شباب القوى القومية واليسارية يدعون الى انتفاضة شعبية

الوكيل- هددت الشبابية القومية واليسارية باللجوء الى الاضراب العام في حال اصرار الحكومة على عدم التراجع عن رفع الدعم عن المحروقات .اضافة اعلان


وقالت الفعاليات في بيان صدر عنها اليوم الاربعاء ' ليعلموا جيداَ أن الاستمرار في هذا النهب المنظم بات غير ممكناَ وغير مقبولاَ والرد عليه قد ابتدأ وسيمتد ولن يتوقف إلا في التراجع الإجباري عن هذا القرار'.

وفيما يلي نص البيان :

نحو انتفاضة شعبية

ها هو النظام يواصل مسيرته في رفع الأسعار وإفقار الفقراء مستهتراَ بالكامل بمصالحنا ووعينا، ها هو يعيد إنتاج سيناريو الخداع الذي مرره في هبة نيسان المجيدة من جهة، وحاول إيهام الناس بإعلان الديمقراطية من جهة أخرى، واليوم ها هو يروج للانتخابات كخاتمة لملفه الإصلاحي الزائف ويرفع الأسعار بكل استهتار في ذات الوقت.

ليس المطلوب من هذا النداء إرشاد الناس وتوجيههم، فالجميع اليوم التقط بوصلته وقرر المواجهة، والجميع اليوم يدرك تفاصيل النهب المنظم الذي يمارسه النظام بالتآمر مع رأس المال العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

فليعلموا جيداَ أن الاستمرار في هذا النهب المنظم بات غير ممكناَ وغير مقبولاَ، والرد عليه قد ابتدأ وسيمتد ولن يتوقف إلا في التراجع الإجباري عن هذا القرار.
بوركت أيادي أهالي الجنوب الصامد من الكرك إلى معان إلى الطفيلة التي تصنع اليوم هبة نيسان جديدة وناجحة، بوركت أيادي أهالي الشمال الذين أخرجوا النظام من |أوهامه في استغفال الناس والاطمئنان لعدم انتفاضتهم، بوركت أيادي أهالي عمان والزرقاء ومادبا الذين خرجوا ليوحدوا انتفاضة هذا الوطن.

اليوم خرجنا عن إطار المطالبة على استحياء وخجل، خرجنا عن إطار الاستجداء للتراجع عن القرارات، اليوم بخروجنا إلى الشوارع وزننا في المعادلة أثقل بكثير، نحن فقراء هذا الوطن من قراه إلى مخيماته إلى مدنه سيقررون بالنيابة عن النظام ........ الأسعار لن ترتفع، آن الأوان لاستبدال نهج التبعية الاقتصادية بالكامل.

مطالبنا واضحة وهي كالتالي:
1- العودة الفورية عن قرار تحرير أسعار المحروقات
2- وقف العمل بكافة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
3- في حال لم يتم التراجع عن قرار رفع الأسعار فإننا ندعو عموم جماهير شعبنا للجوء إلى الإضراب العام في مختلف القطاعات.

إننا نحذر السلطة من أي محاولات لاستخدام الخيار الأمني في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية ضد هذا القرار.