شراكة القطاعين الحكومي والخاص على المحك ..

يقال الشمس لا تغطى بغربال..منذ عقود خلت ونتحدث في كافة الاجتماعات والمنتديات عن الشراكة بين القطاعين الحكومة والخاص وتم اصدار قانون للشراكة يحدد هذه العلاقة، واولويات هذه الشراكة التوافق حول القضايا الرئيسية لاسيما التشريعات والقوانين التي تنظم الانشطة الاستثمارية والتجارية بحيث يتم التوصل الى قاسم مشترك حول القضايا المشتركة دون احتكار طرف وتمترسه حول سياسات اقرت مسبقا وعلى الجميع القبول بها، فالحكمة تستوجب عقد اجتماعات كافية وإجراء دراسات محايدة تمهيدا لاصدار القوانين او تعديلها، وفي هذا قدر من العدالة مهما كانت صعبة وهي في مصلحة الاقتصاد والمجتمع الاردني.

خلال الاسبوعين الماضيين انشغل جميع الاردنيين مؤسسات عامة وخاصة وهيئات القطاع الخاص والنقابات وصولا الى الخبراء والافراد بقانون ضريبة الدخل 2018، علما بأن القانون الحالي والنافذ يحتوي على بنود مهمة لمكافحة التهرب الضريبي، ويمكن ان يتم تعديلات طفيفة لتوسيع المكلفين لاسيما الشرائح المهنية التي لا تدفع ما يتوجب عليها، وتهرب شركات من احجام مختلفة لاسيما في القطاع التجاري ومهن كثيرة، الا ان مشروع قانون الضريبة 2018، توجه الى الجميع بدون تفريق ورتب تكاليف إضافية تضعف قدرة الاقتصاد بقطاعاته المختلفة ويؤدي الى انكماش تجاري كبير في ظل ظروف مالية واقتصادية واجتماعية شديدة الصعوبة.

عندما تهدد غرف صناعية والنقابات ومؤسسات اخرى بالاعتصام احتجاجا على مشروع القانون يعني ان القطاع الحكومي ادار ظهره للقطاع الخاص وتجاوز على الشراكة التي نتحدث عنها، وقراءة سريعة لمجموع ردود افعال شعبية واقتصادية ومستثمرين حول القانون الجديد، فالقانون قد يؤثر على معنويات المستثمرين المحليين وعزوف المستثمرين العرب والاجانب، فالمستثمر يبحث عن الربح والاستقرار والامان وهذه العوامل مهمة لا يمكن الاستغناء عن اي واحد منها.

احدث تقرير دولي توقع ان يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو يبلغ 3.9% للعام الحالي، وهي نسبة مجدية بينما قد لا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الاردني مستوى 2%، وهو اقل من معدل النمو الطبيعي للسكان، ومع الزيادات المؤثرة على غالبية السلع والطاقة منذ بداية العام الحالي وتواضع الزيادة السنوية على الاجور والرواتب، فان معدل الفقر سيتجاوز نسبة 40%، اما البطالة يتوقع ان ترتفع الى مستويات عالية جديدة بعد ان بلغت قبل اشهر 18.5%، اي نحو 320 الف اردني واردنية متعطلين عن العمل نسبة منهم من الشباب الخريجين..الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد الاجتماعي الاردني يجب ان يصانا بمزيد من الحوار.