صور // الروابدة : الضمان الاجتماعي وجد للحماية وليس للرفاهية

الوكيل- خاص- اكدت مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة انه لا فرق بين الذكر والانثى من مشتركي الضمان في توريث رواتبهم وان القانون ساوى بينهما من هذه الناحية , الا انه وضع شروطا لاستفادة الزوج من راتب الزوجة المتوفية حيث يستفيد من راتبها اذا كان عاجرآ فقط وغير ذلك فإنه يذهب للابناء بقيمته كاملة.

واضافت الروابدة خلال استضافة برنامج بصراحة مع الوكيل براديو روتانا لها صباح اليوم ان اسباب تعديل قانون الضمان هدفت الى تحقيق العدالة وتقليص فجوة بين اصحاب الرواتب العالية والمتدنية وازالة التشوهات الموجودة المحافظة على المركز المالي للمؤسسات .

قالت ان التقاعد وفقآ للسن القانوني هو الاصل بينما التقاعد المبكر هو الاستثناء مشيرة ان هناك بعض المؤمنين اجبروا على التقاعد المبكر بسبب اعادة هيكلة بعض المؤسسات والبعض الاخر بناء على طلبهم , واكدت انه لايوجد ما يسمى بالانسحاب الاختياري من الضمان ولكن هناك حالات يصرف فيها تعويضات للمشتركين ولمرة واحدة في حال عدم اكمالهم للفترة القانونية او الانتقال من ضمان لاخر وفقآ لاحكام القانون

واكدت الروابدة ان الضمان هو حماية للمؤمنين وليس من اجل الرفاهية واشارت ان القانون الزم كل منشآة يعمل فيها عامل واحد او اكثر الانتساب للضمان الاجتماعي وان القانون رتب غرامات وعقوبات بأثر رجعي على المؤسسات المخالفة مشيرة ان عدد المشتركين بالضمان حاليآ تجاوز المليون في حين بلغ عدد المتقاعدين 143000 الف منهم 87% اردنيين.

وبينت الروابدة ان بامكان المغتربين الاشتراك بالضمان من خلال مراجعة السفارات والبنوك المعتمدة بكل بلد او اثناء زيارتهم للاردن حيث يستطيع المشترك تحديد راتبه والاقتطاعات المترتبه علية واشارت ان الضمان الجديد سيعرض على مجلس النواب لمعالجة بعض الاشكاليات التي ظهرت بالقانون الحالي لتحقيق عدالة اكبر ومعالجة قضايا التقاعد المبكر, وبينت ان هناك دراسة لشمول المؤمنين بالتامين الصحي مشيرة ان القانون الحالي يجيز للمتقاعدين الغير مشمولين باي تامين صحي الاستفادة من الخدمات الطبية الحكومية في فترة التقاعد تنفيذآ لاتفاقية بين الضمان ووزارة الصحة .

واشارت الى ان الضمان الاجتماعي ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم وفقآ للنسب الصادرة من دائرة الاحصاءات العامة وبسقف 20 دينار كحد اعلى .

وبينت كذلك ان الضمان ليس له علاقة بتحديد الحد الادنى لاجور العاملين لكنه يعتمد الحد الادنى المعتمد والبالغ 190 دينارا لغايات الضمان حتى لو كان الراتب الذي يتقاضاه المؤمن اقل من ذلك , واضافة ان الضمان ليس هو الجهة المسؤولة عن قضايا العمال وفقدانهم لوظائفهم غير انه يحتفظ بكل منتسبي لسنوات اشتراكهم حتى لو انقطعو عن العمل لحين تصويب اوظاعهم والانتساب من جديد واكدت على دور المواطن لحماية حقوقه من خلال مراجعة دوائر الضمان الاجتماعي في منطقته والابلاغ عن اية مخالفات من ارباب العمل مشيرة ان الضمان يقوم بحملات تفتيشية للتاكد من اخضاع جميع العاملين بالمؤسسات الخاصة بالضمان والتاكد من الرواتب التي يتقاضونها ومقارنته بما اقرت به مؤسساتهم في كشوفاتها .