صدمة التوجيهي !

جاءت نتائج الدورة الشتوية لامتحان التوجيهي، قبل أيام لتعيد طرح نفس الاسئلة الإشكالية ،حول جدوى الامتحان وآليات تطبيقه ، حيث شكلت النتائج «صدمة مجتمعية»! وأثارت دهشة واستغراب المهتمين بالعملية التعليمية.اضافة اعلان


من حق الناجحين أن يفرحوا ، وفي المقابل فإن شريحة واسعة من الطلبة وأولياء أمورهم. ممن كانوا يعتقدون بحسن أداءهم في الامتحان ، بل واستعدوا للامتحان بشكل جيد ، وأنا أعرف العديد من الطلبة كانوا جادين في الدراسة، بل استعانوا بمدرسين خصوصيين مقابل أجر، كانت نتائجهم مفاجئة لدرجة كارثية ، يضاف الى ذلك أن نسبة النجاح العامة كانت بحدود 50 بالمئة ، وهي غير مشرفة في كل الاحوال ، بل أقرب الى « مجزرة « تعليمية ! ويصطدم هؤلاء الطلبة الراسبين بعدم السماح لهم بالاعتراض، وطلب إعادة مراجعة نتائجهم ! حيث تعتقد وزارة التربية أن المراحل ، التي تمر بها عملية التصحيح وتدقيق النتائج «لا يخر منها الماء» !

في مثل هذه الأجواء يكثر الحديث عن جوهر الأسئلة وصعوبتها ،أو ترويج فرضية أنها من خارج المنهاج في بعض المواد، لكن أحد الأصدقاء الموثوقين يعمل في إحدى مديريات التربية ،أكد لي أن الأسئلة في هذه الدورة الشتوية كانت من صلب المناهج، وربما حرصت الوزارة على ذلك بشكل استثنائي لاسقاط أي شبهات، أثيرت في سياق الجدل حول قضية تعديل المناهج ! وأكثر من ذلك أكد لي أنه تم زيادة ما يقارب 8 علامات لكل طالب، إذن أين الخلل؟ ثمة حلقة مفقودة ينبغي البحث عنها ! وهي بظني ترتبط بجدوى امتحان التوجيهي، سواء كان على دورتين شتوية وصيفية،أو لمرة واحدة كما هو مخطط له العام المقبل.

كنت من المتحمسين للاجراءات التي اتخذها وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد ذنيبات، لوقف تراجع مستوى التعليم العام ،وكان أكثر مظاهره كارثية «أمية القراءة والكتابة» لدى نحو «100» ألف طالب في المرحلة الابتدائية ! وكان ضبط امتحان التوجيهي ، ووقف الفوضى وعمليات الغش العلنية التي كانت تجري بقاعات الامتحان، في صدارة أولويات الوزير.

وقد كتبت مقالا بهذا الخصوص وصفت فيه ما يقوم به الوزير ب»عملية جراحية « لإزالة التشوهات في الجسم التربوي ، وفي «المجتمع التربوي» ، أثير جدل ساخن حول نهج الذنيبات ، وتعرض لانتقادات بعضها موضوعية وبعضها قاسية ،تعكس خصومة كامنة، ربما لأسباب شخصية أو لمواقف مسبقة.

بسبب عملية ضبط الامتحان وكبح أساليب الغش ، تراجع عدد الطلبة الناجحين ،وانخفضت نسب «المعدلات التسعينية « بشكل ملحوظ ، وأصبح الكثير من الطلبة الذين لا يحالفهم الحظ في الامتحان وعائلاتهم يحملون الذنيبات المسؤولية !

مثل نتائج الدورة الشتوية لها تداعيات اجتماعية سلبية، من حيث الاحباط الذي يصيب الطلبة الراسبين وأسرهم، وتطرح تساؤلات حول مستقبل نحو « 60 « ألف طالب ،وسط أزمات اقتصادية واجتماعية يعاني منها المجتمع ،بعض مظاهرها تبدو واضحة في تزايد لافت في انتشار المخدرات ومعدلات الجريمة ،فضلا عن تفاقم مشكلة البطالة ، يضاف الى ذلك أن تراجع أعداد الطلبة الناجحين، يؤثر سلبا على الجامعات الخاصة، التي تقوم على استثمارت بمئات الملايين من الدنانير.

امتحان التوجيهي قضية تهم المجتمع ، وأصبح يشكل قضية إشكالية ،والواقع أن النجاح في عديد المواد، يرتبط بالتلقين وقدرة الطالب على الحفظ ، وليس التفكير والاستيعاب!

وهناك العديد من الدراسات والأفكار والمقترحات ،التي ناقشتها ندوات ومؤتمرات ولجان متخصصة وطرحها خبراء ، تتعلق بتطوير آليات الامتحان ، وبالتأكيد فإن الوزير الجديد الدكتور عمر الرزاز يمتلك رؤية متنورة ، وسيجد قضية امتحان التوجيهي في مقدمة أولوياته، وأظن أن أولى الخطوات في هذا الصدد إسقاط «القدسية» التي ارتبطت بالامتحان! ، وبات التفكير باستبداله بنمط آخر أمر ضروري ! والهدف بالنهاية ليس ترهيب الطلبة وإشعارهم بأنه ذاهبون الى معركة ، بل هو تقييم مستوى أداء الطلبة ، لجهة تحديد توجهاتهم في الحياة التعليمية والاكاديمية أو اختيار المسار المهني، وهناك العديد من البدائل العملية تؤدي الى النتائج المرجوة.