فرنسا تتراجع عن تقديم مشروع قرار أممي ينهي الاحتلال

الوكيل - قال عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' عزام الأحمد إن 'الضغوط الأميركية أدت إلى تراجع فرنسا عن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود 1967'.اضافة اعلان

وأضاف، من فلسطين المحتلة، إن 'خطوة التوجه إلى مجلس الأمن باتت مؤجلة الآن، بسبب التدخل الأميركي، من دون تحديد موعد جديد لها'.
وأوضح أن 'تلك الخطوة، في التقدير الفلسطيني، مؤجلة إلى ما بعد انعقاد دورة الأمم المتحدة الجديدة في شهر أيلول (سبتمبر) القادم'، مبيناً أن 'الوضع الراهن سيبقى على هذا الحال إلى حين انتظار الدورة القادمة وما ستنتجه من مستجدات'.
وأشار إلى أن 'الصداقة الفرنسية – العربية الفلسطينية جعل باريس تستمر بالتحرك رغم الافشال الأميركي لمشروعها، وذلك من دون التوجه حالياً إلى مجلس الأمن، كما كان متوافق حوله سابقاً'.
وأفاد بأن 'التحرك الفرنسي مبنيّ على مبادئ تقوم على قاعدة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة'.
وقال إنه 'لا يوجد أي أفق سياسي حتى الآن'، لافتاً إلى 'الجهود الفلسطينية المبذولة على أكثر من مستوى، من أجل تحرك المجتمع الدولي تجاه المساعدة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، تزامناً مع تحرك القيادة الفلسطينية تجاه المحكمة الجنائية الدولية والانضمام إلى بقية المنظمات الدولية'.
من جانبه، قال وزير الخارجية رياض المالكي إن 'فرنسا تراجعت عن تقديم مشروع قرارها، بخصوص حل الدولتين، إلى مجلس الأمن على الأقل خلال الفترة المنظورة، نتيجة الضغوط الإسرائيلية والأميركية المنشغلة خلال الفترة الحالية بالملف النووي الإيراني'.
وأضاف، في تصريح أمس، 'من خلال قراءتي، وما استمعت له من وزير الخارجية الفرنسي، رولان فابيوس، خلال لقاء القاهرة، على مستوى اللجنة الوزارية العربية المصغرة، أو من خلال المناقشات التي جرت معه مباشرة، أستطيع القول أن فكرة مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن لم تعد الآن فكرة رئيسية لدى أصحاب القرار الفرنسيين، وتراجعت إلى الوراء كثيراً'.
وتابع قائلاً 'من أجل الحفاظ على ماء الوجه، جاء الفرنسيون ليطرحوا فكرة بديلة ليس لها أي مقومات للحركة على الإطلاق، وهي العمل على تشكيل 'لجنة دعم'.
وأوضح أن فكرة 'لجنة دعم'، يمكن أن تعمل فقط في حال تمت العودة للمفاوضات، حيث تتحمل اللجنة متابعة ومواكبة المفاوضات، وتكون مشكلة من الدول الكبرى في مجلس الأمن ودول أوروبية، وعربية وهي (مصر، الأردن، السعودية)'.
في المقابل، أعلن المالكي عن نية الفلسطينيين التوجه إلى الجانب النيوزلندي، الذي يترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي، حيث كان يتحدث منذ فترة طويلة، أن لديه أفكاراً يستطيع أن يقدمها في حال فشل الفرنسيون في تقديم مشروع قرارهم لدى مجلس الأمن أو تراجعوا عن ذلك'.
وأشار إلى أنه 'سيتواصل مع وزير الخارجية النيوزلندي، لمعرفة ما إذا كان لديه الرغبة في التحرك بمجلس الأمن خلال الشهر الجاري'.
وتتضمن العناوين العامة للمبادرة الفرنسية بلوغ 'حل الدولتين' مع تبادل الأراضي، وأن تكون القدس عاصمة لدولتين، واستكمال المفاوضات ضمن سقف زمني محدد، وعقد مؤتمر دولي لرعايتها، في الوقت الذي أكدت فيه فرنسا عزمها، مع دول غربية أخرى، الاعتراف بدولة فلسطين في حال عدم الوصول إلى حل مع نهاية تلك الفترة.
وكانت المبادرة الفرنسية موضع بحث عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، مع القنصل الفرنسي العام في القدس المحتلة هارفي ماجرو، مؤخراً، حيث تناول اللقاء آخر تطورات الوضع الفلسطيني والعملية السياسية والمشروع الفرنسيي.كما توقف عند الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي المحتلة، من حيث الاستيطان واستهداف القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك والاستيلاء على الأراضي وشن حملة الاعتقالات والحصار، والتي تهدف إلى تقويض عملية السلام.
وقال قريع إن 'حكومة الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه من خلال انتهاكاتها المستمرة للمسجد الأقصى والتي تمثلت مؤخرا بتصعيد ممارساتها التهويدية واعتداءاتها السافرة بحق المواطنين المقدسيين، والتوسع الاستيطاني'.
ودعا 'الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي ومؤسساته، إلى الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وأنشطته الاستيطانية والتهويدية والاستهداف المعلن للمسجد الأقصى المبارك، والكف عن الممارسات والانتهاكات اليومية بحق المواطن المقدسي'.