في ترتيب الأولويات

بالطبع ظروف المنطقة سبب بالغ الأهمية في ترتيب الأولويات، لكن لو سمح رئيس الوزراء الذي رتبها في مقابلته مع صحيفة الشرق القطرية أن أختلف معه، فسأضع التحديات الإقتصادية أولا وثانيا وثالثا.اضافة اعلان

الترتيب على هذا المنوال يأتي مدفوعا بسبب وجيه كما أعتقد وهو أن «الراحة « الإقتصادية هي السد المنيع في وجه المهددات الأمنية وهي الطريق السلسة لنجاح الإصلاحات السياسية، وهذا ليس اختراعا اكتشفه كاتب هذا المقال بل هو نموذج مجرب نجحت دول كثيرة في العالم فيه.
عندما يحقق المواطن موظفا كان أم مستثمرا مكتسبات إقتصادية حقيقية بفضل بيئة مواتية ومحفزة فإنه سينشغل في الدفاع عنها مهما كانت المهددات الأخرى صعبة وكبيرة وخطيرة، ولن يستطيع أن يشيح بنظره عنها ويقول « وأنا مالي» فيصبح حينها هو رجل أمن بطبيعته ويغدو مواطنا ذا عين يقظة تتبع الخلل والخطأوتقاوم كل محاولات العبث بمنجزاته وكل محاولات اختطاف مكتسباته وكل محاولات اختراق بيئته التي نمت في ظلها هذه المكاسب وهي إقتصادية بالطبع.
في ترتيب الأولويات تأتي التحديات الاقتصادية أولا ودائما، فهي التي تشغل البال وفقا لكل استطلاعات الرأي التي أجريت على مدى عقد كامل.
من التحديات أن 14% من الأردنيين دون خط الفقر, و13% في بطالة، فالاقتصاد لا يستطيع أن يستوعب التدفق السنوي لطالبي العمل.
نتفق في أن الاضطرابات في المنطقة رتبت أعباء كبيرة على الأردن خصوصا في مواجهة المشاغل الأمنية لكن أستطيع أن أقول أن هذه الاضطرابات يمكن أن تشكل في ذات الوقت فرصة كبيرة لتحقيق فوائد للاقتصاد بحسن الادارة والجرأة في اتخاذ القرارات وتنحية الحساسية المفرطة في التعامل مع هواجس وتداعيات هذه المشاغل، لا سيما وأن مفاهيم تأمين الأمن تجاوزت الإهتمامات التقليدية عند حدود الجريمة بكل أصنافها وحماية الأموال والأنفس، الى تأمين وحماية الإستثمارات والمرافق الإقتصادية والبيئة التي تنمو وتتطور وتنتعش في ظلها، وتحقيق ذلك لا يتم فقط بالحماية الشرطية بل في ظل قوانين وتشريعات صارمة لا إستثناءات فيها ولا خصوصية أو بمعنى أدق «لا أحد فوق القانون».