عن تسعيرة المحروقات والعوائد

تكفل فيديو متداول بإثارة اللغط مجددا في آلية تسعير المحروقات والتشكيك في حقيقة عوائد بيعها ما اضطر وزارة الطاقة ولجنة التسعير الى التوضيح.اضافة اعلان


لم يكن لكل هذا لأن يحصل لولا أن الحكومة ما تزال تدس أنفها في العملية وما عليها إلا أن تنسحب لتكون رقيبا وضامنا وشريكا فقط في العوائد وفق آلية محددة.

ليس سرا أن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي متحمس لفكرة انسحاب الحكومة من سوق النفط كمستورد وبائع, وهو يدرس آلية بديلة تحقق للخزينة عوائد مناسبة وفي ذات الوقت تريح الحكومة من هذا الصداع .

منذ تطبيقها في شباط عام 2008 والاحتجاجات لم تفارقها, والحكومة لن تنال الرضا على الأسعار مخفضة كانت أو مرتفعة فكلا الأمرين سواء, طالما أن الشكوك المسبقة تلازمها بالرغم من تكرار توضيح المعادلة التي أشبعت شرحا, وهي تبنى على أسعار المشتقات في ينبع وهي منطقة التصدير, والسعودية هي مصدر أوروبا وشرق آسيا لكنها تتحدد في سوقين رئيسيين هما سنغافورة وأسواق المتوسط, وهما المصدر الرئيسي للتسعير في المنطقة ومرتبطة بتغير أسعار النفط والكلف الإضافية مثل النقل والتخزين والتكرير وغيرها من العناصرالأخرى, وهي عملية متقلبة, وعليها تتحدد الأسعار المحلية فتارة ترتفع ومرة تنخفض وثالثة تستقر والتسعيرة لا تعتمد سعر برميل النفط وان كان يؤخذ بالاعتبار, بل تبنى على أسعار المشتقات النفطية العالمية, التي تتضمنها نشرة عالمية تصدر بهذا الخصوص, والفروقات في أسعار المشتقات غالبا ما تكون مغايرة صعودا أو هبوطا لأسعار النفط الخام, اذ ليس بالضرورة أن تتراجع أسعار السولار أو البنزين تبعا لتراجع أسعار الخام, فالأولى محكومة لعوامل منها العرض والطلب وكلف التكرير أما الثانية فبالاضافة الى العرض والطلب تتأثر بعوامل سياسية واقتصادية وغيرها.

كنا طالبنا بسوق حر للمحروقات لكن منظم يقوم على التسعير اليومي وفق آلية تحددها الشركات وتخضع لرقابة الحكومة كما هو سائد في دول العالم, لكن ما يعيق ذلك هو أن مستوردا واحدا لا يزال يتولى المهمة, ما يحتم تسريع إجراءات تحرير سوق المحروقات, إذ لا يكفي البدء فقط بخطوة التوزيع التي باتت تتولاها ثلاث شركات.

الخطوة المقبلة هي السماح لشركات التوزيع استيراد المشتقات النفطية وبيعها مباشرة للمستهلك بسقف سعري تحدده الحكومة يتغير وفقا لتغير أسعار المشتقات عالميا مع ضمانات مشددة بتوفير كميات كافية ومخزون يحدد بسقف زمني على غرار السلع الغذائية الإستراتيجية, وعلى طريقة التعامل مع شركات الإتصالات, شراكة حكومية بالإيرادات وعوائد الاستثمار، وضريبة الدخل، وضريبة المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم الرخص وتجديدها.