صور :: المركبات الحكومية "تحت قبضة" رقباء السير

الوكيل- مجدي الباطية - رصدت عدسة اصدقاء موقع الوكيل الاخباري رقيب سير يخالف مركبة حكومية تتبع دائرة الشؤون الفلسطينية التي تتبع رئاسة الوزراء في منطقة دوار الواحة بالعاصمة عمان .

و تبين الصور المرفقة بالخبر ان هذه ليست المرة الاولى التي ترد موقع الوكيل الاخباري اجراءات من قبل افراد الامن لمسؤولين في شوارع المملكة .

هذا وتقوم ادارة السير بإرسال مخالفات السير الى النواب والوزراء تحت قبة مجلس النواب بشكل دوري .

وكان مجلس الوزراء قد كلف مديرية الأمن العام بمراقبة ومتابعة استخدام السيارات الحكومية ، وتضمن القرار تكليف مديرية الامن العام التأكد ما إذا كانت السيارات الحكومية تحمل موافقة باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي وتزويد رئاسة الوزراء برقم المركبة والدائرة المالكة لها والمرجع المختص الذي منح الموافقة

كما تضمن ضبط أي سيارة حكومية لا تحمل موافقة رسمية وحجزها في مكان خاص ، ويأتي قرار مجلس الوزراء ضمن سلسلة من الاجراءات الحكومية التي من شأنها تخفيض الإنفاق الحكومي بهدف الخروج من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب للموازنة العامة بعد ان أوعز رئيس الوزراء الى لجنة شطب السيارات والآليات المشكلة بالعمل على تحديد السيارات ذات الاستهلاك العالي من الوقود والتي تزيد تكاليف صيانتها على المعدلات الطبيعية تمهيدا لسحبها وبيعها وإخراجها من الخدمة ورفع تقرير بذلك لوزارة المالية

وطلب بتحديد مخصصات البنزين لسيارات الأمناء والمدراء العامين ومن برتبتهم بـ (300) لتر شهريا بغض النظر عن القيمة المالية لهذه الكمية وتحديد مخصصات البنزين لسيارات الحكام الإداريين من 300- 500 لتر شهري بغض النظر عن القيمة المالية لهذه الكمية وتفويض وزير الداخلية بتحديد الكمية المستحقة للحكام الإداريين وفقا لذلك.

كما حظر رئيس الحكومة د. عبد الله النسور على جميع موظفي الحكومة استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي ، على أن يتم 'تبييت' هذه السيارات في مقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية ، عقب انتهاء الدوام الفعلي ، وشدد التعميم على ضرورة أن يتقيد جميع الموظفين من جميع الفئات الوظيفية بما جاء فيه تحت طائلة المسؤولية.

يذكر ان الوحدة الخاصة بمراقبة السيارات الحكومية في ديوان المحاسبة ، تركز رصدها في استخدام السيارة لأغراض شخصية ، وخارج أوقات الدوام الرسمي ، والسير دون أمر حركة ، أو كتابة أمر حركة مفتوح ، وتحميل أشخاص ليس لهم صفة رسمية ، ومبيت السيارات في أحياء سكنية ، فيما يضم اسطول السيارات الحكومية ما يزيد على عشرين الف مركبة ، يتم رصدها من خلال حملات اسبوعية عشوائية تجري في مختلف أنحاء المملكة ، وتتركز على مداخل المدن ، والطرق الرئيسة ، والمتنزهات السياحية ، ومراكز التسوق الكبرى.