خلافات حادة في نقابة الأطباء حول التمديد للمجلس الحالي

الوكيل - صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء لسنة 2015 والذي نص على رفع دورة مجلس النقابة الى ثلاث سنوات بدلا من سنتين. واسقط مجلس نقابة الاطباء من اجتماع الهيئة العامة للنقابة الذي جرى امس الجمعة بند انتخاب لجنة للاشراف على انتخابات النقابة التي كانت مقررة الجمعة المقبلة، الامر الذي اثار احتجاج عدد من الاطباء مما دفعهم للانسحاب من الاجتماع. اضافة اعلان


وكان المرشح لمركز النقيب الدكتور علي العبوس قد اثار عدم قانونية التمديد لمجلس النقابة الحالي على اعتبار ان التعديلات التي طرأت على قانون النقابة لا تنص على انها تسري على مجلس النقابة الحالي فيما يتعلق بالتمديد مطالبا بالابقاء على موعد الانتخابات كما هو وانتخاب لجنة للاشراف على الانتخابات.

وطالبت قائمة المشاركة والتغيير في بيان لها مجلس النقابة المنتهية ولايته بالعمل على استكمال الخطوات القانونية لانفاذ الانتخابات في وقتها المحدد كما نص عليه القانون، وهددت انه في حال استنكف المجلس عن ذلك باللجوء الى القضاء لاقراره، وحملت اعضاء المجلس الحالي المسؤولية كاملة عن كل التبعات المادية والمعنوية لتاجيل الانتخابات،خاصة وانه تم شطب الفقرة التي تشير الى التمديد لمجلس النقابة الحالي.

واكد نقيب الاطباء الدكتور هاشم ابوحسان ان التعديلات تنص على انها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 16 الجاري، وانه من واجب مجلس النقابة تطبيق القانون كما جاء.

واقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها الذي اعتبر عاديا التقريرين المالي والاداري، ولم يتم انتخاب لجنة للاشراف على الانتخابات بعد ان تم اسقاط بند انتخاب لجنة الاشراف على الانتخابات. وقال امين سر النقابة د.مصطفى العبادي في تصريح صحفي كنا نتمنى ان يستمر اجتماع الهيئة العامة بشكل طبيعي وان يتم تقبل الرأي والحوار لما فيه مصلحة الاطباء والنقابة. واضاف ان المتحدثين والذين بلغ عددهم نحو 30 طبيبا من مختلف الاتجاهات النقابية والكتل الانتخابية اشادوا بالتعديلات، واثنوا على المجلس والنقيب لتحقيق هذا الانجاز التاريخي باقرار التعديلات على القانون التي طال انتظارها والتي كانت النقابة تطمح لها منذ عشرات السنين. ومن ابرز التعديلات المادة التي تنص على انه لا يجوز توقيف الطبيب على الخطأ الطبي الا بعد صدور قرار قضائي قطعي، وتشكيل اللجان الفنية للمساهمة في بيان فيما اذا كان هناك خطأ طبي ام لا، والمادة التي تنص على رفد صندوق الضمان والتقاعد من خلال اقتطاع دينار عن كل مريض في المستشفيات الخاصة و 1% من اتعاب الطبيب المعالج، بالاضافة الى تعديلات اخرى تعنى بتنظيم المهنة.


(الدستور)