فضيحة تواطؤ نواب مع مسؤولين فاسدين في ملف العقبة الاقتصادية

الوكيل- مجدي الباطية - دبت خلافات نيابية بين اعضاء اللجنة المالية التي حققت في ملف المنطقة الخاصة جراء تقاعس النواب في تقديم مايزيد عن عشرة موظفين ومن بينهم مدراء ومسؤولين الى المدعي العام ثبت تورطهم بقضايا مالية وتجاوزات ادارية في العقبةاضافة اعلان


وبحسب المعلومات التي حصل عليها الوكيل الاخباري فقد وجه نواباً باللجنة المالية اتهاماً مباشراً لعدد من النواب المعنيين في ملف العقبة الاقتصادية بالتواطؤ مع مسؤوليين وصفوهم بالفاسدين

بعد ان اطلعوا على كافة الملفات اثناء التحقيقات التي جرت قبل شهرين داخل ادارات المفوضية واستمرت هذه التحقيقات 12 يوماً جرى خلاها بحث ودراسة كافة الملفات المالية والادارية وبتنسيب من اللجنة المالية لرئاسة المجلس للتحقيق فيها

واضافت المصادر والمعلومات ونتيجة للضغوطات التي يمارسها النواب فقد توصلت اللجنة الى قرار اعلان النتائج والتوصيات المخبأة منذ تلك الفتره خلال اجتماع سيعلن عنه الاسبوع المقبل

لإحالة مسؤولين ثبت تورطهم بقضايا مختلفة الى المدعي العام ومع كافة الملفات والاعلان عن الاسماء في جلسة خاصة وبحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مفوضية العقبة الاقتصادية لتفادي اللجنة المعنية الاتهامات التي تلاحقها من النواب .