غالبية تجار "التعزيم" لم يعيدوا الحقوق لأصحابها

الوكيل - وجه فريق إدارة الأزمة في الجنوب نداء أخيرا لبعض تجار البيع الآجل 'التعزيم' بضرورة البدء فوراً بإجراءات التسويات المالية، وإعادة الحقوق إلى أصحابها بعد انتهاء مهلة العشرة أيام التي منحت لهم مؤخراً ورفع الحجز عن أموال أغلبهم.اضافة اعلان


وأكد الفريق في بيان له حمل عنوان 'بلاغ عاجل' أن مهلة الـ10 أيام انتهت الأحد الماضي، وأن أغلب التجار لم يقوموا بالتسويات المالية بعد قسمهم على كتاب الله بإعادة حقوق أبناء الجنوب ولواء البتراء حين اكتمال جميع الأوراق الخاصة بذلك، وأن الوثائق والأوراق تسلمها الفريق دون تحديد موعد للبدء بصرف المستحقات المالية.

وشدد الفريق على ضرورة تحديد برنامج لتسديد أصحاب الحقوق بالمبالغ المالية المطلوبة بأسرع وقت ممكن، وأن أي إخلال بهذا الالتزام سيعفي فريق إدارة الأزمة من مهمته تجاه أي تجار، وسيضعهم وذويهم في مواجهة مباشرة مع أصحاب الحقوق.

وكان عدد من أعضاء فريق إدارة الأزمة قد التقى مدعي عام مكافحة الفساد، وعرض ما توصل إليه في قضية بيع الآجل، والتباحث في أمر الحجز التحفظي، وإمكانية الوصول لحلول سريعة.

يذكر أن فريق إدارة الأزمة في الجنوب أعلن الأسبوع الماضي أن جميع تجار البيع الآجل (التعزيم) في وادي موسى لبوا دعوة الفريق للقاء بهم، وبحث ما آلت إليه الأوضاع في قضية البيع الآجل وكيفية سداد حقوق المواطنين في أقرب وقت.

وبين الفريق أنه التقى جميع التجار للوصول إلى حل جذري لطي ملف القضية، والتي باتت تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق الجنوب، خاصة البتراء التي تراجعت بها السياحة الشهر الماضي اكثر من 42 % وعلى جميع القطاعات المختلفة.

ولفت الفريق أنه التقى أكبر تجار البيع الآجل عزمي النصيرات الذي أكد أنه مستعد لسداد جميع ما يترتب عليه من التزامات مالية سواء فكت هيئة مكافحة الفساد الحجز أو أبقت عليه، محدداً مهلة من أسبوع إلى 10 أيام وهي مهلة إعادة ترتيب أوراقه ومعرفة ما له وما عليه وبالتعاون مع فريق إدارة الازمة في الجنوب، مشيراً انه لن يخذل جميع من تعامل معه.

وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قد وضع الحجز التحفظي على 130 من تجار 'البيع الآجل' في الجنوب منذ أكثر من شهر، إلا أنه عاد ورفع هذا الحجز عن 90 منهم، والذين تبين بأنهم أقرباء لهؤلاء التجار من الدرجة الأولى.

وتقوم هذه التجارة على شراء أصحاب المعارض (البيع الآجل) السيارة أو العقار بسعر يفوق السعر الحقيقي بـ40 %، ثم يقومون ببيع السيارة أو العقار بسعر أقل بحوالي 20 % عن سعرها الحقيقي.

إلى ذلك، جددت الفاعليات الشعبية والأهلية في الجنوب مطالبتها من هئية ادعاء مكافحة الفساد رفع إشارة الحجز التحفظي عن جميع التجار ليتمكنوا من الوفاء بوعودهم، وتسديد ما عليهم من التزامات إلى المواطنون، مؤكدة أن حجة هؤلاء التجار هي رفع الحجز التحفظي.

وبينت الفاعليات أن أوضاعهم المعيشية خاصة في البتراء تزداد سوءا يوماً بعد يوم، خاصة مع اقتراب عيد الفطر السعيد، مؤكدين أن جميع مطالبهم بإعادة حقوقهم من قبل التجار سليمة وستبقى سليمة، مطالبين الحكومة والجهات ذات العلاقة بإيجاد حل سريع من الحكومة والنواب لهذه القضية والتي تهدد أمنهم الاجتماعي والاقتصادي، بعدما أودعوا أموالهم والمتمثلة بالنقد والسيارات والمنازل لدى هؤلاء التجار على أمل صرف شيكاتهم بعد ثلاثة أشهر، مطالبين الجهات ذات العلاقة بفك الحجز التحفظي عن أموال التجار ليتمكنوا من صرف شيكاتهم خاصة في هذا الشهر المبارك.

الغد