صندوق البحث العلمي

خصص مجلس النواب 1% من صافي أرباح الشركات والمؤسسات لصندوق البحث العلمي، يفترض أن ترفده سنويا بنحو 5 ملايين دينارتنفق في دعم المشاريع البحثية والبحوث العلمية.اضافة اعلان

ما تخصصه الجامعات الاردنية لصالح البحوث العلمية متواضع جدا لا يغطي أعمال أنشطة أكثر من 10 ألاف عضو هيئة تدريس في الجامعات العامة والخاصة فمبلغ 1600 الى 1800 دينار، للشخص لا يكفي لشراء أبسط أدوات البحث فكيف يمكن ان نرى بحثا علميا أو ابتكارا وابداعا؟.
وزراء التعليم العالي والبحث العلمي المتعاقبون لا يتركون فرصة للشكوى من ان الانفاق على البحث العلمي متدن بكل المقاييس مقارنة بدول العالم، ويؤكدون أهمية ربط سياسة البحث العلمي بالسياسات التنموية، بتفعيل البحث العلمي، لكن ماذا فعلوا من أجل ذلك ؟
البحوث العلمية في الأردن موجودة، لكن التعامل معها ومع المبدعين يتم بسطحية تامة، فمثلا تشتري المصانع إختراعا ما بدراهم قليلة مع أن أثر هذا الاختراع على الانتاج قد يساوي مئات الألاف أحيانا عدا عن أنها لا تمول هذه البحوث مباشرة، لذلك ليس غريبا أن هذا الجانب لم يصل الى أدنى درجة من المعايير العالمية.
على هذه الحالة لا أعتقد ان جامعاتنا قد تصل الى اهم 500 جامعة عالمية الطريف أن الصندوق الذي يخصص للباحث الأردني مالا زهيدا قرر دعم مشروع يسمى «عكس هجرة العقول الأردنية» لاستقطاب علماء الاردن في جامعات أوروبا وامريكا ومراكز البحث، هؤلاء لجأوا الى العالم الخارجي لقلة الاهتمام ولشح المخصصات المالية، فما الذي يمكن أن يغريهم للاستجابة سوى وازع وطني محض؟
أكثر القطاعات المستفيدة من البحث العلمي والاختراعات هي الصناعة، وعليها أن تبادر لخلق قنوات تمويل تعتني بالباحثين، لماذا لا ترتبط الاعفاءات من الضرائب والرسوم وغيرها بمقدار ما ينفقه المصنع على البحث العلمي والاختراعات.