رعب في اتخاذ القرار .. والاسباب «منها وفيها»

الوكيل - تكررت ملاحظة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور حول الرعب الدائم لدى المسؤولين الحكوميين من اتخاذ القرارات المهمة التي لها تأثير كبير في عدة نواح، وبالتأكيد ذلك الرعب لا يطيل فقط هؤلاء المسؤولين وانما ينتقل الى المواطنين الذين يرون اداراتهم الحكومية خائفة من اتخاذ القرار.اضافة اعلان


وكان النسور قد أكد أن الحكومة تعمل بكل قوة من أجل انهاء حاجز الرعب ذاك، وفي المقابل لاقت تلك الملاحظات استهجان المواطن الاردني وسخريته، فالقرارات على حد وصفهم 'لا تتوقف' و'النسور مكفي وموفي' بغض النظر عن مدى جدية واهمية تلك القرارات، ولكن يتساءل المواطن ويوجه سؤاله الى رئيس الحكومة عن السبب الذي جعل هؤلاء المسؤولين مرعوبين من اتخاذ القرار؟

الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني اعتبر اعتراف رئيس الوزراء بذلك الرعب عبارة عن اعتراف بالتراجع في اتخاذ القرار، وانه لا يوجد هناك آلية سليمة من اجل اتخاذ القرارات، وان هناك عوامل عديدة حسب العناني ادت الى الوصول الى هذه الحالة اولا: وجود الخلافات النظرية بين متخذي القرار وثانيا: هناك تناقض في المعلومات الفنية لدى متخذي القرار وليس هناك جهة تُعنى بذلك. يضيف العناني الى ان اسباب ذلك الرعب تتمثل ايضا بوجود التناقض في المصالح بين متخذي القرار ومن يستخدمون الامور النظرية والفنية لتبرير وجهة نظرهم، كذلك استخدام ورقة الفساد لاتهام اي شخص بها، والاهم من ذلك كله فقدان الشعب بالثقة في قرارات الحكومة مما يحتاج الى علاج سريع والعودة الى الشفافية وحسم الموضوع حسب الاولويات وما يتبين من حقائق.

من جهته اعتبر القيادي الاسلامي الدكتور ارحيل الغرايبة ان تدني وتراجع وانسحاب رؤساء الحكومات من المسؤولية الدستورية الشاملة ووجود اربعة مراكز قوى ولدت حالة من عــــــــدم الجرأة الكافية لاتخاذ القرار بالاضافة الى ضعف الثقة باهمــــية تلك القـــــرارات جعلت متخـــذيها يتململون قبل اتخاذ القرار.

واشار الغرايبة الى ان الحكومة لا ترتكز على الارادة الشعبية في اتخاذ القرار وانما تبقى اسيرة لردات فعل الشارع الاردني، لذا وحسب الغرايبة يجب ان نعود الى المرجعيات الاساسية التي تشكل قاعدة اساسية لاتخاذ القرارت المهمة التي يجب ان يكون لها تأثير ملموس في ارض الواقع. غياب العمل المؤسسي الحقيقي هو من اهم اسباب الخوف من اتخاذ القرار حسب المحلل السياسي الدكتور لبيب القمحاوي، فاسلوب الفزعة في ادارة شؤون الدولة لا ينفع وينقلب سلبا على الجميع.

ويعتقد القمحاوي ان هذه التعريفات جاءت لاغلاق ملفات الفساد تحت شعار اعادة تفعيل الدولة، فلو كان هناك قانون جيد ولا يوجد فساد لما خاف متخذ القرار، فلدينا حسب القمحاوي كم هائل من السلبيات التي اوصلت الى هذا الوضع وترك المسؤولية لشخص اخر لذا لا بد من اعادة النظر في هذا الموضوع بشكل جدي ومحاولة ايجاد حلول مناسبة للاسباب الرئيسة التي ادت الى الوصول الى هذه الحالة.

أما النائب محمد الظهراوي فاعتبر ان السبب الرئيس لوجود الرعب عند متخذي القرار هو خوف كل مسؤول من ان يُتهم في الفساد وذلك بسبب غياب الآليات المحددة لمحاسبة الفاسدين فيجب ان يكون هناك اطار واضح لتحديد الفساد، ويجب ان يضع العمل المؤسسي والمنظمات أطرا محددة للكيفية التي تقوم عليها اهداف المنظمة.

ويضيف الظهراوي ان اعتماد الدولة على اسلوب ردة فعل الشارع خلق الكثير من القرارات غير الناضجة وغير السليمة فاصبح الشارع اقوى من هيبة الدولة.

المحلل السياسي والوزير السابق محمد داوودية اعتبر ان رئيس الوزراء يبالغ في وصفه، وان ملاحظته جــــــاءت مــــن اجل تغطـــــــية ضعف البنية التشريعية في الدولة.

وأكد داوودية وجود بعض من التردد في الادارة الحكومية في اتخاذ القرار لاسباب ابرزها عدم اتاحة الفرص التي من المفترض ان يوفرها النظام لمتخذي القرار بالاضافة الى هيمنة عدد قليل من المسؤولين على صناعة القرار السياسي والاعلامي والاقتصادي، كذلك ارهاق الادارة من قبل ادارتها العليا يلعب دورا مهما في ضعفهم في اتخاذ القرار. خشية الراي العام ووسائل الاعلام ووسائل المراقبة الاخرى وخشية الانزلاق في الفساد كل تلك العوامل حسب داوودية ادت الى ضعف اتخاذ القرار عند المسؤولين، لذا لا بد من وجود مشاركة سياسية جديدة تحث على صناعة القرار.

عدم شعور المسؤولين بالامان من حماية مرؤوسيهم لهم جعلهم يترددون ويخافون من اتخاذ القرار حسب السياسي والوزير السابق الدكتور ممدوح العبادي، فمسلسل عدم الشعور بالامان يتكرر دائما مما يجعل المسؤولين متخوفين من اتخاذ القرار ويفضلون عدم اتخاذه من الاساس خوفا على انفسهم.

يضيف العبادي سببا اخر يُرعب المسؤولين من اتخاذ القرار وهو الخوف من وسائل الاعلام من التجني عليهم فيختارون الطريق الاسهل المتمثل بعدم المشاركة في اتخاذ القرارات.

العرب اليوم