خطة أولويات الحكومة

لا أحد يختلف مع د. عمر الرزاز في الأهداف الرئيسية الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، التي جاءت منبثقة من الرؤية الملكية، وهي دولة القانون والإنتاج والتكافل الاجتماعي، وإن تأخرت قليلاً، ولأسباب قد تكون موضوعية في الإعلان عن برنامجها، إلا أن للخطة عدداً من الإيجابيات التي لا بد من الإشارة إليها، وأهمها هو وجود برامج أو مشاريع محددة تسعى لتحقيق جزء من هذه الأهداف، وربط تنفيذها في فترة زمنية محددة.

وعليه، إفساح المجال أمام تقييمها من قبل الحكومة نفسها، ومن جانب المراقبين أيضاً. وأخيراً،  ولا يقل أهمية عنها،  هو رصد الكلفة لهذه البرامج بميزانية العام المقبل والذي يليه. وهذا يعني أن الخطة لن تكون وثيقة إضافية على الخطط التي كانت تتبناها الحكومات المتعاقبة، وتقوم بترحيلها أو وضعها على الرف بعد فترة زمنية، ودون متابعة أو محاسبة.
إذاً، نحن بصدد برنامج تنفيذي تندرج عناصره ضمن الأهداف العامة، التي شكلت العنوان الأساسي لهذه الخطة، وهي دولة الإنتاج والقانون والتكافل الاجتماعي.
العامل الآخر المهم بالنسبة لنجاح هذا البرنامج، هو أن يكون هذا البرنامج ضمن أولويات الوزارات أيضاً؛ أي الآلية لتنفيذه.
الانطباع الأول الذي نخرج به، بأن هذا البرنامج هو برنامج الحكومة بمجملها؛ أي أنه تم التوصل إليه بعد المشاورات مع الوزارات المختلفة المعنية لضمان نجاحه، وعدم ترك الأمور لكل وزارة على حدة لتنفيذه. في لقاء مع د. عمر الرزاز على تلفزيون المملكة، قال بأنه سوف يتأكد من أن مشاريع الوزارات تنسجم مع خطة الحكومة أو برنامجها، وهو ما قد يوحي بأن البرنامج أو الخطة ما زالا بحاجة أن تتبناهما كل وزارة حسب اختصاصها.
أعتقد أن إنجاز البرنامج، كما أعلنه الرئيس، سيكون مسألة إيجابية، وسوف تكون له نتائج جيدة، ولكن السؤال المهم هو، ما إذا كانت هذه الخطة كافية لخروج الأردن من أزمته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ووضعه على مسار النهضة المأمول؟
لا أريد أن أعطي حكماً مسبقاً على الخطة، ولكن هناك تساؤلات ليست حول ما ورد بالخطة،  بل حول ما لم يرد فيها. هناك شبه إجماع بأن الخروج من الأزمة الاقتصادية غير ممكن بدون تزامنه مع برنامج إصلاح سياسي، وهو ما أشار إليه د.عمر الرزاز في محاضرته بالجامعة الأردنية، إذ قد تتطلب دولة القانون مشاركة سياسية أوسع من خلال تطوير الأحزاب السياسية، وقانون الانتخاب،إضافة إلى مشاركة سياسية أكبر، وتقاسم تحمل المسؤوليات من قبل أطراف المعادلة السياسية المختلفة.
كذلك، في ما يتعلق بمفهوم دولة التكافل الاجتماعي وتوسيع قاعدة المشمولين بصندوق المعونة الوطنية؛  فالمعروف أن هذا  الصندوق تنتفع منه فئات محدودة من الفقراء وليس كلهم. والبيانات والدراسات حول هذا الموضوع تفيد بأن الشريحة الأكبر من الفقراء هي تلك الفئة العاملة، ولكن دخولها متدنية لا تسمح لها بسد احتياجاتها الأساسية، ولكنها لا يمكن أن تستفيد من صندوق المعونة حسب القانون الحالي.
وبشأن التعليم الذي يوليه  د. الرزاز أهمية كبيرة، فإن القضية ترتبط بمستوى التعليم العام الحكومي، والتحدي الذي يكمن في عزوف أفراد الطبقة الوسطى عن إرسال أبنائهم للمدارس الحكومية. وعليه، فإن الخطة تشمل أبعاداً مهمة، ولكنها لا تعالج كل التحديات التي تواجه التعليم العام.
كذلك، فإن استحداث 30.000 فرصة عمل من قبل الحكومة قد يعيدها للدور التقليدي بتوظيف الأردنيين بدلاً من دور الحكومة في التأهيل للعمل، لأن الوظائف يجب أن تولد بالقطاع الخاص بشكل أساسي.
الخطة الحكومية المقترحة جيدة، وسوف تكون لها آثار إيجابية إذا ما تم تنفيذها، ولكن يجب أن لا تكون بديلاً عن خطة كفيلة بإحداث النهضة المنشودة، بدءاً بتحفيز النمو الاقتصادي وإصلاح التعليم العالي، والإصلاح السياسي، ووضع سياسات اجتماعية تعالج العديد من المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأردن اليوم، إضافةً للبرنامج التنفيذي الذي تم الإعلان عنه، الذي يجب أن نتعامل معه بإيجابية