ضبط الغياب .. أبرز إخفاقات مجلس النواب

الوكيل - فشل مجلس النواب في دورته العادية الأولى في ضبط غياب النواب وتغيبهم من دون عذر عن الجلسات التي عقدها المجلس طيلة انعقاد الدورة التي بلغت 63 جلسة بين صباحية ومسائية ورقابية وتشريعية ومناقشات عامة.اضافة اعلان


وظهرت إخفاقات المجلس في ضبط الحضور والغياب في حالات التهديد المستمر لفقدان الجلسات لنصابها القانوني، فضلا عن فقدان نحو 12 جلسة لنصابها القانوني خلال مدة انعقاد الدورة وهي أرقام تكشف عن الخسارة التي تعرض لها المجلس من جراء التراخي في وضع آلية صارمة لضبط الحضور والغياب.

وبرغم محاولات المجلس فرض أحكام صارمة في تعديلات نظامه الداخلي التي انجزها مؤخرا فقد باءت كل تلك الجهود بالفشل بسبب إصرار النواب على التمتع بحرية التغيب عن الجلسات بعذر ومن دون عذر من دون اية رقابة قانونية أو عقوبات قد يتعرضون لها، هذا ما دفعهم لإفشال جلسة مناقشة تعيدلات النظام الداخلي الاولى بهدف إجبار اللجنة القانونية في المجلس على إلغاء المادة المتعلقة بفرض عقوبات على النواب المتغيبين عن الجلسات من دون عذر مسبق.

وانتصر النواب على لجنتهم القانونية وعلى نظامهم الداخلي الذي خرج من ورشة تعديله وتحديثه من دون أية عقوبات على المتغيبين من دون عذر، وبذلك عاد النظام الداخلي للمجلس مجردا من أية صلاحيات قانونية تجيز لرئيس المجلس او لمكتبه الدائم فرض عقوبات على المتغيبين من دون عذر في سياق ضبط ايقاع الغياب المتكرر عن الجلسات.

وبرغم ان ظاهرة التغيب عن الجلسات بدت ضاغطة وشكلت ظاهرة في الدورة العادية الأولى فإن المجلس الحالي ومنذ بواكير اعماله في دورته غير العادية الأولى وحتى دورته الإستثنائية وهو يعاني من خطيئة الغياب المتكرر عن الجلسات من دون إيجاد اي حلول قد تكفل التخفيف من عدد المتغيبين عن الجلسات.

وفي السياق ذاته فقد حاول رئيس مجلس النواب السابق سعد سرور في دورتي المجلس غير العادية والاستثنائية ضبط اعداد النواب المتسربين من الجلسات بنشر أسمائهم في الصحف وفي وسائل الإعلام المختلفة، إلا أن هذا الإجراء لم يساهم بالمطلق بحل تلك المشكلة التي تواصلت طيلة اعمال الدورة العادية الأولى.

ويلاحظ أن الأخطاء التي اعتمدها رئيسا المجلس في دورته غير العادية والإستثنائية والعادية الأولى هي ذاتها التي تناقلها الرئيسان، ففي عهد الرئيس السرور تأخر المجلس في نشر أسماء النواب المتغيبين من دون عذر لأكثر من شهرين على بدء اعمال الدورة، وكذلك فعل خلفه الرئيس الطراونه.

وهذا هو الخطأ الأول الذي انتهجه الرئيسان، بينما لم يتم وضع منهجية موحدة وواضحة وصارمة في تعريف النائب الذي يحضر الجلسة، والنائب الذي يتغيب عنها، ومن هنا بدت كل الأسماء التي يتم نشرها والجداول التي تصدر رسميا عن الأمانة العامة للمجلس متضمنة اسماء النواب الذين حضروا الجلسات والذين تغيبوا عنها بعذر ومن دون عذر غير دقيقة بالمطلق، وغير واضحة المعالم، ولا يمكن الإستناد اليها في إنجاز اي أعمال بحثية أو رقابية من شأنها المساهمة في وضع حد لظاهرة تسرب النواب من الجلسات وحتى المتوسط الحسابي لعدد المتغيبين عن 63 جلسة عقدها الملجس في دورته العادية الأولى الحالية التي صدرت الإرادة الملكية السامية بفضها اعتبارا من يوم السبت المقبل الثالث من شهر ايار.

إن متوسط غياب النواب عن الجلسات يصل الى نحو 58 نائبا عن كل جلسة بين غياب بعذر ومن دون عذر، وهذا رقم كبير إذا ما تم قياسه بحجم الغـياب الذي يصل الى 39,3 % من العدد الكلي لأعضاء المجلس، وهي نسبة تتجاوز ثلث اعضاء المجلس.

إن مراجعة من مجلس النواب ومكتبه الدائم لهذه الظاهرة غير الصحية والخطيرة لا بد وأن تدفع المجلس للبحث عن خيارات اخرى لمعالجة ظاهرة التسرب النيابي من الجلسات والتغيب غير المبرر، خاصة إذا ما عرفنا ان العديد من النواب يواصلون تغيبهم لعدد كبير من الجلسات المتتالية من دون محاسبة أو رقابة.

العرب اليوم