ضبط قاصرات يقمن بأعمال غير قانونية بمنشآت سياحية

الوكيل - تواجه السلطات المختصة بمراقبة المنشات السياحية والتفتيش عليها تنامي ظاهرة تشغيل فتيات 'قصر' تقل اعمارهن عن 18عاما من جنسيات مختلفة.اضافة اعلان


وعادة ما تكون الفتيات القصر ضحية لعصابات منظمة تديرها وتجبر الفتيات على العمل بطرق غير قانونية، وتكون الفتيات ايضا ضحايا لضعفهن وعدم قدرتهن على الابلاغ عن تعرضهن للاتجار التعسفي.

ففي العملية الاخيرة التي نفذتها اللجان المختصة التابعة لوزارتي الداخلية والعمل والامن العام ضبط نحو 120 فتاة قاصر يعملن ليلا في منشآت سياحية بحسب مصدر مطلع، واعترفت الضحايا بتعرضهن للاجبار القسري على العمل ليلا من قبل اصحاب منشات تم احالتهم الى السلطات القضائية لاكمال اجراءات التحقيق معهم.

اواخر الاسبوع الماضي استثمرت لجان التفتيش والمراقبة على المنشات السياحية معلومات توافرت لديها منذ شهور، وتفيد بوجود عمليات منظمة لتشغيل فتيات «قصر» باعمال غير قانونية في منشات سياحية مختلفة في عمان، وعلى اثرها بدأت الجهات المختصة باستطلاع المعلومات ورصدها والقي القبض على الاطراف المتورطة.

سؤال يتكرر على لسان اكثر من متابع: ما هي الاسباب المانعة لمحاربة ظاهرة تشغيل الفتيات 'القصر' في قطاع السياحة وحمايتهن، مع وجود جهات رقابية معنية ومختصة بحماية الاحداث و'القصر' من العمل القسري والاجباري بموجب قوانين؟، وثمة سؤال اخر يلح ايضا: من يباعد بين الضحية ومصدر الجريمة 'العصابات المتورطة في تشغيل الاحداث والقصر'؟.

متابعون اكدوا، وفق ما ذكرت صحيفة 'الدستور'، ان ظاهرة تشغيل 'القصر' تزدهر في مواسم السياحة، ورغم المتابعة الرقابية للجان المختصة الا ان الظاهرة في طريقها للانتشار والاتساع، وان الشكوى طالت ايضا محال 'كوفي شوب' ومطاعم سياحية تقدم على تشغيل فتيات 'قصر' في مهن مختلفة لخدمة الزبائن.

تكثر قرارات الاغلاق والانذارات للمنشات السياحية المخالفة، ويسند اليها بموجب القانون تهم لانتهاكها قانوني العمل والسياحة، ولكن يعاد فتحها تحت مسميات مختلفة بعدما يحصل مشغلوها على قرار اما قضائي او اداري برفع الشمع الاحمر.

نقابة عمال الخدمات العامة والمهن الحرة اكدت ان العشرات من الاخبار ترد اليها يوميا عن ظاهرة تشغيل الفتيات 'القصر'، وتعرضهن الى العنف واجبارهن على العمل بشكل قسري، وكما حذرت على لسان رئيسها عادل ابو مرجوب من هذه الظاهرة، ودعت الى رقابة مشددة على المنشات المتورطة بتشغيلهن واتخاذ اقصى العقوبات الرادعة بحقها.-(الدستور)