عويس: نسعى لمراجعة وتطوير امتحان الثانوية العامة

الوكيل - قال وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس «أن الوزارة وفي إطار تحديد الاولويات للمرحلة القادمة تسعى لمراجعة وتطوير امتحان الثانوية العامة بما يحقق ويلبي الطروحات كافة وينسجم مع تنفيذ سياسات وأطر شاملة في التطوير على المستوى الاجتماعي والتربوي» .اضافة اعلان

وأكد الدكتور عويس أثناء لقائه البعثة الاشرافية لمشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة والتي تزور الاردن ضمن وفد ممثل لكل من البنك الدولي ، الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ، الوكالة الكندية للتنمية الدولية ، منظمة اليونسكو ، والاتحاد الاوروبي , حرص وتصميم الوزارة للعمل من خلال مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة على تحسين نوعية التعليم وربط المخرجات من النظام التعليمي باحتياجات سوق العمل ضمن خطة واضحة المعالم تنسجم مع تطلعات المجتمع لتوفير فرص العمل المطلوبة.
وهدف الاجتماع الذي عقد أمس لاجراء التقييم لمنتصف المرحلة لمشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة إضافة الى وضع الخطط للمرحلة القادمة بشكل متكامل.
وأكد الدكتور عويس ,ضرورة التوسع في برامج التنمية المهنية للمعلمين وخصوصا برامج إعداد وتأهيل المعلمين الجدد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات المانحة والتركيز على البعد النوعي لهذه البرامج بما ينعكس ايجابيا على الغرف الصفية واداء المعلمين والطلبة على حد سواء .
وأشار الدكتور عويس إلى التوجهات الجديدة لمراجعة السياسات المتعلقة بالمسارات والتشعيب للمرحلة الثانوية وتطوير التعليم المهني لينسجم مع المسارات الجديدة والتركيز على رفد سوق العمل بكفاءات قادرة على مواكبة المتطلبات بشكل جيد ، إضافة الى الاستغلال الامثل للموارد البشرية والمالية وفق خطط واليات واضحة ومستدامة تحقق المؤسسية بشكل منظم ومبرمج بمشاركة المجتمع المحلي بشكل إيجابي وفعال.
من جانبهم أشاد ممثلو البعثة الاشرافية لمشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة بالانجازات المتحققة ضمن مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة بمكوناته الخمسة والتي تعتبر مثالا يحتذى في مجال التطوير التربوي على المستوى الدولي والعربي، كما تمت الاشارة الى بعض التوصيات التي خرجت بها البعثة الاشرافية وتود طرحها للاستفادة منها في تحسين العمل وتسريع وتيرته وصولا للاهداف المرجوة من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة خصوصا مع منتصف المرحلة ومرور ثلاث سنوات من عمر المشروع.
وفي هذا السياق أشار ممثلو الجهات المانحة الى التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم لانجاز العديد من الانشطة والبرامج والمشاريع خلال المراحل الماضية والتطلع الى مزيد من التنسيق والمتابعة من خلال وحدة التنسيق التنموي في المراحل القادمة والاستعداد لتقديم الدعم المناسب لتطوير قطاع التعليم جنبا الى جنب مع القطاعات التنموية الاخرى في المملكة .
واشتملت زيارة البعثة الاشرافية لمشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة على عدة لقاءات واجتماعات مع الجهات المعنية كافة سواء وزارة الاشغال العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية اضافة الى الادارات المعنية في مركز الوزارة وزيارات ميدانية للمدارس الحكومية في الميدان تم خلالها الاطلاع عن كثب على الانجازات المتحققة وتحديد الخطوات المطلوبة للمراحل القادمة بشكل شامل .


الراي