"صورة"مواطنون يعرضون أصواتهم للبيع عبر الإنترنت

الوكيل - تنامت ظاهرة شراء أصوات الناخبين في الأيام القليلة الماضية حيث اتخذت أشكالاً وطرقاً متنوعة لم يكن المواطن يراها في الانتخابات النيابية السابقة .اضافة اعلان


وتعددت الطرق التي يستخدم بها المرشحون المال السياسي للتأثير على أصوات الناخبين, ابرزها حلف اليمين على المصحف مقابل مبلغ مالي بسند قبض كتبرع او سداد اقساط او رسوم جامعية او مواد عينية .

وتتم عمليات المقايضة بين مال المرشح وبين الأصوات،عبر وسطاء غالباً ما يوقعون عقود عمل تتضمن في الظاهر اعمالاً مشروعاً فيما هي بالباطن مقابل تقييد وجلب مئات من الاصوات.

ويراهن مرشحون بان الحكومة تغض النظر عن عمليات بيع الاصوات بسبب حالة العزوف الشعبي غير المسبوقة ،اذ ابلغ مرشح طاقم العاملين معه بالقول 'لا انتخابات بدون شراء اصوات..بعملنا هذا نخدم الوطن ونفيد الفقراء'

وكشأن أي سلعة أخرى وصل الأمر في سوق الأصوات الانتخابية إلى الإعلان عبر مواقع الإنترنت عن توفر أصوات للمرشحين الراغبين في الشراء.

أحد المواطنين نشر إعلاناَ عبر موقع 'السوق المفتوح' المتخصص بالسيارات والسلع العينية يفيد بتوفر 'أصوات للبيع' لـ'أعلى سعر' طالباً من المرشحين الراغبين بالتواصل معه عبر البريد الإلكتروني.

وعقدت الهيئة المستقلة للانتخاب مؤتمراً صحفياً امس تحدثت فيه عن ظاهرة شراء الاصوات ،مشيرة الى انها تزداد فيما طرق مكافحتها ليست سهلة.

وقال التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) إن فريقه رصد في فعاليات الأسبوع الأول من الحملات الانتخابية 'تزايداً ملحوظاً' في عمليات شراء الأصوات، في الكثير من الدوائر الانتخابية، والتي أصبحت 'تشكل عائقاً أمام العملية الانتخابية'.

واشار التحالف في تقرير أصدره أمس ،الى أن الحديث يجري عن سيناريوهات متعددة لشراء الأصوات، مثل توقيع العقود للعمل مع المرشحين وقت الحملات الانتخابية، أو تقديم تبرعات أو دفع أقساط طلبة جامعيين.

وأورد التقرير أن هناك فتورا في الدعاية الانتخابية في جميع محافظات المملكة، وضعفا في حجم الحملات الانتخابية، مقارنة مع انتخابات 2010، وأن الغالبية العظمى من المرشحين 'لم تفتح' مقارها الانتخابية حتى انتهاء الأسبوع الأول من الحملات، فيما التواجد ضعيف للناخبين في مقرات المرشحين.