صناعة الاردن تنظم لقاءً للصناعيين و دائرتي الجمارك والضريبة لمناقشة القرارات الحكومية الاخيرة

عقدت غرفة صناعة الاردن لقاءً جمع مندوبي دائرة الجمارك الاردنية و دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مع عدد من الصناعيين للحديث حول القرارات الحكومية الاخيرة التي تمثلت في رفع الضرائب و الجمارك، والغاء العددي من الاعفاءات وجداولها التي كانت نافذة سابقا، وذلك للوقوف على كيفية تأثير هذه القرارات على القطاع الصناعي والصناعيين، ونتيجة هذه القرارات التي دخلت حيز التنفيذ منذ نشرها في الجريدة الرسمية يوم 13/2/2017.اضافة اعلان


رئيس غرفة صناعة الاردن السيد عدنان ابو الراغب قال بأنه تم تخصيص هذا اللقاء للحديث عن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بقانون الضريبة العامة على المبيعات والنظام رقم (13) لسنة 2017 - نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة، اضافة الى تناول أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي في هذين المجالين خصوصا ان حجم مساهمات القطاع الصناعي لا تخفى على احد في سبيل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

واضاف ابو الراغب بأن هذين القرارين على تماس مباشر مع دورة الانتاج للقطاع الصناعي بجميع منشآته صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

واكد رئيس الغرفة على ان القطاع الصناعي بجميع قطاعاته الفرعية، يدفع أكثر من (1.3) مليار دينار كضريبة مبيعات، أي حوالي 30% من قيمته المضافة وذلك حسب آخر الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة. وهذا المؤشر اذا تم مقارنته مع اجمالي ضريبة المبيعات المدفوعة في المملكة تبلغ نسبة دفوع هذا القطاع الى اجمالي المدفوعات الكلية حوالي 46%. أي ان جّل الايراد من هذه الضريبة يأتي من خلال هذا القطاع وهذا مؤشرٌ بسيط على ما يلعبه من دورٍ محوريٍ في التنمية الاقتصادية وفي تعزيز ايرادات الحكومة المركزية.

واضاف بأن التزام القطاع الصناعي بتوريد ضريبة المبيعات والتعريفات الجمركية لا يدل الا على وعينا والتزامنا بجميع القوانين، وذلك على الرغم من الازمات المتعاقبة التي تؤثر سلباً على القطاع وابرزها اغلاق الاسواق التقليدية وانخفاض الطلب محلياً.

هذا واكد رئيس غرفة صناعة الاردن على ضرورة التشاور مع الغرفة كونها جهة رسمية ممثلة لشريحة اقتصادية واسعة.

الصناعيون عبروا عن استياءهم عن سرعة القرارات الحكومية و تخبطها على اعتبارها صدرت في وقت متأخر ولم يكن بالامكان تطبيقها او اعادة جدولتها، مؤكدين على ان الحكومة تريد 450 مليون دينار فلماذا هذه الكم الكبير من فرض الضرائب التي تثقل كاهل المواطن والصناعيين معا.

البداية كانت بالتساؤل عن منتجات المخابز والتي ارتفعت بحسب سليمان الطالب مساعد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الضريبة عليها من 4% الى 16% وهل ستمس هذه الضريبة منتجات المخابز كلها او هناك منتجات معينة وهو ما تم ايضاحه بانها تشمل 3 بنود وهي خبز مقرمش وخبز معجون بالزنجبيل و خبز محمص، وهو ما اثار النقاش على الانواع الاخرى وماذا يمكن اعتبارها وطالبوا بوضع جداول تعريفية لكل المنتجات.

الموضوع الاخر الذي اثار ردود فعل الصناعيين كان حول المنتجات الزراعية و الدواجن و كلك الاسمدة و رديات ضريبة الدخل للصناعيين.

الجمارك بدورها فسرت القرارات بحسب اختصاصها و اوضحها محمود الرشدان مدير مديرية التعرفة و تامر الشرمان مساعد مدير عام الجمارك الاردنية حول قيمة الجمارك التي تفرض على المواد المستوردة وخضوعها لجداول التعريفات الجمركية ومؤكدين على ان الرسم الجمركي موحد.

هذا وقد اكد الصناعيون على اهمية النظر في القرارات الحكومية من ضرائب وجمارك لمراعاة ظروف الناس وعدم تعميق الازمة الاقتصادية بهذه القرارات.