"رؤية" الاستراتيجية الزراعية "2016 -2025" توزيع عادل لعوائد التنمية الزراعية

الوكيل - ممدوح النعيم- لم يجف بعد حبر الوثيقة الزراعية التي اصدرتها وزارة الزراعة بالعام 2009 ,والتي تضمنت العديد من الحلول لمشاكل القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الى ان اعلنت وزارة الزراعه مجددا موافقة مجلس الوزراء على استراجية جديدة للقطاع الزراعي للاعوام 2016 - 2024 مما دفع العديد من المزارعين الى التساؤل حول ما انجز بما ورد بالوثيقة الزراعية السابقة .

اضافة اعلان

المزارع مصلح الحمدان يقول ' بداية نحن لا نعلم ماذا انجز من الخطط والدراسات السابقة التي اعدتها وزارة الزراعة في سبيل انقاذ القطاع الزراعي من ازماته المتتالية فما زلنا نعاني من مشاكل التسويق والعمالة وارتفاع كلف الانتاج وتراجع اسعار بيع الخضار , والاهم ان هناك هجرة متزايدة للعاملين بالقطاع الزراعي مما يعني زيادة اعداد البطالة, وارتفاع نسب الفقر وهنا نساءل عن مؤشرات نجاح الخطط السابقة وما الجديد بالاستراتيجية الحالية '

وزير الزراعة الدكتور الزعبي اشار الى الجديد بالخطة الاستراتيجة بانها تاتي من خلال التشاركية الحقيقية بين وزارة الزراعة وجهات حكومية والقطاع الخاص مبينا ' بان عهد قطاع الزراعة بدأ التخطيط الاستراتيجي له اول مرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للعام 2002- 2010 بتوجيه ملكي سامي , وانه قبل نهاية الاستراتجية بعام اعلن جلالة الملك عبدالله الثاني ,عام 2009 عاما للزراعة,ما جعل وزارة الزراعة تقود جهدا وطنيا لانجاز الوثيقة الزراعية للاعوام 2011- 2013 وعلى نفس الخطى قادت الوزارة مجددا واستجابة لمسؤليتها جهدا وطنيا اثمر الوثقية الاستراتيجة للاعوام 2016- 2025 '

الوزير الزعبي كشف ان هناك نقلة نوعية على واقع اعداد الاستراتيجة التي سيتم اطلاع المواطنين عليها قريبا من خلال الجهد التشاركي بين وزارة الزراعة والمؤسسات الحكومية المعنية بالقطاع الزراعي اضافة الى مشاركة ' 10 وزارات و14 مؤسسة من القطاع الخاص عملت جميعا كفريق وطني واحد.

يتساءل المزارع مصلح الحمدان ألم تنص الوثيقة الزراعية على جعل' القطاع الزراعي فاعل في تعزيز الأمن الغذائي, وتحقيق التنمية الشاملة والرفاه للمزارعين, ويراعي ديمومة استخدام الموارد وتحقيق تنمية زراعية مستدامة تهدف الى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي, والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة, في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية, السؤال ما الإجراءات المطلوبة من المؤسسات ذات العلاقة ومن المزارعين من خلال' المضمون الجديد للاستراتجية الجديدة ؟ علما بانه لم نشعر كمزارعين باحداث نقلة حقيقة على العديد من مشاكل القطاع الزراعي لماذا توضع الاستراتيجيات؟ '.
يضيف المزارع الحمدان 'ماذا سيحوي مضمون الاستراتيجية اكثر مما احتوته الوثيقة السابقة, والتي لم نلمس اي اثر لها , مما يدفعنا الى ضرورة اعادة النظر بالقوانين الناظمة للقطاع الزراعي ,ان دعم القطاع الزراعي بشكل مباشر يدخل ضمن اختصاصات ووظيفة وزارة الزراعة ولسنا بحاجة الى المزيد من بروتوكولات الوثائق'

يشير الوزير الزعبي ' بان رؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016- 2025 تتمثل في ان يتصف القطاع الزراعي عند انجازها بالعام 2025 في انتاجية زراعية عالية وكفاءة في استخدام مياه الري واستخدام عال للتكنولوجيا , وتشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص , وتسويق زراعي منافس يربط الانتاج بالطلب في الاسواق الداخلية والخارجية , وانظمة جودة واعتماد وطنية ومعتمدة دوليا, وانتاج وتسويق زراعي تصديري, يرتبط اولا بالاحتياجات الغذائية لاسواق الخليج , ونسبة عالية من الاعتماد على الذات في الامن الغذائي , وتكامل عال مع القطاعات الاقتصادية الاخرى ومقدرة على مواجهة المخاطر وتوزيع عادل لعوائد التنمية الزراعية '

ما اشار اليه وزير الزراعة يشكل نقلة نوعية بمضمون الخطاب الزراعي ومأسسته في حال الانتقال من النظرية الى التطبيق وهو ما يتطلب ايضا ايجاد مؤسسات وقيادات تدرك وتؤمن برؤية الوثيقة الزراعية , لان الفشل بهذه الحالة مرفوض .

عضو مجلس ادارة اتحاد مزارعين وادي الاردن نواش العايد يرى بان الالوية الحالية يجب ان تركز على التصدير الزراعي مضيفا ' المزارع الاردني من انشط المزارعين ويمتلك خبرات عالية في استعمال التكنولوجية الزراعية , وهذا كله قاد الى انتاج زراعي نوعي وكمي ذو جودة عالية , جعلت المنتج الزراعي الاردني ينافس بالاسواق الاوروبية والعربية '

ولفت العايد ' نحن لسنا امام ازمة الاعتماد على التكنولوجية او انتاج عال الجودة , لدينا زراعات تصديرية ذات مواصفات عالمية الا اننا امام مشكلة التسويق الزراعي , فالاسواق التقليدية للمنتجات الزراعية الاردنية توقفت بسبب الاوضاع الامنية في العراق والحرب الدائرة في سورية ومن خلال سورية توقف التصدير البري الى الدول الاوروبية وروسيا ,ومع ذلك نامل ان تاخذ الوثيقة الزراعية كما اشار الوزير الى المخاطر التي تواجه القطاع الزراعي خاصة في موضوع التصدير '.

الوزير الزعبي اشار في تصريح له 'سيتم تحقيق رؤية واهداف الاستراتيجية من خلال المشاريع والاجراءات الادارية والتشريعية المنوي تنفيذها على مدار عمر الاستراتيجية والموزعة على ستة قطاعات رئيسة و25 قطاعا فرعيا وبكلفة مالية تقدر بنحو 1.514 مليار دينار