صناعيو اربد : بدل الخدمات الجمركية يضر التنافسية

الوكيل - استهجن القطاع الصناعي في محافظة اربد صدور نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ' مدخلات انتاج ' باعتبار هذا النظام مضر بتنافسية الصناعة الاردنية اضافة اعلان


ولا يتواءم مع دعوات جلالة الملك الرامية لتعزيز هذه التنافسية واستقطاب العمالة الاردنية . وقال رئيس غرفة صناعة اربد رائد سمارة ان الصناعات في دول مجاورة كتركيا ومصر والخليج العربي تتمتع بحوافز والصناعات الاردنية ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة ما يجعل هذا النظام سلبيا ومضرا بهذه الاتفاقيات . ونص النظام على استيفاء بدل مادي عن اي بضائع معفاة بنسبة واحد بالمائة من قيمة البضائع على ان لا يقل الحد الادنى عن 25 دنيارا والاقصى عن الفي دينار تجبى لصالح خزينة الدولة . وبحسب سمارة ان اضرار القرار وانعكاسها السلبي على التنافسية سيضر كذلك في جانب استقطاب استثمارات جديدة للاردن والبيئة الاستثمارية بشكل عام باعتباره يصب في خانة عدم استقرار التشريعات التي طالما نادى القطاع الصناعي بضرورة استقرارها . وطرح سمارة مثالا لاحد المصانع الكبرى في المحافظة الذي ستتاثر تنافسيته في الدول المجاورة وبالتالي انخفاض صادراته ما يضر بالحكومة وخرينة الدولة باعتبار ان الحوافز الاستثمارية يفترض ان تعود بالنفع على الدولة بالمدى البعيد . وقال سمارة ان هبوط التنافسية سيؤدي الى ضعف الصادرات وتاثر الدخل القومي سلبا علاوة على ان مثل هذا القرار نتيجته
الحتمية ان يكون طاردا للاستثمار في الاردن ويتنافض مع جهود جلالة الملك في استقطاب المستثمرين . واعرب عن امله ان تعيد الحكومة النظر بالقرار والغائه اذا ما ارادت للقطاع الصناعي ان تنتظم اموره ويعزز تنافسيته من خلال قوة صادراته .

الراي