ضبط حفارة في الرمثا و مزرعة أبقار في الضليل تبيع مياه مخالفة

الوكيل الاخباري - ضبطت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وبناء على التنسيق مع مديرية الأمن العام ضمن حملة أحكام السيطرة على مصادر المياه مزرعة أبقار في الضليل تبيع مياه مخالفة، وحفارة مخالفة في الرمثا.

وحسب بيان صادر عن الوزارة وصل لـــ ' الوكيل الاخباري '، فقد تم حجز الحفارة وتوقيف مالك المزرعة من قبل المدعي العام للتحقيق .

واوضحت الوزارة أنه بتاريخ 31/10/2016 وردت معلومات من مركز أمن الضليل بوجود عمليات نقل مياه من احدى مزارع الابقار في المنطقة عبر صهاريج وبيعها تعود للمدعو ص . هـ، حيث تم التنسيق مع المركز الامني وأخذ موافقة المدعي العام لمداهمة المزرعة وتحركت قوة أمنية بنفس اليوم إلى المكان بمرافقة حوض مائي عمان وتم ضبط عمليات تعبئة الصهاريج وبيعها بطريقة مخالفة حيث تم إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، وقد تبين أن البئرتم حفره بطريقة مخالفة وتم تقدير أثمان كميات المياه المسحوبة لإيداعها لدى المدعي العام الذي أصدر أمرا بالقبض على صاحب المزرعة حيث تم توقيفه لإستكمال التحقيق وتطبيق قانون حماية مصادر المياه إضافة لاستكمال الاجراءات القانونية المتبعة بردم البئر المخالف أصوليا .

وفي منطقة الطرة / لواء الرمثا وبناء على معلومات من قبل رئيس قسم العمليات في مديرية شرطة الرمثا عن إشتباه وجود حفارة مخالفة في المنطقة تنوي القيام بعمليات غير مرخصة، تم تشكيل حملة أمنية من 6 محطات امن عام بمرافقة كوادر حوض مائي الرمثا وتم مداهمة الموقع صباح يوم الثلاثاء 1/11/2016 وتبين ان الحفارة غير مرخصة حيث تم ضبطها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وحجزها وتحميلها على شاحنة نقل لنقلها بمرافقة أمنية للحجز في مديرية المشاغل المركزية والعمل جار لتحديد مالك الحفارة ليتم تطبيق أحكام القانون .

وشددت الوزارة على أن خطتها تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير .

واكدت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إن تعاون الاجهزة المختلفة و المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الأمتار المكعبة يوميا التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون مما عكس توفير هذه الكميات من المياه للمواطنين الأردنيين لغايات الشرب والإستخدام المنزلي، مؤكدة إن القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات أعتبر أن الأعتداء على أي من مصادر المياه هو جريمة إقتصادية .

ويشار إلى أن القانون الجديد غلظ عقوبات السجن والغرامة على المعتدين على شبكات المياه وعلى اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص وكذلك عمليات بيع المياه من الآبار المخالفة سواء لمن يبيعها او لأصحاب الصهاريج التي تنقلها او العاملين عليها او حتى من يقوم بشراء هذه المياه او حتى شجع على ذلك .