صندوق النقد يقترح التسعير الشهري للكهرباء

الوكيل - اوصت بعثة صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الرابعة لاداء الاقتصاد الاردني، الذي صدر حديثا، ان تعتمد الحكومة آلية تسعير شهرية لاسعار الكهرباء، وان يتم تعديل التعرفة الكهربائية بشكل شهري حسب اسعار التكاليف والمتغيرات، التي تطرأ على اسعار الغاز والوقود الثقيل المستخدم في توليد الكهرباء.اضافة اعلان


وطبقت الحكومة آلية التسعير الشهري على اسعار المحروقات من حلال لجنة تضم ممثلين من قطاعات عدة، مهمتها رصد اسعار النفط عالميا على مدار الشهر، واعلان تسعيرة جديدة كل بداية كل شهر لاسعار المشتقات النفطية التي تباع في السوق المحلية.

وحسب التوصية فان تطبيق التسعير الشهري لاسعار الكهرباء سيمكن الحكومة من بيع الكهرباء للمستهلكين افراد وشركات وجميع القطاعات بسعر التكاليف، ويجنبها تحمل اعباء اي ارتفاعات عالمية قد تطرأ على اسعار المواد المستخدمة في عملية انتاج الكهرباء.

وحررت الحكومة اعتبارا من مطلع العام الحالي تعرفة اسعار الكهرباء على القطاعات كافة بما فيها المنزلي لشريحة الاستهلاك ما فوق 601 كيلوواط، من141 فلسا كيلوواط/ ساعة إلى 152 فلسا كيلوواط/ ساعة، عام 2014 لتصل إلى 188 فلسا مع بداية عام 2017.

وابقت الحكومة على استثناء المستهلكين المنزليين ما دون 600 كيلوواط/شهريا من رفع التعرفة حتى عام 2017، اضافة إلى القطاع الزراعي والصناعات الخفيفة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلوواط شهريا.

في المقابل اكدت الحكومة في ردها على توصيات صندوق النقد الدولي انها ستدرس بعناية هذه التوصية، كما ستدرس اعداد آلية مناسبة تضمن تطبيق المقترح بشكل ناجح، كما هي الحال عندما تم تحرير اسعار المحروقات وتسعير المشتقات النفطية بشكل شهري بعد احتساب معدل اسعار النفط عالميا.

العرب اليوم