«صنايعية»

نادرا ما تجد مواطنا يمتدح « صنايعي» تعامل معه ، أو لا يذكره بكلمة نابية على الأقل، فلكل تجربته ومعاناته مع هذه الشريحة الحرفية، لا أعمم في ذلك ، فهناك بالتأكيد « صنايعية « يعملون بضمير وامانة في تعاملهم مع الناس.وأظن أن غالبية هؤلاء الجيدين من خريجي مؤسسة التدريب المهني.اضافة اعلان


«الصنايعية «، من أكثر الفئات أهمية بالنسبة للنشاط الاقتصادي، فهم يقومون بأعمال لا يستغني عنها أحد ، ويمكن ذكر «المواسرجية ،الميكانيكية، الكهربجية، ،البنشرجية، الطوبرجية ، البليطة ،الكسيرة، الدهينة، النجارين، الحدادين، ومن يعملون في تصليح وصيانة المكيفات والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر والموبايلات ،والابواب والشبابيك، الستايلايت، البويلرات..وغيرها العديد من الحرف «. أين المشكلة ؟ ثمة جانب أخلاقي، يتعلق بمحاولة غالبية هؤلاء خداع صاحب الحاجة واستغلاله بسرعة ،والأهم من ذلك خلل جسيم في آليات تفريخ أعداد كبيرة من «الصنايعية»، بدون مؤهلات أو تدريب حقيقي يجعلهم مؤتمنين على مصالح الناس.والعديد منهم يخرب بدل أن يصلح ! بل أن الثقافة السائدة في المجتمع ، تنظر الى هؤلاء باعتبارهم انخرطوا في هذا القطاع بعد أن فشلوا بالدراسة ،وهي نظرة لا تخلو من صحة. قبل أيام طلبت مواسرجيا لإصلاح عطل في خط المياه في المنزل، وكان برفقته طفل يعمل معه «تحت التدريب» ، لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره، فسألته ألست في المدرسة، فقال تركت الدراسة.. لأني مش نافع» ولا بد أن كل من يتردد على محلات «الصنايعية» يلاحظ وجود أطفال يعملون هناك.


السؤال هو، من هي الجهة التي تجيز لهؤلاء العمل في السوق، والعبث بمصالح الناس؟ هل هي أمانة عمان والبلديات في المحافظات ؟ ومن يسأل ويحاسب هؤلاء على جودة الخدمة ،التي يقدمونها ويتقاضون أجرا مقابلها؟ ولمن يشتكي المواطن الذي يتعرض للخداع والغش ، ويدفع أجرة لهؤلاء دون أن يستفيد، بل أحيانا يضطر للجوء الى «صنايعي» آخر لإصلاح ما خربه زميله، وبذلك يدفع مبلغا مضاعفا ومن يحدد الأجرة بدل الخدمة ؟ والأدهى من ذلك أن من يخرب، يرفض الرد على الهاتف بعد أن يغادر.


سألت ثلاثة ممن يعملون في قطاع الانشاءات عن أجرة البناء، فكانت إجاباتهم متفاوتة الى حد كبير ، تتراوح بين» 15 و22 و26» دينارا للمتر المربع»، والغريب أن الأكثر سعرا هو من العمالة الوافدة الشقيقة.


لحماية المواطنين من الغش واصلاح الخلل في القطاع الحرفي، لا بد من وجود مرجعية واضحة ،وآليات لتنظيم هذا القطاع، تشتمل على منح إجازة ممارسة المهنة، وشروط التأهيل والتدريب، والرقابة والمساءلة ،لا أن تكون «مهنة لا مهنة له ». ولماذا لا يكون هناك نقابة تضم كافة العاملين في الحرف والمهن الصناعية ؟


هناك حديث كثير حول العزوف عن التعليم المهني، والاقبال على الإكاديمي لأسباب اجتماعية، وثمة فائض هائل في أعداد الخريجين والعاطلين عن العمل، وهذه مناسبة أخرى للتذكير بضرورة وضع خطة عمل ،لتحفيز التوجه نحو التعليم المهني، وفق أسس وشروط محددة، وذلك يتطلب أيضا رفع قيمة العمل المهني ،من خلال تحديد أجر يوفر حياة كريمة للعاملين المؤهلين في هذا القطاع. لفتني قبل أيام خبر حول تخريج مؤسسة التدريب المهني 42 متدربا ومتدربة ، من جمعية «السباكات والرائدات»، في اطار مشروع التدريب على تطوير كفاءة استخدام المياه والطاقة. بهدف تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمين للقيام ببدء عمل تجاري خاص بهم. وتمخض عن هذا الجهد تأسيس شركة لخريجي معاهد المؤسسة، تتعلق بصيانة التمديدات الصحية تسمى «جاهزون للصيانة»، وهذه خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح.