على مكتب وزيرة التنمية الاجتماعية !

الوكيل - محمد اسماعيل الحجاحجة - مانعرفه جميعا ان جلالة الملك عبدالله الثاني امد الله في عمره حريص كل الحرص على كرامة اي انسان من ابناء وطنه وحريص على توفير سبل العيش الكريم لهم كي لايظهروا بهذه الصورة المشينة التي تحط من كرامة الانسان ولهذا السبب اوجد وزارة اسمها وزارة التنمية الاجتماعية واجبها متابعة الحالات التي تحتاج الى مساعدة, وعلى مساحة الوطن بيد ان وزارة التنمية الاجتماعية تغرد خارج السرب وان ماتقوم به مجرد دعاية فارغة لاتلامس اطراف الحقيقة التي نبحث عنها بالصوت والصورة والكلمة المسؤولة والدليل على ذلك ان وزارة التنمية الاجتماعية بها من المستشارين والمستشارات حول الوزيرة نسرين بركات ما يعادل عدد المستشارين حول وزيرة الخارجية الامريكية مع فارق التشبية ففي مكتب كلينتون يكون جميع المستشارين كخلية نحل يتابعون ويكتبون ويقدمون التقارير اما عندنا فكثير من الوزارات اصبحت رمزا للمشيخة واهمال شؤون الناس علما ان قيادتنا تطلب وباستمرار من الوزراء كافة ضرورة النزول الى الميدان لمتابعة احوال الناس وتلمس احتياجاتهم ومن المفترض ان تكون وزارة التنمية الاجتماعية سباقة الى هذا الهدف من المفترض ان اجد وزيرة التنمية في الاضافة اعلان


اغوار وفي الشمال والجنوب لان هناك مشاهد ابلغ واقوى من هذا المشهد ستراها في الملاحة والطوال وفي الشونة وفي جرش والمفرق ومعان والكرك علما ان هذه الصورة التقطتها عدسة الزميلة براء من عقر دار وزيرة التنمية الاجتماعية في عمان ومن شارع الجامعة تحديدا.

ربما ان وزيرة التنمية الاجتماعية لاتعرف ان كثيرا من المساعدات التي تصرف لاتصرف عن دراسة حقيقية ومتكاملة لان اغلب هذه المساعدات تذهب الى اصحاب الجاه والى الزمرة المتنفذة التي تملك ثقلا في كثير من المحافظات كما تذهب جوائز ترضية الى الاصدقاء والمعارف كما ان معاليها لاتعرف ان اغلب المسوحات الميدانية للكشف(المبكر)عن امراض الحاجة والفاقة والحرمان والفقر هي مسوحات خاطئة بدليل ان الكثير من الاسر المحتاجة لاتصلها مساعدات لاعينية ولا نقدية وان هناك بعض الاسر تأخذ مساعدات رمزية لاتعادل ربع المعاناة التي تعيشها هذه الاسر وان هناك بعض الاسر هي بامس الحاجة الى المساعدة عمدت الوزارة من خلال مديرياتها في الميدان لسحب هذه المساعدات منها بحجة وجود بديل علما ان البديل فقط برأس مدير التنمية او احد كشافة الميدان.

اذا كانت وزارة التنمية قد وجدت لحفظ ماء الوجه لكثير من العائلات المستورة في دول العالم الثالث فانها عندنا- في ظل عدم التخطيط الجيد والنظرة المستقبلية والافتقار الى الاحصاءات الحقيقية عن عدد الاسر والعوائل المحتاجة وقلة خبرة بعض مدراء التنمية وانشغال الموظف الذي يقوم بالمسح الميداني بعمل آخر كالعمل على سيارته الخاصة مقابل الاجرة كونه هو الاخر لم يصل الى المستوى المعيشي الذي يصبو اليه علاوة على عدم دقة البيانات عن الاسر المحتاجة التي من المفترض ان تصل اليها الوزارة بالدراسة لابالتقصي وحده –لاتعتبر عنصرا فاعلا في محاربة الفقر وهي بحد ذاتها تحتاج الى مساعدة وتحتاج الى من يقدم لها البيانات كي تنطلق الى الافق الذي وجدت من اجله فالاعمى يحتاج لبصير لان البصيرة وحدها لاتكفي.

حري بالوزيرة ان تعلم ان الوزارة هي لخدمة المواطن وان منصب الوزير هو تكليف لاتشريف وان مديريات الوزارة قاطبة هي لخدمة المواطن وان الباب الخلفي بأي وزارة اصبح مكشوفا وان على الجميع ان يعملوا برؤيا حضرة صاحب الجلالة

وعلى معالي الوزيرة ان تعلم ان الفقر استوطن مناطق كثيرة وان جيوب الفقر اتسعت واصبحت ميادين وساحات وان المعونات المقدمة للاسر المحتاجة تتسرب وتذهب في غير وجه حق.