خطوبة في الزنزانة! لم تكن الأولى .. فلماذا أغضبت الأمن المصري هذه المرة؟ - فيديو

علبة حمراء من القطيفة تفتحها فتاة عشرينية، لتخرج منها دبلة زواج، بينما تشير إلى خطيبها الذي يبعد عنها أمتاراً، ثم ترتديها في أصبعها وسط تصفيق الفتيات اللاتي كنّ حولها.

هذا المشهد يمكن أن تراه في قاعات الأفراح، لكنه حدث الثلاثاء 19 أبريل/نيسان 2017 داخل محكمة مصرية، في أعقاب رفع جلسة محاكمة 67 متهماً في قضية اغتيال النائب العام السابق المصري، داخل محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة).

العريس، إسلام أبو النيل وهو المتهم رقم 42 في القضية، احتفل هو الآخر من وراء القضبان الحديدية رافعاً يديه للعروسة، شيماء حسين، بينما كانت قوات الأمن المنوط بها حماية المحكمة تشاهدهما، وفقاً لفيديو الواقعة الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا المشهد دفع وزارة الداخلية المصرية لوقف قوة الخدمات الأمنية التي كانت موجودة بالمحكمة وأحالتهم إلى التحقيق بدعوى عدم تطبيق الانضباط داخل قاعة المحكمة، حسبما صرح مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، طارق عطية، في مداخلة تليفزيونية له أمس.

يشرح اللواء المتقاعد رفعت عبد الحميد، لـ'هافينغتون بوست عربي'، عبر الهاتف، ما هو المقصود بالخدمات الأمنية التي أحالت وزارة الداخلية القوة المكلفة إياها إلى التحقيق، ويقول: 'هي قوة الشرطة التي توجد داخل المحكمة، وهي تابعة لإدارة الترحيلات بوزارة الداخلية'.

يتلخص عمل الخدمات الأمنية داخل قاعة المحكمة أو خارجها في تأمين السجناء أو رئيس المحكمة أو الحاضرين داخل القاعة في أثناء وبعد انقضاء المحاكمة، كما يوضح عبد الحميد.

هل الأمن هو المسؤول عن الانضباط داخل المحكمة؟ يجيب اللواء المتقاعد بأن القاضي هو المسؤول الأول عن الانضباط داخل القاعة، وفقاً لما يحدده قانون السلطة القضائية المصري.

وينص قانون السلطة القضائية المصري، في مادته الـ18، على أن 'تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاةً للآداب أو محافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية، ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس (القاضي)'.

ويشرح عبد الحميد قواعد الانضباط بأنها التزام الهدوء داخل الجلسة، وعدم التقابل مع المتهمين إلا بإذن من رئيس المحكمة، وعدم ارتكاب أي فعل يؤثر على سير المحاكمة في أثناء انعقادها.

'ما حدث ليس جريمة، وطالما لم يحدث في أثناء انعقاد الجلسة، فلا يوجد أي مخالفة قانونية بهذا الشأن'، كما يقول المحامي الحقوقي زياد العليمي، الذي تحدث 'هافينغتون بوست عربي' معه عبر الهاتف.

واقعه الخطوبة ليست الأولى التي تحدث في البلاد؛ إذ سبق أن تقدم أحد المعتقلين بسجن بورسعيد عام 2014 لخطبة فتاة وهو داخل أسوار السجن.

وظهرت العديد من المواقف البعيدة عن السياسة داخل قاعات المحاكمات في مصر، فانتشرت صورة لفتاة كتبت لوالدها على ورقة تخبره 'أنا نجحت'، وتلك الأخرى التي كتبت لزوجها تسأله: 'أبيع العفش؟ آه.. لا'.

ويتفق اللواء المتقاعد، مع العليمي في قوله إن إعلان خطوبة داخل قاعة المحكمة ليس خطأ، لكنه يقول: 'هو مشهد استفزازي، هدفه إرسال رسالة معنوية وسياسية، مفادها تجميل صورة الجريمة والمتهمين'.

ويقول العليمي إن 'أغلب المحاكمات السياسية حالياً يتم الإخلال بقواعدها القانونية'. ويضيف: 'قواعد المحاكمة العادلة تمنع وجود عازل بين المتهم والمحامي الخاص به، لكن أغلب المحاكمات يكون فيها قفص الاتهام معزولاً بحاجز زجاجي، وهو ما يعني تقييد الحرية ومنع المتهم من الاتصال بمحاميه'.

ويضيف العليمي أن 'القانون المصري يسمح للمتهم بالاتصال بأهله ورؤيتهم بعدما يتقدم المحامي بطلب لرئيس المحكمة بذلك، لكن هذا الأمر لا يتم حالياً'.