خطوات «المركزي» في عام 2015

كبير خبراء الاقتصادات والبحوث العالمية في «ستاندرد آند بورز» باول شيرد رجح رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال النصف الأول من 2015 والسبب أن اقتصاد الولايات المتحدة سينمو بوتيرة أسرع ومعدلات البطالة ستتراجع.اضافة اعلان

معروف أن الدينار مربوط بالدولار وأن مسار اسعار الفائدة الأميركية يؤثر على أسعارها هنا، وأن خطوات البنك المركزي الأردني محسوبة على أساس هذه المعادلة ولكنه كان دائما يمتلك المرونة في مخالفة هذا المسار لأسباب محلية صرفة، بيد أنه مضطر لأن يترك هامشا مريحا بين سعري الفائدة على الدولار وعلى الدينار لتعزيز جاذبية الأخير وهو فعلا من نجح فيه بامتياز عندما ننظر الى المستوى الكبير من الاحتياطيات المقومة بالدولار.
أوقف الاحتياطي الفيدرالي برنامج شراء السندات والمعرف بـ «التيسير الكمي»، في خطوة تؤشر على إطمئنانه على مسار الاقتصاد وأن الحاجة لخطط التحفيز الملكفة لم تعد قائمة، بالمقابل كان البنك المركزي الأردني يواجه تراجع النشاط الاقتصادي وشح السيولة الضرورية لتمويل مشاريع القطاع الخاص بخفض أسعار الفائدة مرتين وهو بذلك اختار تحفيز الاقتصاد، واستبعد التشدد.
درجت العادة أن يتشدد المركزي في مواجهة مرونة مفرطة من جانب الادارة المالية، لكن البنك دخل الى عمق الادارة الاقتصادية في استجابة لمؤشرات يراها إيجابية، ففي حين كان يختار التحفيز بخفض أسعار الفائدة، كانت المالية تتجه الى التشدد في الانفاق علاوة على التباطؤ في إنفاق مخصصات المنح والتحضير لإصدار قانون ضريبة يرفع النسب ويقيد الاستثمار.
لا ننتصر هنا الى سياسة وننتقد أخرى بقدر ما نطالب بتناغم بين السياستين، لكن عام 2015 الذي تقدم فيه الحكومة موازنة بانفاق رأسمالي كبير ومخصصات إضافية لتدعيم الرواتب ومثلها للدعم، فعلى الأغلب أن البنك المركزي سيتجه الى رفع أسعار الفائدة على الدينار للمحافظة على جاذبيته وحماية لأرصدته من الدولار والسيطرة على التضخم السلبي والايجابي في ذات الوقت.
البنك المركزي لا يخفض أو يرفع أسعار الفائدة لأنه متفائل فقط، فهو يعمل على أساس مؤشرات وقراءات واضحة وهو يرى ان النمو المتحقق أو المتوقع لن يكون كافيا لمواجهة التضخم وتراجع الإنتاج وزيادة البطالة، وكان دائما يفعل ما نتوقعه وما لا يتوقعه منه البعض.