عبيدات : كل انتخابات تجري بموجب "الصوت الواحد" هي امعان في نهج الفساد والاستهتار بارادة الشعب الحرة

الوكيل- صعّدت الجبهة الوطنية للاصلاح من نبرة خطابها خلال ملتقى شارك فيه مختلف الاطياف السياسية مؤكدة سعيها الى تشكيل هيئة تأسيسية لتعديل الدستور بما يحقق الفصل بين السلطات، كما ادانت النهج السياسي والاقتصادي في البلاد .اضافة اعلان


وطالبت الجبهة على لسان رئيسها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات خلال الملتقى الوطني الذي دعت إليه الى 'قيام نهج سياسي جديد ينطلق من احترام الحقوق الاساسية للمواطنين التي كفلها الدستور ويضمن تداول السلطة بطريقة ديموقراطية'.وبضرورة تمكن الشعب من اختيار ممثليه في مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب اختيارا حرا نزيها وفق قانون انتخاب توافقي ينطلق من حق 'المواطنة' ويأخذ في الاعتبار الابعاد الجغرافية والسكانية والتنموية.

واعلنت الجبهة على لسان عبيدات رفضها قانون الصوت الواحد واعتبرت 'كل انتخابات تجري بموجبه 'امعانا في نهج الفساد والاستهتار بارادة الشعب الحرة'.

واكدت الجبهة رفضها السياسات والقرارات غير المسؤولة التي تمس الحقوق والحريات العامة للمواطنين وفي مقدمتها حرية التعبير، والغاء كافة القيود التشريعية والامنية التي تحد منها.

كما طالبت باعتماد معايير ثابتة لضبط الانفاق العام لمختلف قطاعات الدولة وفقا لاولويات وطنية، واعادة النظر في الانفاق العسكري. واعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي واعتماد نظام ضريبي عادل يلتزم الدستور وتوفير بيئة تشريعية سياسية رشيدة تسهم في محاربة الفساد وقيام حكومة تحظى بثقة الناس.

وقالت 'إن الدستور الاردني لعام 1952 حدد هوية النظام وقضى انه نظام نيابي ملكي وراثي، حيث تكون حرية التعبير عن الرأي مصانة، والأمة هي مصدر السلطات، وأن الملك مصان من تبعات القرارات، وان وجود السلطة القضائية هدف لترسيخ النظام النيابي في البلاد. و'إن الملك هو رأس الدولة ورمز وحدة البلاد والضامن لتحقيق العدالة، لا يحكم مباشرة، وهنالك أحزاب تشارك في الحكم'.

وأضاف عبيدات: 'إلا ان نمط الحكم السائد في الفترة الماضية شهد تجاوزات وعدم احترام الدستور.. وتجاهل طبيعة النظام السياسي، حيث تم استخدام النصوص الدستورية التي تتعلق بحل المجلس النيابي في أي وقت بما يؤدي إلى التفرد في السلطة'.

وتابع: 'هذا النمط من الحكم أقحم تعديلات دستورية أخلت في العلاقة بين السلطات، بحيث تعززت سلطات الملك ليهبط مستوى الدستور، وحصلت فجوة بين مصلحة النظام وحقوق المواطن، وتم بعد ذلك إبطال حق الشعب باعتباره مصدرا للسلطات، ليحول هذا دون مشاركة المواطن في الحكم، ويتعمق الاحتقان الاجتماعي، ما تسبب بتعريض استقرار البلاد لهزات كثيرة'.

ولفت إلى أن استشراء الفساد وتزوير الانتخابات أدى لانعدام الثقة وعدم التجاوب مع الانتخابات، خاصة في ظل تدني أداء مستوى النواب ورداءة القوانين المتعلقة بالانتخابات.

وقال عبيدات 'إن جميع محاولات الاصلاح قبل وبعد الربيع العربي ذهبت أدراج الرياح، وكان مصيرها الاهمال، لأنها أُفرغت من مضامينها الاصلاحية بشكل كامل'.

وأضاف أنه 'نتيجة الحراك السياسي منذ اوائل العام الماضي، كان من الطبيعي ان يتماهى الاردنيون مع حراك اخوتهم العرب، حيث تشكلت في البلاد حالة سياسية شارك الاردنيون فيها من خلال القوى والحراكات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، وعبّروا بصورة سلمية عن تعطش الشعب الاردني للتغيير، وتصميمه على استعادة اراضي الدولة التى استولى عليها البعض.

واكد أن الشعب مصرّ على إجراء تعديلات دستورية تضع حدا لاستشراء الفساد وتعالج الاحتقان الاجتماعي الذي تعددت صوره بطريقة لم تشهدها المملكة منذ نشأتها.

وأشار إلى أنه 'كان من المفترض أن يستفيق النظام من غيوبته، إلا أن جلّ ما فعله هو محاولات بائسة عمد عبرها الى ممارسة سياسة الإنكار، وكسب الوقت والمراهنة على فشل الربيع العربي، كما عمد الى استهداف الحراك الشعبي وضرب الوحدة الوطنية وتقسيم فئات الشعب'.

وأضاف: 'وبعد 20 شهرا من الحراك كان الرد بإغلاق ملفات الفساد واستخدام مجلس النواب لقوننة الفساد وإحكام القبضة الامنية على الصحافة، وإعادة إنتاج قانون الصوت الواحد في ظل غياب خطوات الإصلاح السياسي وانعدام المساءلة، ما أدى الى تعميق الازمة السياسية والاقتصادية'.

وجرى على هامش الملتقى حوار بين اعضاء الجبهة والمستقلين حيث اكد امين عام جبهة العمل الاسلامي ضرورة توحد قوى الحراك السياسي منتقدا تشتتها و مطالبا بعقد مؤتمر وطني على غرار ما حدث في عام 1990 على حد تعبيره يكون بضمانة الملك .

العرب اليوم