فاتورة معالجات الوزراء وأعضاء مجلس الأمة تعادل 50 ألف مشترك بالتأمين الصحي

الوكيل- قدر تقرير الرقابة النوعية لديوان المحاسبة حول مديرية التأمين الصحي تكلفة معالجة الوزراء العاملين وغير العاملين ومنتفعيهم واعضاء مجلس الامة في عام 2011 بحوالي 1.6 مليون دينار.اضافة اعلان


وتوازي كلفة معالجات اعضاء مجلس الامة والوزراء في عام 2011 معالجة 50 الف مشترك من التأمين الصحي الحكومي.

وخلال عام 2011 بلغت كلفة معالجة 2.5 مليون مشترك بالتأمين الصحي 66.7 مليون دينار فيما شكلت معالجة الوزراء واعضاء مجلس الامة ما نسبته 2 بالمئة من المجموع.

وخلال الاعوام 2009 وحتى 2011 سجلت تكلفة معالجة الوزراء واعضاء مجلس الامة 3.7 مليون دينار منها ما نسبته 18 بالمئة نسبة معالجة 'الاسنان' من الكلفة الكلية.

وأظهر تقرير ديوان المحاسبة وجود زيادة طردية في المبالغ المصروفة لعلاج الوزراء واعضاء مجلس الامة نظراً لصدور عدة كتب من رئاسة الوزراء تقضي بمنحهم استثناءات متعددة عند مراجعة المستشفيات الموقع معها اتفاقيات بعدم تطبيق بنود الاتفاقيات على الوزراء واستثنائهم من صرف ادوية غير مقررة وعدم تحمل نسبة 5 بالمئة من تكلفة العلاج أسوة بباقي المؤمنين صحياً الاخرين.
اضافة الى ازدواجية التأمين الصحي وقرر مجلس الوزراء دفع 30 الف دينار بدل هذا اشتراك جديد (ثاني) في التأمين الصحي لهذه الشريحة.

ويوصي تقرير ديوان المحاسبة بهذا الشأن بإعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للوزراء واعضاء مجلس الامة من حيث درجة التأمين ونسبة الاقتطاع وتحميلهم 20 بالمئة من تكلفة العلاج اسوة بالمؤمنين من المواطنين.

وقال التقرير ان التحويلات الطبية للمرضى المؤمنين صحياً من مستشفيات وزارة الصحة الى مستشفيات الخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية والمركز الوطني للسكري ومركز الحسين للسرطان تتم عن طريق التأمين الصحي ومن دون الرجوع الى المستشفى الحكومي للتأكد من عدم توفر الاجراء الطبي المطلوب.

وبالنسبة لشريحة التأمين الثالثة وتمثل شبكة الامان الاجتماعي والمناطق الاشد فقراً والنائية والاعاقات وغير القادرين اشار التقرير الى زيادة عدد المشمولين في مظلة التأمين الصحي من هذه الشريحة لكن مع عدم توفر بيانات حول المراجعين من هذه الشريحة لتحديد الكلفة الفعلية لعلاجهم.

كما اشار الى عدم وجود تقويم للاوضاع المالية كل سنتين لحاملي هذه البطاقات من هذه الشريحة حيث يتم صرف بطاقات تأمين صحي لمدة 3 سنوات تجدد بقرار من رئيس الوزراء.

وعن معالجة درجة التأمين الاولى في مستشفيات القطاع الخاص فقال انها ارتفعت بنسبة 55 بالمئة في عام 2011 لتسجل 6.6 مليون دينار.

اما في مجال المعالجة في الخارج، فقد سجلت 580 ألف دينار في عام 2011 وأظهرت أعمال ديوان المحاسبة انه لا يجرى تحديد الدرجة التي يستحقها المريض في قرار المعالجة خارج المملكة كما يقوم ذوو المرضى أحياناً باختيار البلد والمستشفى الذي ستتم فيه المعالجة وحصر دور السفارة الأردنية في تأكيد الحجوزات وتقديم تعهد بدفع النفقات للجهة المعالجة.

كما تقوم لجنة المعالجة في الخارج بارسال المرضى للمعالجة في الخارج مع امكانية توفر العلاج داخل المملكة وعدم دراسة تكلفة المعالجة او عمل مفاضلة بين الدول التي تقدم الخدمة العلاجية وعدم تحديد سقف اعلى لتكلفة المعالجة.

العرب اليوم - علي الرواشدة