فروقات بالملايين بتقييم قطعة أرض لصندوق استثمار الضمان (وثائق)

علاء الفروخ – كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2015 عن وجود 'فجوة' في التقديرات السعرية لسعر المتر المربع الواحد، تصل إلى ملايين الدنانير، لقطعة أرض في منطقة القسطل، جنوبي العاصمة عمان، شرع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بإجراءات الاستحواذ عليها بداية العام الماضي.

وأشار التقرير السنوي الرابع والستون، الذي نشره ديوان المحاسبة على موقعه الإلكتروني واطلع عليه موقع الوكيل الإخباري، إلى أن توصية اللجنة الداخلية للاستثمار في الصندوق حددت سعر 50 دينارا للمتر المربع الواحد من قطعة الأرض رقم 78 حوض 3 الحنو صفوق/القسطل والبالغة مساحتها 572.610 دونم، وهي أعلى من متوسط التقديرات للمقدرين بواقع 35.33 دينارا/م2.

وأوضح التقرير أنه لدى تدقيق إجراءات شراء القطعة خلال العام 2015 تبين أنه بتاريخ 10/3/2015 أبدى مالك قطعة الأرض عدم ممانعته ببيع القطعة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وأنه تقدم بتاريخ 26/3/2015 بعرض سعر يتراوح ما بين 80-100 ألف دينار للدونم الواحد ولكامل القطعة شامل الآبار الارتوازية.

وأضاف التقرير أنه تم تكليف 3 مقدرين بتاريخ 14/4/2015، بلغ متوسط تقديراتهم لقيمة الأرض بـ35.33 دينارا/م2 بقيمة 20.231 مليون دينار.

إلا أن رئيس قسم الاستثمار والتطوير العقاري اعتذر عن السير بإجراءات الشراء لوجود فارق كبير بين السعر المعروض ومتوسط التقدير البالغ 35.33 ألف دينار للدونم الواحد.

ولفت التقرير إلى أنه تم إعادة تكليف 3 مقدرين لتقدير قيمة مساحة 200 دونم من القطعة ذاتها مع واجهة بمساحة 300 متر على شارع المطار، بلغ متوسط تقديراتهم 55.8 دينار للمتر الواحد، علما بأنه لا يوجد عرض لبيع هذه المساحة في الملف.

وتابع التقرير أن رئيس قسم الاستثمار والتطوير العقاري نسب بأن يكون السعر لكامل المساحة البالغة مساحتها 572.610 دونم بسعر لا يزيد عن 50 دينارا لكل متر مربع، مبينا، في الوقت ذاته، أن اللجنة الداخلية للاستثمار في الصندوق أوصت بشراء كامل القطعة بسعر 50 دينارا للمتر المربع بسعر إجمالي 28.6 مليون دينار، مع تحمل كل طرف الرسوم المترتبة عليه وتحمل الطرف الآخر عوائد التنظيم.

وبتاريخ 15/6/2015 قرر مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي إعادة تكليف المقدرين العقاريين أنفسهم، الذين قيموا كامل مساحة قطعة الأرض، حيث بلغ متوسط التقديرات لكامل القطعة 43.23 دينارا/م2 وبقيمة إجمالية بلغت 24.728 مليون دينار.

وبين التقرير أن الصندوق خاطب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لتقدير القيمة السوقية لقطعة الأرض، إذ تم تقييمها بمعدل 62.237 دينارا للمتر المربع الواحد.

وقرر مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي باجتماعه رقم 9/2015 بتاريخ 13/7/2015 شراء كامل القطعة وتفويض رئيس الصندوق بمفاوضة مالكها على الشراء بسعر لا يتجاوز 55 دينارا للمتر المربع الواحد مع تحمل كل طرف الرسوم المترتبة، وهو ما تم خلافا للمادة رقم 19 من تعليمات اتخاذ قرارات الاستثمار لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وبحسب تقرير دوان المحاسبة، فقد تم مفاوضة المالك من قبل رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وتم الاتفاق على أن يكون السعر 53 دينارا/م2 ولكامل قطعة الأرض.

وأوصى التقرير ببيان أسباب عدم وجود تقرير كشف فني معد من المساح لتحليل ودراسة العرض بالنسبة للموقع وطبيعته والتوقعات المستقبلية وأوجه الاستغلال والكلف المتوقعة وإمكانية الإفراز والتطوير.

كما أشار إلى عدم وجود دراسة أولية من قبل محلل مالي رئيسي تبين الكلفة والعائد المتوقع والنتائج المالية، لافتا إلى أن توصية اللجنة الداخلية للاستثمار في الصندوق حددت سعر 50 دينارا للمتر المربع الواحد من قطعة الأرض رقم 78 حوض 3 الحنو صفوق/القسطل والبالغة مساحتها 572.610 دونم، وهي أعلى من متوسط التقديرات للمقدرين بواقع 35.33 دينارا/م2.

وتطرقت توصيات التقرير إلى تكليف مقدرين لتقدير قيمة 200 دونم من القطعة ذاتها، على الرغم من عدم وجود عرض جديد مقدم من مالك القطعة لبيع هذه المساحة.

وأوضح التقرير أن متوسط التقديرات للأجزاء ولكامل قطعة الأرض كان بمبلغ 43.23 دينارا/م2 وذلك بتاريخ 23/6/2015، بينما قرر مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي بتاريخ 13/7/2015 الموافقة على سعر لا يتجاوز 55 دينارا/م2 وهو سعر بعيد عن تلك التقديرات.

وبين التقرير أن ديوان المحاسبة لم يتلق لغاية اللحظة ردا على توصياته، مشيرا إلى أن الموضوع ما يزال قيد المتابعة.