فيديو // إتساع دائرة العنف في الأردن

 الوكيل - رصد - بثت سكاي نيوز عربية تقريرا مطولا، السبت، يتناول العنف العشائري والأسري في الأردن، إذ شهدت البلاد بالعقد الأخير ارتفاعا كبيرا بأعمال العنف الاجتماعي، التي امتدت من الشوارع إلى المؤسسات والجامعات. ورغم أن معظم الجنح المرتكبة تصبغ بصبغة عشائرية، إلا أن مسبباتها بعيدة عن العشيرة الأردنية.

العشيرة الأردنية


تعرض المجتمع الأردني منذ بداية التسعينيات لأزمات اقتصادية وسياسية، مست علاقة الدولة بالمجتمع في ظل تدهورها، فتعززت هويات فرعية وعادت إلى الواجهة خلية النسيج الاجتماعي الأردني الأساسية: العشيرة.

فالعشيرة الأردنية، شهدت تراجعا في دورها الاجتماعي، مقابل تنامٍ في دورها السياسي. وهي إن لم تكن السبب لأعمال العنف، إلا أنها زناده، والعربة التي يستقلها مرتكبوه لتبرير ممارساتهم وتحفيز أتباعهم.

أسباب تدهور الإقتصاد


في الأردن، لا يعود تدهور الاقتصاد إلى تقصير من مؤسسات الدولة فحسب، وإنما يفسره أيضا سلسلة من التحولات، كزيادة أعداد اللاجئين الوافدين إلى الأردن في العقود الأخيرة، وتلاشي الطبقة الوسطى، وانسحاب الدولة من آليات تقديم الرعاية، مقابل عدم وجود بدائل مؤسسية قوية.

مسببات سياسية


أما المسببات السياسية، فكان أبرزها حسب البعض، تغيير قانون التصويت في 1993، ليسمح للناخب بانتخاب مرشح واحد، بدلا من ثلاثة كما كان الحال سابقا. وذلك دفع العديد من الناخبين لانتخاب ممثلي عشيرتهم فقط، ما عزز الهوية العشائرية.

العنف الأسري


من جهة أخرى، يعاني الأردن إلى جانب العنف العشائري المتصاعد، من صنف من العنف ينخره ودولا عربية أخرى: العنف الأسري. فحسب وسائل إعلامية ودراسات أردنية، فإن 50% من أطفال المملكة يتعرضون لإساءات جسدية، و30% لعقاب بدني.

غياب قوانين صارمة


هذا بالإضافة إلى انتشار العنف ضد المرأة على نطاق واسع، وغياب قوانين صارمة، تردع مرتكبيه. ولعل خير مثال على ذلك، المادة ثلاثمئة وثمانية من قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته.(سكاي نيوز)