رفع المشتقات النفطية يطيح بقرارات مشاركة بعض الاحزاب في الانتخابات

الوكيل- لم يمض يوم على اعلان الحكومة رفع الاسعار وما رافق ذلك من تداعيات حتى اعلنت بعض الاحزاب تجميدها لقرار مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة بينما اعلنت اخرى بانها ستراجع موقفها حيال مجمل الاستحقاقات الاصلاحية المطروحة وعلى راسها الانتخابات النيابية.اضافة اعلان


ورأت بعض الاحزاب عدم وجود جدوى من المشاركة في الانتخابات في ظل الظروف السائدة ولا سيما رفع اسعار المشتقات النفطية.

وربطت احزاب اخرى اعادة النظر بقرار المشاركة بالانتخابات على ضوء ما ستؤول إليه الأمور وما سيقرره أبناء هذا الوطن في ضوء السياسات والإجراءات غير الواعية للحكومة.

خمسة احزاب قومية ويسارية

وتوافقت خمسة احزاب تنضوي تحت مظلة ائتلاف اليساريين والقوميين وهي حشد والشيوعي البعثين التقديم والاشتراكي والحركة القومية في اجتماع طارئ عقدته امس ان الاجراءات الحكومية احدثت وافتعلت مناخات سياسية متوترة ورفعت منسوب الاحتقان الشعبي الواسع الناجم عن تعطيل استحقاقات الاصلاح السياسي والاقتصادي، الأمر الذي يضع هذه الاحزاب أمام مسؤولياتها الوطنية ومراجعة مواقفها حيال مجمل الاستحقاقات الاصلاحية المطروحة وبخاصة فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقررة.

واكدت رفضها للقرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة برفع الدعم للمشتقات النفطية الذي أدى الى ارتفاع الاسعار بصورة تفوق قدرة المواطن على تحمل تبعاتها / والدعوة الفورية للاستجابة لمطالب الشعب كافة بالعودة عن هذه الاجراءات.

ودعت هذه الاحزاب جميع قواها وجماهيرها للمشاركة الفاعلة والواسعة في الفعاليات الاحتجاجية السلمية على القرارات الحكومية الجائرة.وطالبت الحكومة بالكف عن اللجوء الى العصا الغليظة في التعامل مع الحراكات السلمية المشروعة، واطلاق سراح الذين جرى اعتقالهم على خلفية المشاركة في هذه الحراكات.

كما دعت الى حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى الوطنية والاجتماعية والحراكات الشعبية بهدف الوصول الى وضع استراتيجية اصلاحية شاملة تتناول مجمل القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الشيوعي يجمد مشاركته في الانتخابات

واستبق الحزب الشيوعي مواقف الاحزاب اليسارية والقومية باعلان تجميد قرار مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة واكد في بيان اصدره امس تجميد قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة لحين تراجع الحكومة عن قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

ويأتي هذا القرار، وفق البيان انحيازاً من الحزب – كما قال البيان - لمصالح الشعب واستشعاراً منه لمعاناته التي ستتفاقم وتعبيراً عن رفضه العلني لقرارات الحكومة بعد أن حذر في اللقاءات مع ممثلي الحكومة من مغبة اقترافها واستجابة لمطالب قواعده الحزبية.

وطالب الحزب بالتراجع الفوري عن قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتطبيق حزمة الاجراءات التي تم ذكرها في لقاءات رئيس الحكومة مع القوى السياسية والفعاليات الاقتصادية التي تشكل بديلاً واقعياً لتحميل المواطن أعباءً اضافية لم يعد قادراً على تحملها اطلاقاً.

واضاف، 'باقتراف خطيئة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما سيليه من ارتفاعات لا تطاق لقائمة طويلة من سلع الاستهلاك الشعبي الواسع والخدمات فقد دخلنا في مواجهة مفتوحة مع جماهير الشعب في المدن والأرياف والبوادي والمخيمات ويكون قد أثر الاذعان لاملاءات المؤسسات المالية الدولية عوضاً عن الانصياع لمطالب الشعب ونداءات ومناشدات وتحذيرات الغالبية الساحقة من قواه السياسية وفعالياته الاقتصادية بعدم الاقدام على رفع الدعم والتفكير في بدائل اخرى لا تحمّل الجماهير الشعبية تبعات نهج اقتصادي أدخل البلاد في موجات أزمة متلاحقة وأفضى الى اتساع مساحات الفقر'.

واستنكر الحزب مجمل النهج الاقتصادي والسياسي ونهج الاذعان لاملاءات وشروط صندوق النقد الدولي ونهج تدمير الاقتصاد الوطني والاعتداء الصارخ والمتلاحق على معيشة الناس وتعريض حياة مئات الاف الاسر لمواجهة خطر العوز الداهم ونهج تقويض دعائم الاستقلال الاقتصادي والسيادة الوطنية منوها الى ان هذا النهج تأتى من اجراءات رفع الدعم عن المشتقات النفطية كنتيجة حتمية له.

الوطني الدستوري

واكد أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان الحزب قرر عدم جدوى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في ظل الظروف السائدة ولا سيما رفع اسعار المحروقات الى جانب عدم وجود قانون قانون انتخاب توافقي.

وطالب الحزب في تصريح اصدره امس تشكيل حكومة انقاذ واصلاح وطني وتأجيل الانتخابات النيابية واعادة النظر بقانون الانتخاب على اسس التوافق الوطني بما اقرته لجنة الحوار الوطني لتجرى الانتخابات بمشاركة شعبية كاملة بكافة الاطياف السياسية والوطنية ويكون البرلمان المقبل معبرا عن الارادة الشعبية الشاملة لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

ويرى الحزب ان المرحلة التاريخية ومنعطافاتها الحادة وغير المسبوقة تستوجب من الحزب موقفا مخلصا بان الحكومة الحالية غير مؤهلة لقيادة هذه المرحلة التاريخية من عمر الوطن وغير قادرة على اجراء انتخابات.

الوسط الاسلامي

وكان حزب الوسط الاسلامي قد حذر في رسالة رفعها للملك عبد الله الثاني من استمرار السياسات الحكومية بشأن رفع الأسعار وتعويم أسعار المشتقات النفطية التي وصفها بالمتذاكية والبعيدة كل البعد عن الحكمة.

وربط الحزب إعادة نظره بقراره وموقفه من المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة على ضوء ما ستؤول إليه الأمور وما سيقرره أبناء هذا الوطن في ضوء السياسات والإجراءات غير الواعية لهذه الحكومة.

الجبهة الموحدة

واكد حزب الجبهة الاردنية الموحدة انه سيقوم بإعادة تقييم مواقفه كلها على ضوء ما يرى ويسمع ولن يكون شريكا لا بالسر ولا بالعلن مع أحد يقف ضد الوطن وضد الشعب وضد لقمة العيش.

وقال'نحن مستعدون لوضع أيدينا بأيدي كل المخلصين من أبناء شعبنا للخروج بوطننا سليما معافى قبل أن نخرب بيوتنا بأيدينا أما أبناء شعبنا الذين انتفضوا ضد قرار الحكومة السيئ الذكر فنحن معكم ولكن رفقا بالوطن فلنعارض ونرفع الصوت دون أن نخرب أو نحرق أو نكسر حتى لا يجد الفاسدون علينا مأخذا'.

العرب اليوم