غضب يعقب الاعلان عن ضرائب على الرواتب .. ومدير الضريبة : "ملناش دخل" !

مجدي الباطية - تداول الاردنيون خلال عطلة العيد الاخبار التي نشرت عبر وسائل الاعلام حول نية الحكومة فرض ضريبة جديدة ستشمل الموظفين الذين يتقاضون أكثر من 500 دينار شهرياً ، وذلك تماشياً مع صندوق النقد الدولي في توفير مليار و نصف دينار في ثلاث سنوات ، لاحتواء العجز وتخفيض الدين العام في المملكة على ان تتخذ تدابير لتوفير 5ر1 مليار دينار .اضافة اعلان


ووفق قانون الضريبة المعدل تنوي الحكومة فرض ضريبة على دخل الاعزب فوق 6 الاف دينار سنويا والمعيل 12 الفا وضريبة بين 7 % إلى 10 % على ايجارات المنازل و التجاري .

واستذكر المواطنون سياسة الجباية التي انتهجتها الحكومات السابقة، مؤكدين بأن الحكومة الحالية تسير على ذات النهج، المتمثل بالجباية واللجوء إلى جيوب المواطنين، لسد الثغرات في الموازنة.

ورغم أن الأردنيين عقدوا الأمل على رئيس الوزراء هاني الملقي ، لكسر حالة الانكماش الاقتصادي التي فرضتها الحكومة التي سبقتها، إلا أن الرئيس الحالي سار بذات النهج الذي يوصف بأنه 'جبائي' ويستهدف جيوب الفقراء والمعوزين .

وشهدت فترة الملقي، تضاعفا في قيم الضرائب والرسوم، وإضافة واقتطاع رسوم جديدة، لم تكن موجودة مسبقا، بحسب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي .

بدوره تواصل موقع الوكيل الاخباري مع مدير عام ضريبة الدخل بشار صابر الذي اكد ان الضريبة لم يصلها اية توجهات في هذا الشأن ، وان اية تصريحات حول هذا القانون هو مسؤلية وزير الاعلام محمد المومني ، قائلاً : ' لا يوجد لدينا تصريحات في هذا الشأن ، احنا ملناش دخل' .

فيما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية إن المعلومات والأرقام التي يتم تداولها حول تعديلات قانون ضريبة الدخل هي مجرد مقترح ضمن عدة مقترحات، يتم دراستها حاليا في إطار الدوائر المختصة والمتصلة بوزارة المالية.

وأكد أن هذا المقترح وأي من المقترحات الأخرى، لم يتم مناقشتها بعد، سواء في مجلس الوزراء أو في لجنة التنمية الاقتصادية، وأنه سيتم عرض هذه المقترحات على الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء قبل السير بمناقشتها ضمن اللجان المختصة وفي مراحل عملية إقرار التشريعات.

وقال المومني ان أي نقاش حول تعديلات القانون يجب أن يستهدف تعزيز حماية الطبقة الوسطى في المجتمع ومراعاة اوضاعها المعيشية.