شهر لاختيار رئيس حكومة .. فكم نحتاج للتفاوض على البرنامج والفريق ؟

الوكيل- شهر مضى ومجلس النواب يئن تحت ثقل اختيار رئيس للحكومة، وهي مهمة فريدة لم يسبق إليها أي من مجالس النواب الفائته، غير تلك الحكومة البرلمانية التي شكلها سليمان النابلسي في الخمسينيات.اضافة اعلان


ولم يكن المنتج النيابي للمجلس السابع عشر، يشي أن الأرضية النيابية مناسبة لمهمة اختيار رئيس حكومة برلمانية ومن ثم ينخرط الرئيس المختار في جولة تفاوض للتفاهم مع النواب على برنامج حكومته وفريقه الوزاري.

سمة تلك الأرضية كانت واضحة منذ لحظة إعلان نتائج الانتخابات التي حملت أغلبية ساحقة من النواب بلا خلفيات سياسية أو حزبية عميقة، نواب فرادى، واقلية معدودة من المسيسين الحزبيين أو المخضرمين.

وسبب ذلك، إشكاليات قانون الانتخاب، وتجذر الطريقة والباعث النمطي في اختيار الناخبين لممثليهم في السلطة التشريعية.

فقانون الانتخاب، حمل شكلا مختلا للقوائم النسبية، لم يساعد في تصعيد كتلة حزبية إلى المجلس قادرة أن تكون حجر الزاوية في تشكيل ائتلاف نيابي قادر على توجيه مسار المجلس ويضبط طريقة تعاطيه مع متطلبات تشكيل الحكومة البرلمانية، ولاحقا مع قضايا التشريع والرقابة.

إذ أن نظام القوائم الذي اتاح لكل مجموعة من الأشخاص الترشح للانتخابات دون اشتراط الانضواء تحت مظلة حزب أسهم في تقليل عدد الحزبيين البرلمانيين، فجاءت حصة النواب المستقلين ممن ترشحوا على القوائم اكثر بكثير من حصة النواب الحزبيين.

وهو أحد أهم الأسباب، إلى جانب مقاطعة أحزاب للعملية الانتخابية، التي أدت إلى غياب كتل حزبية وازنة عن بنية المجلس.

وكان يمكن أن تأخذ الحزبية مكانها لو أن القانون قصر القائمة على الأحزاب ووضع حدا أدنى لعدد الأصوات التي يجب أن تحصل عليها كل قائمة لتنافس على العدد الكلي لمقاعد القائمة.

ليس ذلك فقط، فطريقة اختيار الناخبين لممثليهم في مجلس النواب لم تتغير، بقيت هي ذاتها مستندة إلى حسابات عشائرية وجهوية ومناطقية، فكان التركيز على تصعيد نائب عن هذه المنطقة أو تلك وعن هذه العشيرة أو تلك، دون اعتبار حقيقي لقدرات هذا النائب أو ذلك.

فأتت المحصلة النهائية بأغلبية نيابية تدخل البرلمان لأول مرة، وتفتقر إلى خبرات عميقة في مختلف الشؤون الوطنية، خصوصا في البعدين السياسي والاقتصادي.

وإلاّ، يسأل مراقبون، كيف يمكن تفسير عدم استقرار الكتل والائتلافات، والإخفاق في تسمية رئيس للحكومة البرلمانية، إلى الآن، بعد ما يقارب الشهر من التفاوض والتشاور.

إن المؤشرات المتصاعدة من مجلس النواب، تشي أنه فاقد القدرة على أن يلعب دورا سياسيا حقيقيا في المرحلة المقبلة.

فعدم قدرة الكتلة الواحدة على الاستقرار والثبات على عدد معتبر من الأعضاء، وسرعة الانتقال منها إلى كتل أخرى، وغياب الالتزام، دليل أن بناء الكتل لم يكن على أساس برامجي وتفاهمات عميقة تلزم الأعضاء بوحدة الموقف ووحدة القرار، وأن يحترم الأقلية فيها راي الأغلبية، فمن يغضب من قرار أو موقف يغادر كتلته ليحل في كتلة أخرى.

حتى الائتلافات التي تشكلت لتساعد في تسمية رئيس وزارء للحكومة البرلمانية أخفقت هي الأخرى، لسببين، الأول أن الكتلة الواحدة داخل الائتلاف ليست مستقرة على أسم وغير قادرة على التوافق والتفاهم في ذلك.

والآخر، التباعد الواضح بين موقف كل كتلة داخل الائتلاف، فكل كتلة لديها راي ولديها مرشح ولديها وجهة نظر، وكل محاولات الالتقاء ورأب الصدع فشلت.

ليظهر إلى السطح سؤال: كيف تشكل الائتلافات من عدة كتل وهي لم تتفق أصلا على قواعد العمل المشترك، ولا على المبادئ والمرتكزات التي تنظم عملها، واختياراتها.

كان لدى المجلس فرصة لتنظيم نفسه ويختار بشكل منسق رئيسا للحكومة البرلمانية لكنه أضاعها، إذ كان على النواب الاجتماع معا والعمل للإجابة على سؤالين بالتتابع قبل البحث في مواصفات رئيس الحكومة المطلوب ومواصفاته.

السؤال الأول، هل نريد رئيس حكومة من البرلمان أم من خارجه؟ وإذا ما كانت إجابة الاغلبية على اختيار رئيس من النواب، فأمر التفاوض والتفاهم يتم في هذا الإطار.

لكن إذا كان قرار الأغلبية أن يكون الرئيس من خارج المجلس، فعلى النواب إجابة السؤال الثاني، هل نريد رئيس حكومة من نادي الرؤساء أم من خارجه؟ عندها فقط تتحدد الطرق التي على النواب أن يسلكوها، من غير انحرافات ومن غير توسع في الخيارات التي من شأنها أن تربك المسار.

ذلك لو تم، برأي مراقبين، لوفر على المجلس الكثير من العناء وجنبه الفوضى، وساعده في المرور الآمن من منعطف اختيار رئيس حكومة سيتحملون وحدهم أمام الرأي العام مسوؤلية اختيارها ونتائج قراراتها وتصرفاتها في كل شأن من الشؤون الوطنية.

ربما تكون حدة نواب في جلستهم الأخيرة، تعبيرا دقيقا عن حالة نزق وعصبية أحد أسبابها الإخفاقات المتتالية في بناء صورة إيجابية للمجلس عند جمهور الناخبين، عامة ونخبة، ما يضاعف مبررات وجهة نظر القوى التي قاطعت الانتخابات ويعزز وجهة نظرهم في عدم المشاركة بموجب قانون غير مثالي.

برسم الإجابة سؤال: إذا أمضى مجلس النواب زهاء الشهر دون أن يتمكن من تسمية رئيس للحكومة، فكم يحتاج للتفاوض والتفاهم مع الرئيس، على برنامجه وفريقه الوزاري..؟!

الراي