية، وأخرى تتعلق بضبط الإنفاق العام ومنع الفساد قبل وقوعه.

وبين أن الكتلة تسعى ضمن برنامجها الى مضاعفة الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة، وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات، مشيراً إلى أن الكتلة ستعمل على برامج تسهم في تخفيف مستوى الفقر والبطالة وإجراء تعديلات على قانون العمل، بما يسهم في تحسين حياة العامل الأردني إضافة لإعادة النظر بقانوني ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين بما يرضى جميع أطراف العلاقة.

وأوضح الخلايلة أن الكتلة ستعمل على تطوير سياسات التعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني، مشيرا إلى أن موضوع الرعاية الصحية سيكون من الأولويات عبر إقرار تشريعات توفر العلاج والرعاية الصحية الكاملة لكل مواطن.

إلى ذلك، أعلن رئيس حزب الجبهة الوطنية الموحدة النائب أمجد المجالي عن تشكيل كتلة برلمانية برئاسته، أطلق عليها 'الوعد الحر'، وتضم في عضويتها 20 نائبا.

المخاض النيابي متوقع أن ينتج عنه إشهار كتل أخرى من أبرزها 'وطن'، والتي سيتم الإعلان عنها خلال ساعات مقبلة، وتضم ما يقرب من 30 نائبا، وفق أعضاء مفترضين في الكتلة.

كما أن عددا من النواب يتجهون لإعلان كتلة سادسة، أطلق عليها 'كتلة المستقبل'، ومن أبرز أعضائها النواب: مجحم الصقور وأحمد الصفدي ونصار القيسي.

وفيما يتعلق بالتنافس على موقع الرئاسة، يرى مراقبون أن الضبابية 'بدأت تزول'، حيث بات المشهد أكثر وضوحا في عدد من الجوانب، فيما يرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تطورات دراماتيكية، تؤشر إلى شخصية مَن سيجلس على مقعد رئاسة المجلس النيابي الجديد.

ويسعى كل من النواب: مصطفى شنيكات وسعد هايل السرور وعبدالكريم الدغمي ومحمد الحاج ومحمود مهيدات، بجد لموقع الرئاسة، بينما يترشح آخرون من قبيل 'جس النبض لا أكثر' بحسب متابعين.

بيد أن ما سيجري لغاية افتتاح الدورة النيابية غير العادية من تطورات قد يفرز مرشحا جديدا للمجلس من خارج الأسماء السابقة.

الغد