عرضان لعطاء ترخيص الجيل الرابع للاتصالات

الوكيل - كشفت مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات أمس أن جهتين فقط تقدمتا بعروض لعطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة، الذي طرحته الحكومة بشكل مفتوح، منتصف العام الحالي، أمام الشركات المحلية والمستثمرين الجدد.اضافة اعلان


وأوضحت المصادر لـ'الغد'، أن الجهتين المتقدمتين 'ليستا' من شركات الاتصالات المحلية، أو حتى من الشركات الإقليمية أو العالمية المعروفة، وإنما هما جهتان تضمان مجموعة من المستثمرين المحليين والأجانب، الذين تقدموا بعرضين لعطاء الترددات، الذي كان أثار جدلاً كبيرا حول طريقة طرحه وشروطه، وما يمكن أن يتمخض عنه من نتائج، مثل إمكانية دخول مشغل رابع إلى سوق الاتصالات.

وكانت هيئة الاتصالات أعلنت في وقت سابق أن 26 جهة اشترت وثائق العطاء منذ طرحه منتصف العام الحالي.

ولم تتأكد 'الغد' من جنسية الجهتين المتقدمتين للعطاء، مع محاولات متكررة للاتصال بالرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني، وعدد من المسؤولين في الهيئة، ووزارة الاتصالات، لكن دون رد.

واكتفت الهيئة مساء أمس بإصدار بيان صحفي مقتضب، قالت فيه 'إن نهاية دوام يوم الأحد كان آخر موعد لاستلام عروض العطاء الخاص بالترددات'.

وأشارت الى 'أنها ستعمل على دراسة ما وردها من عروض، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة، حسب شروط وأحكام وثيقة العطاء'.

وأقفلت الحكومة، ممثلة بذراعها التنفيذية في قطاع الاتصالات 'هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أمس الباب أمام استلام عروض عطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة، في النطاقات (1.8، 2.1، 2.3، 2.6 ج.هـ)؛ حيث تتيح هذه الترددات تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة.

وأعلنت هيئة الاتصالات وقتها أن هذا التصريح ورغبة الهيئة في ترخيص ترددات جديدة قد يفتح المجال أمام دخول مشغل جديد واحد، لغايات تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، ومشغل جديد واحد لغايات تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة.

وتتيح ترددات 1.8 ج.هـ تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة (الجيل الثاني والثالث والرابع)، وتتيح ترددات 2.1 ج.هـ تقديم خدمات الجيل الثالث، فيما تنحصر ترددات 2.6 ج.هـ بتقديم خدمات الجيل الرابع.

وكانت الحكومة مضت العام الحالي في إجراءات طرح عطاء مفتوح أمام جميع المهتمين بهذه الترددات من مشغلين حاليين أو مستثمرين جدد، ما يمكن أن يدخل مشغلا جديداً إلى سوق الاتصالات، إلا أن الحكومة أكدت غير مرة أن الهدف من العطاء هو ترخيص ترددات جديدة، وليس إدخال مشغل رابع، وذلك يعتمد على دراسات جدوى المستثمرين ونظرتهم للاستثمار في سوق الاتصالات في المملكة.

إلا أن شركات قطاع الاتصالات تحفظت على العطاء وطريقة طرحه وشروطه.

الغد