خيبة أمل جنوبية من اجتماع النواب والحكومة حول "البيع الآجل"

الوكيل - شكل عدم خروج اجتماع نواب الجنوب مع الحكومة أول من أمس بأي نتائج حول فك الحجز التحفظي على تجار معارض سيارات 'البيع الآجل' خيبة أمل لمتعاملين مع هذه المعارض من سكان في الجنوب، والذين كانوا يأملون من الاجتماع أن يسفر عن حل للمشكلة قبل شهر رمضان.اضافة اعلان


وكان السكان يعلقون آمالا بأن يفضي الاجتماع إلى رفع الحجز التحفظي عن اصحاب هذه المعارض، ليتمكنوا من صرف شيكات المواطنين خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل.

وكان نواب محافظات الجنوب اجتمعوا أول من أمس، مع الحكومة واستمعوا إلى شرح مفصل من وزير الداخلية سلامة حماد، حول قضية 'البيع الآجل' أو ما يعرف بـ'التعزيم'، الذي انتشر في السنوات القليلة الماضية في محافظات الجنوب وخاصة في وادي موسى.

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقب الاجتماع، 'إن الجهات المعنية تتابع بجدية كبيرة الملف، ولا يوجد أي خيوط إدانة بحق متورطين في القضية'.

وبيّن أن الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء عبدالله النسور ووزراء الداخلية سلامة حماد والدولة لشؤون الإعلام محمد المومني والشؤون السياسية خالد الكلالدة، جاء بناءً على طلب نواب منهم عدنان الفرجات، هند خليفات وعوض كريشان ونواب محافظات الجنوب'.

فيما قال نائب وادي موسى عدنان الفرجات، 'إن قيمة الشيكات بين يدي المواطنين تتراوح بين 60-70 مليون دينار'، وذكر أن الأغلبية النيابية، التي حضرت الاجتماع، 'طلبت رفع الحجز التحفظي، عن أموال الذين عملوا بهذا النشاط، دون إعادة النشاط'.

وتم الحجز تحفظيا على أموال العاملين بهذه التجارة من قبل النيابة العامة، للحفاظ على أموال وحقوق المواطنين، فيما تواصل النيابة والادعاء العام وهيئة مكافحة الفساد التحقيقات في هذه القضايا، التي قدرت المبالغ المتداولة عبرها بمئات الملايين من الدنانير.

وتقوم تجارة هذه المعارض على شرائها السيارة أو العقار بضمان شيك بنكي يفترض أن يسدد بعد 3 - 4 أشهر، وبزيادة على الثمن الأصلي بنسب تتراوح من 35 - 40 %، ثم يقوم هذا المعرض ببيع السيارة أو العقار نقداً بأقل من قيمتها السوقية بنسب تتراوح من 10 - 15 %.

الى ذلك، أصدرت الفاعليات الشعبية والاهلية والتي تمثل شريحة كبيرة من المواطنين عدة بيانات أجمعت على تشكيل لجنة من شيوخ ووجهاء محافظات الجنوب للتوجه الى الديوان الملكي للخروج بحل سريع لهذه الازمة، مناشدين المواطنين بضرورة التحلي بالصبر والحكمة والاتزان في التعامل مع هذه الأزمة.

ودعت الحكومة إلى التحرك سريعاً بالإفراج عن أموال تجار البيع الآجل لاتاحة الفرصة لهم بإرجاع الأموال للمواطنين، مؤكدين ان البتراء المدينة الوردية الحبيبة هبة الله تعتبر شريانا دائما ومغذيا أساسيا ومهما لموازنة الدولة الأردنية، إلا أن أي حلول غير مرضية تجعل هذا الشريان في خطر نظراً لتضرر البنية التحتية للبتراء وأهالي البتراء والمناطق المجاورة لها جراء العاصفة المالية التي لم يسلم منها بيت.

وقالت الفاعليات، 'إننا ندعو الى إعادة الحقوق لأهلها، وهي ذات الحقوق التي تساهم في تعافي البنية التحتية للاهالي وتنشيط اعمالهم التجارية والسياحية التي تخدم السياحة وتعم الفائدة على الوطن بالمحصلة النهائية'.

ويأمل المواطنون بايجاد حل سريع من قبل الحكومة والنواب لهذه القضية والتي تهدد أمنهم الاجتماعي والاقتصادي، بعدما أودعوا أموالهم والمتمثلة بالنقد والسيارات والمنازل لدى هؤلاء التجار على أمل صرف شيكاتهم بعد ثلاثة شهور.

وبين المواطنون، أن الحكومة مدعوة إلى قرار جريء لانقاذ الأهالي في الجنوب، مطالبين الجهات ذات العلاقة بفك الحجز التحفظي عن أموال التجار ليتمكنوا من صرف شيكاتهم خاصة وأن شهر رمضان المبارك على الأبواب.

وقال مواطنون إن 'معاناتنا تزداد مع اقتراب شهر رمضان المبارك لتلبية احتياجات الأسرة، خاصة وأن جميع أموالهم تم ايداعها لدى هؤلاء التجار على أمل أن تصرف هذه الأيام وأموال أخرى بعد شهر وشهرين وثلاثة'.

وأجمعت عشائر في محافظات معان والعقبة والبادية الجنوبية على ضرورة تقديم الحل الاجتماعي على الحل القضائي، وإعادة الحقوق لأصحابها من خلال تشكيل عدة لجان تتابع مع أصحاب العلاقة آخر التطورات بما يتعلق بالبيع الآجل.

وكانت هيئة ادعاء مكافحة الفساد قد أصدرت على ثلاث قوائم قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وعبر الوكالات لعدد من أشخاص يملكون معارض سيارات ويعملون في تجارة وشراء المركبات والعقارات والأراضي بشيكات آجلة بزيادة قدرها 40 % عن سعرها الحقيقي، ثم يقومون ببيعها بأسعار أقل بـ15 %.

وحمل تعميم هيئة مكافحة الفساد مخاطبات رسمية للبنك المركزي والبنوك الرسمية وشركات الصرافة وسلطة منطقة العقبة الخاصة ودائرة تراخيص المركبات والأراضي والجمارك وهيئة الأوراق النقدية ضرورة بدء التنفيذ العاجل بمضمونه.

يذكر ان النيابة العامة، قد سجلت قضية تحقيقية لدى مدَّعي عام هيئة مكافحة الفساد بخصوص استثمارات وهمية يقوم بها بعض الاشخاص في منطقة وادي موسى وجنوب المملكة.

وقالت مصادر في النيابة العامة أنه بناء على كتاب وردها من وحدة غسيل الأموال وما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص استثمارات وهمية يقوم بها بعض الاشخاص استطاعوا الحصول على أموال كبيرة من المواطنين في منطقة وادي موسى وجنوب المملكة، تم تسجيل قضية تحقيقية لدى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بهذا الخصوص.

وأضافت المصادر، أن التحقيق سيتم وبمعرفة مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، مع كافة الاطراف في موقع الاستثمارات الوهمية المذكورة بما في ذلك الاستماع للمشتكين وأصحاب الحقوق.

وأكدت أنه تم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص المتعاملين في الاستثمارات المذكورة ومخاطبة كافة الجهات المعنية ولم يعثر على أي اموال سائلة لدى هؤلاء الاشخاص وأن التحريات جارية عن أي أموال او أصول بهذا الشأن.


الغد