دعوات لوضع حد لاستخدام العنف اللفظي بين النواب

الوكيل - طالب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد من مجلس النواب إقرار مدونة السلوك النيابية، والاستفادة من الدروس والعبر في الدورات الماضية ولاسيما تلك الظواهر التي شهدتها قبة البرلمان من أحداث عنف لفظي وغيرها من القضايا إضافة إلى الغياب المتكرر عن حضور الجلسات.اضافة اعلان


وقال راصد في تقريره الدوري للأسبوع الخامس من أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب إن ما شهده المجلس من أحداث الاسبوع الماضي تشكل دافعاً إضافيا لإقرار مدونة السلوك النيابية، معتبراً أن اللجوء إلى العنف اللفظي أو أي شكل من أشكاله من شأنه إشاعة الفوضى وإهدار الطاقة العملية وإضاعة الوقت وإذكاء روح الانتقام والإدراك بأن الحصانة تعني حرية التعبير تحت القبة وليس شيئا آخر.

وأوصى راصد بضرورة وجود إجراءات نظامية يقوم بها مجلس النواب دفاعا عن نفسه وهيبته وسمعته مع التأكيد على أهمية وضع حد لاستخدام وسائل العنف اللفظي أو الجسدي بين أعضاء المجلس، مطالباً بضرورة البحث في أسباب انتشار ظاهرة العنف البرلماني بشكل جدي.

ولفت أن الاسبوع الخامس من أعمال المجلس شهد مواجهة لجنة التوجيه الوطني أزمة تمثلت باستقالة 6 من أعضائها الأمر الذي دفعها لإلغاء اجتماع كان مقررا لها، لافتاً أنه يؤخذ على أغلب اللجان النيابية غياب عدد كبير من أعضائها عن حضور الاجتماعات وهذا ما عانت منه لجنتي والطاقة ما دفع اللجنتين لتأجيل اجتماعين لهما.

واعتبر راصد أن سلوك النواب للتسجيل في الكتل النيابية لليوم الأخير من انتهاء المدة المحددة أدى للإرباك لدى كثير من النواب وتبين وجود نواب مسجلين في أكثر من كتلة نيابية مما يعد مخالفا لأحكام النظام الداخلي، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي وتعديل عدد من المواد فيه التي أظهر التطبيق العملي أنها تشكل عائقا في مسيرة الأداء النيابي حيث يفترض أن يتم تشكيل الكتل النيابية قبل بدء الدورة العادية لكي يتم تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس مع بدء أعمال الدورة.
...............................................

وتالياً نص التقرير كاملاً

شكلت الأحداث التي شهدها مجلس النواب في الاسبوع الخامس من دورته العادية الثانية، دافعا إضافيا لإقرار مجلس النواب مدونة السلوك النيابية التي بات الحاجة ملحه لانجازها في ظل عدم توفر نصوص في النظام الداخلي للمجلس للتعاطي مع ما تشهده قبة البرلمان من أحداث.

إن مجلس النواب مطالب اليوم بالعامل على إقرار مدونة السلوك النيابية انسجاما مع أحكام النظام الداخلي للمجلس من خلال لجنة النظام والسلوك النيابية ، والاستفادة من الدروس والعبر في الدورات الماضية ولاسيما تلك الظواهر التي شهدتها قبة البرلمان من أحداث عنف لفظي وغيرها من القضايا إضافة إلى الغياب المتكرر عن حضور الجلسات.

شهد الاسبوع الخامس لمجلس النواب ، قرار اتخذه المجلس بمنع رفع اليافطات تحت القبة أثناء انعقاد الجلسات، وكذلك المشاهدات الكلامية التي جرت في الجلسة الرقابية التي عقدت الثلاثاء الماضي بسبب خلاف بين نواب في الرأي وهو ما يثير القلق لجهة المساس بحق النائب في التعبير عن رأيه وموقفة وأن يكون القرار فيه شبهة مخالفة أحكام الدستور في المادة 87 منه التي تنص 'لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس'.

إننا في راصد عندما نبدي قلقنا وخشيتنا على قيم الحرية والحوار وحق التعبير عن الرأي تحت قبة البرلمان لا يعني بالضرورة رفضنا لرأي دون غيره أو تأييدنا لهذا الموقف أو ذاك وإنما انطلاقا من إيماننا الراسخ بضرورة أن يكون البرلمان حاضنة الديمقراطية و الحارس الأمين على حق التعبير وحرية الرأي والرأي الآخر.

إن اللجوء إلى العنف اللفظي أو أي شكل من أشكاله من شأنه إشاعة الفوضى وإهدار الطاقة العملية وإضاعة الوقت وإذكاء روح الانتقام والإدراك بأن الحصانة تعني حرية التعبير تحت القبة وليس شيئا آخر.

ويوصى 'راصد' بضرورة إقرار المجلس مدونة السلوك النيابية وبضرورة وجود إجراءات نظامية يقوم بها مجلس النواب دفاعا عن نفسه وهيبته وسمعته مع التأكيد على أهمية وضع حد لاستخدام وسائل العنف اللفظي أو الجسدي بين أعضاء المجلس ذلك إن على من يعمل في المجال العام عليه أن يكون قدوة لغيره من الناس في كل الأحوال ولا يترك الأمر للغوغائية بلا ضوابط.


ويؤكد 'راصد'على ضرورة البحث في أسباب انتشار ظاهرة العنف البرلماني بشكل جدي لأن ردود الأفعال نعتقد أنها غير كافية للتعامل مع هذه الظاهرة والحد من هذا السلوك، بالحزم والحسم والعقاب الشديد للنواب المرتكبين لأي من التجاوزات التي نراها أو الإتيان بأفعال محالفة للنظام الداخلي.

ولعل أبرز ما شهده الأسبوع الخامس من أعمال مجلس النواب في دورته العادية الأولى هو عقده جلسة رقابية بيد أنه لم يتمكن من استكمال مناقشة جدول أعمالها الذي تضمن إجابات الحكومة على 23 سؤالاً نيابيا واستجوابين، نتيجة الأحداث التي رافقت الجلسة من فوضى ومشاهدات كلامية أدت إلى رفعها.

وخلال الاسبوع الخامس من عمر الدورة العادية الثانية عقدت اللجان النيابية المختلفة اجتماعات ناقشت فيها قضايا مختلفة، فاللجنة المالية شرعت هذا الاسبوع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون موازنات الوحدات المستقلة، وسجل للجنة المالية فتح اجتماعاتها لرجال الصحافة وفرق الرصد المختلفة، فيما عقدت لجنة الشؤون الخارجية اجتماعا مغلقا لها بعيدا عن أعين الإعلام وفرق الرصد.

وباقي اللجان النيابية عقدت اجتماعات تشريعية ناقشت فيها قوانين مدرجة على جداول أعمالها، وهذا ما فعلته اللجنة القانونية التي شرعت فور تشكلها بمناقشة تلك المشاريع، وأقرت مشروع قانون الإفتاء، كما عقدت اجتماعا مشتركا مع لجنة الاقتصاد والاستثمار ناقشت فيه ثلاث اتفاقيات لشركات للتنقيب عن النفط وقعتها مع سلطة المصادر الطبيعية ولغتها الحكومة.

وتم في الاجتماع توجيه مجموعة من الاسئلة من أعضاء اللجنة لوزير الطاقة للحصول على معلومات فنية تبين أسباب إلغاء هذه الاتفاقيات بغض النظر عن الأسباب الموجبة المرسلة من قبل الحكومة.

وناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل في اجتماع لها آلية عملها والقوانين المدرجة على جدول أعمالها، وتلك القوانين هي القانون المؤقت رقم (51) لسنة (2007) قانون النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى والقانون المؤقت رقم (33) لسنة (2010) قانون النقل العام للركاب والقانون المؤقت رقم (40)لسنة (2010) قانون المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية ومشروع القانون المعدل لقانون الطرق لسنة (2009) ومشروع قانون تنظيم قطاع الإنشاءات لسنة (2009) ومشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة (2011).

وعقدت لجنة الصحة والبيئة اجتماعا لها قررت فيه البدء مطلع الاسبوع المقبل بمناقشة وإقرار مواد القانون المؤقت رقم 79 لسنة 2001 قانون الرقابة على الغذاء ، كما ناقشت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماعها آلية عملها للدورة العادية الثانية.

وأعلنت اللجنة الإدارية عن استمرارها بتلقي استقبال الشكاوى من قبل موظفي القطاعين العام والخاص والمتعلقة بالأمور الإدارية وعرضها على اللجنة للوقوف على كل قضية ومناقشتها وإيجاد الحلول لها.

بالمقابل عقدت لجنة العمل والتنمية اجتماعا رقابيا ناقشت فيه مشكلة إضراب العاملين في ميناء الحاويات في العقبة، لم يتمخض عن أية تفاهمات ممكنة.

أما لجنة النزاهة والشفافية فقد عقدت اجتماعا لها قررت فيه انتخاب رئيس ونائب رئيس ومقرر لها ففاز بالرئاسة النائب مصطفى الرواشدة بالتزكية، فيما حصلت النائب هند الفايز على مقعد نائب الرئيس ومحمد الزبون مقرراً.

وعقدت لجنة الريف وبالبادية اجتماعا لها انتخبت فيه النائب حابس الشبيب لرئاسة اللجنة والنائب سعد الزوايدة نائبا للرئيس، والنائب وضيف الله الخالدي مقررا بالتزكية.

إزاء ذلك واجهت لجنة التوجيه الوطني أزمة تمثلت باستقالة 6 من أعضائها الأمر الذي دفعها لإلغاء اجتماع كان مقررا لها، لمطلع الاسبوع المقبل، بأمل أن تنتهي مشكلة الاستقالات.

ويؤخذ على أغلب اللجان النيابية غياب عدد كبير من أعضائها عن حضور الاجتماعات وهذا ما عانت منه لجنة النزاهة التي عقدت اجتماعا غير مكتمل النصاب، الأمر الذي دفعها لأرجاء عقد الاجتماع للأسبوع الحالي، وهذا ما حصل مع لجنة الطاقة التي أرجات اجتماعا لها أيضا.

وشهدت مجريات الاسبوع الخامس انتهاء المهلة المحددة في النظام الداخلي لتشكيل الكتل النيابية وفقا للمادة 26 من النظام الداخلي للمجلس، علما بأن المدة المقررة لها هي ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد الدورة البرلمانية، مما اضطر المجلس لتمديد المهلة ليومين.

لقد انتظر النواب اليوم الأخير من المهلة لتسجيل كتلهم واستكمال متطلبات تشكيل الكتل النيابية وفق أحكام النظام الداخلي الذي تم بموجبه الاعتراف بالكتل والائتلافات البرلمانية على إن لا يقل عدد أعضاء الكتلة الواحدة عن عشرة بالمائة من عدد أعضاء مجلس النواب الكلي وقد خصص في النظام فصلا كاملا لهذه الغاية بعنوان (الكتل والائتلافات النيابية).

لقد أدى سلوك النواب للتسجيل في اليوم الأخير من انتهاء المدة المحددة لإثارة الإرباك لدى كثير من النواب وتبين وجود نواب مسجلين في أكثر من كتلة نيابية مما يعد مخالفا لأحكام النظام الداخلي الذي ينص على انه لا يجوز انضمام النائب لكتلتين في آن واحد، ولا يجوز الانتقال من كتلته إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية.

إن هذا السلوك يدفعنا في 'راصد' إلى المطالبة بضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي وتعديل عدد من المواد فيه التي أظهر التطبيق العملي أنها تشكل عائقا في مسيرة الأداء النيابي حيث يفترض أن يتم تشكيل الكتل النيابية قبل بدء الدورة العادية لكي يتم تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس مع بدء أعمال الدورة والقيام بدوره في الاستحقاقات والمهام المنصوص عليها في النظام الداخلي.

ومن المفيد ذكره إلى أن المكتب التنفيذي لا يجوز تشكيله إلا بعد معرفة الكتل النيابية التي هي جزء منه، ولا يفوتنا في هذا المجال تثمين إعلان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن إمكانية فتح النظام الداخلي من جديد وتعديل مواد فيه بما يعزز من عملية الإصلاح النيابي وما ينعكس ذلك بالإيجاب على مسيرة أداء المجلس.