رئيس بلدية إربد السابق: اللجان البلدية الحالية غير صاحبة صلاحية في ممارسة عملها اعتباراً من الأحد

اربد – احمد الهامي - طالب رئيس بلدية إربد الكبرى السابق المحامي عبد الرؤوف التل بعودة المجالس البلدية المنحلة إلى ممارسة عملها اعتباراً من صباح يوم غد الأحد بحكم القانون كون جميع اللجان الحكومية الحالية والتي تشرف على إدارة المجالس البلدية في المملكة تعتبر غير صاحبة صلاحية في ممارسة عملها وفقاً للقانون المعدل لقانون البلديات.اضافة اعلان


وأشار التل خلال مؤتمر صحفي إلى أن المادة ( 8) فقرة (ب) من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 نصت على 'إذا لم يتم انتخاب المجلس البلدي خلال المدة المبينة في الفقرة ( أ) من قانون البلديات فإنه يجب أن يعود المجلس المنحل إلى ممارسة صلاحياته إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد'.

وبين أن الحكومة طلبت في وقت سابق من مجلس النواب تعديل نص الفقرة (ب) من المادة ( 89) من نفس القانون التي توجب عودة المجالس البلدية المنتخبة حكماً بقوة القانون, موضحاً أن المادة 63 من القانون نصت على أنه يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه وبإشراف قضائي.

وأوضح أنه وبموجب أحكام هذا القانون والصادر بتاريخ 13/9/2011 كان لا بد من إجراء انتخابات المجالس البلدية تمشياً مع مبدأ سيادة القانون، وتمشياً مع نص المادة ( 8) الفقرة( ب) من ذات القانون حيث مر عام كامل على حل المجالس البلدية المنتخبة شعبياً، وإذا لم يتم إجراء هذه الانتخابات تعود المجالس المنحلة لممارسة صلاحياتها حسب نص القانون.

وبين أن المادة (63) من ذات القانون نصت على أنه: 'يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل', مشيراً إلى أن التعديل جرى بتاريخ 14/3/2012، وهدفه تأجيل الانتخابات مدة ستة أشهر فقط كما يفهم من نص التعديل بمعنى أنه كان يجب أن تكون انتخابات المجالس البلدية قد تمت قبل أيام وأن يكون هذا اليوم 16/9/2012 تدار به جميع بلديات المملكة بمجالس منتخبة، وبحكم القانون تعتبر جميع لجان البلديات غير قانونية.

وقال أنه ليس من حق مجلس الوزراء أن يطلب تفسير نص قانوني واضح لا لبس فيه ولا غموض، حيث نص القانون على أن انتخاب المجالس البلدية يتم في يوم واحد لكن إذا وجدت ظروف طارئة واستثنائية في بلدية أو أكثر فلمجلس الوزراء تأجيل الانتخابات لمجلس أو أكثر من مجلس، ولم تنص على جميع المجالس'.

وحسب التل ان ديوان تفسير القوانين 'بعج' القانون و'طعجه' وكسره حسب رغبة الحكومة، حيث أعطاها حق تأجيل الانتخابات للمدة التي ترديها وتراها مناسبة لمن يطلب تعديل نص المادة ' 63' من القانون الأصلي رقم 13 لسنة 2011 التي نصت على أن تجري الانتخابات لجميع المجالس خلال ستة أشهر من نفاذ أحكام القانون بإشراف قضائي ولما وجد داعياً لتعديل النص مرة ثانية بتاريخ 14/3/2012 حيث جاء التعديل على النحو التالي: 'يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ولأن التعديل يلزم الحكومة بإجراء الانتخابات فقد ارتأت الحكومة أن تلتف على النص القانوني بتفسير سياسي حكومي يعطي لمجلس الوزراء صلاحيات تأجيل انتخابات المجالس البلدية وهذا افتراء على القانون وأن اجتهاد ديوان التفسير غير واقعي وغير قانوني ومخالف لروح الدستور.

ولفت التل إلى أن بلديات الأردن تعيش في مآزق، وتعيش في محنة وفي حالة هروب إلى الخلف بشكل متسارع، وهذا الواقع ينعكس على المدن الأردنية قاطبة، بانعدام الخدمات، وانعدام الصيانة، والتدهور الحاصل في إدارة لجان البلديات الحكومية، الذي جعل حالات الفساد تستشري في هذه المؤسسات الأهلية.

وقال أن عدم احترام القوانين الناظمة للعمل البلدي أوصل المدن الأردنية للواقع المر الذي تعيشه معظم بلديات الأردن، وأن قدرة الحكومة وأجهزتها المختلفة على لوي القوانين للجهة التي تعجبها أيضاً هو كارثة تتعارض مع حركة الإصلاح والتطوير التي يقودها جلالة الملك.