عن دعم المحروقات

هناك شكوى مريرة من بعض المواطنين الذين لم يتلقوا الدعم الخاص بالمحروقات أو بشكل أصح حرموا من هذا الدعم مع أنهم يستحقونه لأن دخلهم السنوي أقل من عشرة آلاف دينار وقد أثبتوا ذلك عن طريق إحضار وثائق ثبوتية من دائرة ضريبة الدخل.اضافة اعلان

أحد المحامين الجدد اتصل بهذه الزاوية وقال إنه أحضر وثيقة رسمية من ضريبة الدخل تثبت أن دخله أربعة آلاف وخمسمائة دينار في السنة وعندما قدم هذه الورقة فوجئ بالجواب وهو أن الأطباء والمحامين محرومون من دعم المحروقات بغض النظر عن دخلهم.
يبدو أن المسؤولين في وزارة المالية عن دعم المحروقات لا يعرفون أن هناك محامين لا يستطيعون دفع أجرة مكاتبهم وأن هناك أطباء عامين غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم العائلية أما إذا كان مسؤولو وزارة المالية يقيسون على بعض الأطباء والمحامين الذين يتجاوز دخل الواحد منهم العشرين ألف دينار في الشهر فهذه مسألة أخرى لكن يجب ألا تعمم على الكل لأن التعميم خطأ كبير وهذه قاعدة معروفة في كل العالم.
لم تقم الحكومة بصرف الدعم النقدي للمواطنين من باب الترف بل لأنها تعرف أن المشتقات النفطية ارتفعت كثيرا بعد أن رفعت الدعم عنها وهي تعرف الأوضاع المادية الصعبة لهؤلاء المواطنين الذين سيعانون كثيرا من أسعار المحروقات وهذه خطوة تشكر الحكومة عليها لكنها يجب أن تكون عادلة فلا يجوز أن تحرم بعض الفئات دون وجه حق بعد أن تفترض أن دخولهم المادية تتجاوز العشرة آلاف دينار في السنة.
في الخامس عشر من هذا الشهر ستنتهي فترة الاعتراض على دعم المحروقات للناس الذين حرموا من هذا الدعم ونتمنى على مسؤولي وزارة المالية أن يعيدوا النظر بالنسبة للأطباء والمحامين وأن لا يحرموا هاتين الفئتين بشكل إرتجالي وعشوائي فهنالك مرجع مهم جدا لتقدير دخل كل واحد من هؤلاء وهو دائرة ضريبة الدخل فإذا أحضر أي مواطن خاضع لقانون الضريبة وثيقة رسمية تبين دخله السنوي فيجب إعطاؤه ما يستحق من دعم للمحروقات ولا يجوز حرمانه لأنه طبيب أو محام علما بأن هناك تجارا دخولهم السنوية تزيد على خمسين ألف دينار ومع ذلك يتقاضون الدعم عن المحروقات.
دعم المحروقات حق لكل مواطن يقل دخله عن عشرة آلاف دينار في السنة وعندما يثبت أي مواطن بشكل رسمي أن دخله أقل من عشرة آلاف دينار فلا مجال لحرمانه من الدعم الذي يستحقه لأنه طبيب أو محام فبعض الأطباء أو المحامين دخولهم أقل كثيرا من عشرة آلاف دينار كما قلنا ومن حق هؤلاء أن يحصلوا على دعم المحروقات المقرر مثلهم مثل بقية المواطنين.
نتمنى أن يعاد النظر بقرار حرمان الأطباء والمحامين قبل انتهاء فترة الاعتراض.