خصخصة الكهرباء وتحرير المحروقات

موضوعا الساعة اليوم هما تعرفة الكهرباء وأسعار المحروقات , والمعركة المستمرة حولهما في مجلس النواب وفي الشارع , وفي كليهما تقف الحكومة موقف الدفاع الذي لا يستمع أحد الى مرافعته.اضافة اعلان

لماذا يستمر كل هذا الطحن , والحل في استكمال حلقات تحرير قطاع الطاقة !!
على مدى أسبوع خرج وزير الطاقة على الاعلام عشرات المرات , لكن المزاج العام كان يصفق دائما للمعارضين حتى لو لم يمتلكوا وسائل الاقناع , وفي الحقيقة , أن التوصية الوحيدة التي كنت أتلقاها مثلا عندما تتم دعوتي الى حوار تلفزيوني يتعلق بموضوع الساعة هي «لا تدافع عن رفع الأسعار».
ثمة منطق غائب في هذه المسألة مع أن لغة الأرقام واضحة , فلا زال هناك من يعتقد أن الخزينة تتربح من كل هذا , بينما الحقيقة هي أن مديونيتها الى زيادة , فلماذا لا يصدق الناس ؟.
الاجابة واضحة بلا أدنى مواربة , فالناس قد إعتادوا إستمرار الاعالة , فلا يهمهم من يسدد فروقات الدعم , الخزينة التي تغرق بالدين أم دافع الضرائب الذي يكتوى بزيادتها سنويا ؟.
نذكر هنا توصية نيابية طواها النسيان في لجة أزمة تعرفة الكهرباء , بفتح ملف خصخصة الكهرباء وبيع شركات التوليد والتوزيع ودراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بها مع أن الشركة الخاسرة والتي شكلت ولا تزال عبئا على الخزينة هي شركة الكهرباء الوطنية وهي شركة حكومية مدعومة بمعنى أنها لا تعمل على أسس تجارية وهو السبب الرئيس في خسارتها!.
سبق وأن طرحت فكرة خصخصة شركة الكهرباء الوطنية , وحينها ثار جدل لم يهدأ الى أن تم وأد الفكرة , واليوم هو الوقت المناسب لاعادة مناقشة المقترح فخصخصة الكهرباء حل صحي ان كان تم بشروط محددة وإن حقق عائدا أفضل للخزينة وإن خلق بيئة تنافسية تنعكس في خدمة وجودة عالية بأسعار معقولة وإن خلص الخزينة من هذا العبء
في الناحية الأخرى من الملف الحائر , فسيبقى التشكيك في الية تسعير المشتقات النفطية سيد الموقف ما لم يتم تحرير السوق بالكامل.
ما الذي يؤخر الانسحاب الكامل من هذه التجارة , ولماذا لا يتم تسريع تحرير سوق المحروقات وقد تم فصل الإستيراد عن الإنتاج وعن التوزيع في شركات ثلاث.
حتى ذلك الوقت , ستبقى الية التسعير المتبعة , في محل شد وجذب , كل ذلك يحصل لأن الدولة التي تقرر استمرار تسعير سلع في السوق عليها أن تتحمل النقد لاستمرار تدخلها في السوق والصمت إزاء التهمة الجاهزة بتحقيقها للربح.