قانون استثمار جديد يزيل التشوهات ويوحد المرجعيات

الوكيل- قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري ان قانون الاستثمار الجديد الذي اقره مجلس الوزراء اخيرا ومنظور حاليا امام ديوان التشريع من شانه ان يزيل الكثير من تشوهات القانون الحالي مرجحا ان يعرض على جدول اعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية المقبلة.اضافة اعلان


واشار ان مشروع القانون الجديد يندرج في سياق عملية الاصلاح التي يشهده الاردن على اكثر من صعيد ومنها الاصلاح التشريعي والقانوني باعتباره مفتاحا اساسيا لاي جهد اصلاحي.

واشار الى ان المشروع يتضمن59 مادة تعالج مشكلات وملاحظات المستثمرين في الجوانب كافة لاسيما توحيد المرجعيات في جهة اودائرة او هيئة واحدة في اطار قانون واحد لا يضطر معها المستثمر من التعامل مع اكثر من قانون تتداخل فيما بينها بمجمل النشاط الاستثماري وتشكل ازعاجا وارباكا للمستثمرين علاوة على تسببها باضاعة الوقت وتاخير المعاملات باجراءات بيرقراطية.

وبين خلال حفل افطار غرفة صناعة اربد لمنتسيبيها امس الاربعاء ان جميع المرجعيات ستنضوي تحت لواء الهيئة العليا للاستثمار بموجب مشروع القانون وستدرج الاعفاءات والتسهيلات والامتيازات التي يحصل عليها المستثمر في قائمة واحدة محددة لا اجتهاد في تطبيقها وتفسيرها من جهة الى اخرى مع بقاء امكانية مراجعة طبيعة هذه الاعفاءات حسب احيتاجات ومصالح الوطن بقرار من مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة وبتنسيب من وزيري الصناعة والتجارة والمالية او احدهما.

واوضح ان المشروع يحقق ميزة اضافية بالتقليل من حجم البيروقراطية الى الحدود الدنيا كونه ينص على الفترات الزمنية التي يجب ان تنجز خلالها المعاملات، لافتا الى ان اي اعتراض اي مستثمر اذا لم ينظر فيه خلال30 يوما يعتبر حسب القانون الجديد مقبولا.

ومن الميزات الاخرى لمشروع القانون بحسب عماري انه اتاح مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرار ورسم السياسة الاستثمارية بوجود خمسة اعضاء منه في تركيبة المجلس الاعلى للاستثمار جنبا الى جنب مع باقي مكونات المجلس التي تضم ايضا شركة المدن الصناعية كمطور صناعي.

وطمأن عماري المستثمرين بانهم لن يفقدوا اي من الامتيازات التي حصلوا عليها من القانون ساري المفعول وزاد ان القانون الجديد عالج البيروقراطية التي يصطدم بها المستثمرون في حل الاشكالات الناشئة بعد انجاز مشاريعها الاستثمارية وهو ماكان مثار شكوى العديد من المستثمرين من ان البدايات تكون مشجعة لكن بعد الدخول في مراحل تنفيذ الاستثمار على الارض وانجازه تنشأ مشكلات يتم التعامل معها ببيروقراطية.

وفيما يتصل باليات الدعم للشرائح الفقيرة والاقل حظا قال عماري ان الفريق الاقتصادي في مجلس الوزراء لم يكمل الحوار بعد للتوصل الى الصيغة الافضل للدعم وربما لم يتمكن من اقرارها في ولاية الحكومة الحالية نظرا لما تتطلبه من دراسات وافية على اكثر من صعيد منتقدا اسلوب الدعم المعمول به في الاردن ووصفه 'بانه من اسوأ اساليب الدعم في العالم لانه لا يرتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية في وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بل يستفيد منه الجميع وحتى غير الاردني'.

واشار الى 'ان اسلوب الدعم المعمول به اوجد مناخا خصبا للفساد وظهور الرشاوى والتحايل على الحكومة ببيع السلع المدعومة واستخدامها في غير غاياتها ومقاصدها علاوة على تخصيص كادر كبير من موظفي الوزارة لمهمة متابعة ومراقبة اليات الدعم وايصال السلع المدعومة وهو ما يراكم تبعاتها المادية على الخزينة العامة'، مبينا ان الدعم الحكومي لمادتي القمح والشعير لوحدهما يبلغ200 مليون دينار سنويا.

واضاف ان اخر عطاء لشراء القمح وصل سعر الطن الواحد فيه الى343 دولار بينما يوزع على المطاحن التي تورده للمخابز لغايات دعم رغيف الخبز بسعر56 دينار للطن.

وقال انه من المعارضين لاستخدام البطاقة الذكية كاسلوب دعم جديد لانها تجرح كرامة وكبرياء الاردنيين من جهة وتقيد عمليات صرف المستفيد من الدعم على اوجه بعينها ولا تترك له المجال في تحديد اوليات الانفاق لديه بالمرونة الكافية، مؤكدا انه مع الدعم النقدي المباشر لانه يعطي الحرية الكافية للمستفيد بترتيب اوليات الانفاق لديه ويرفع مستوى الرضا النفسي عنده لانه يتساوى عند الصندوق مع الغني ويدفعان ذات السعر للسلعة الواحدة واعتبر ان ذلك من شانه الحفاظ على الامن والسلم الاجتماعي بشكل اكبر.

ولفت الى ان انشغال الفريق الاقتصادي بشكل خاص والمجلس الوزراء بشكل عام بوضع المالية العامة على المسار الصحيح وايجاد الحلول المناسبة للتعاطي مع العجز في الموازنة اخر عملية الحوار داخل الفريق فيما يتعلق بالبحث عن اليات جديدة للدعم، مشيرا الى ان العجز في الموازنة كان له سببان رئيسان هما ارتفاع اسعار الطاقة والانقطاعات المتكررة في انبوب الغاز المصري للاردن والذي اجبر المصانع وشركات توليد الطاقة الى الاعتماد على الوقود الثقيل المرتفع السعر عالميا.

وشكك عماري في ان يكون الفساد جزءا مما اوصل المالية العامة لهذا العجز لان الاموال التي حصل عليها الفاسدون هي ليست من اموال المالية العامة وانما هي بالدرجة الاولى تعود لشركات وان استعيدت فانها ستذهب لهذه الشركات رغم اقراره بوجود فئات ومجموعات فاسدة الا انها لا تعني باي شكل ان الاردن فاسد على حد تعبيره.

وتطرق الى الية عمل صندوق تنمية المحافظات الذي جاء بهدف تنمية المحافظات وايجاد نوع من التوازنات التنموية فيما بينها في ظل وجود اختلالاات واضحة في نسب النمو بينها، مؤكدا ان ابناء المحافظات سيكونون اصحاب المشاريع بعد دخول الصندوق معهم كشريك لمدة محددة تتناسب وطبيعة كل مشروع تنموي لتوفير الدعم المادي المناسب بعدالة بين المحافظات.

واوضح ان شراكة الصندوق تنتهي عندما يستغني المشروع عن الدعم الذي يوفره له ويصبح قادر على تمويل نفسه بشكل يضمن ديمومته واستمراريته ويسترد راسماله لتحويل الدعم الى مشروع اخر، مشيرا الى ان مساهمة الصندوق في المشروع تتراوح بين49% و26% من راسماله.

وقال عماري ان الاطار المؤسسي للصندوق اعتمد من قبل مجلس الوزارء ويجري حاليا العمل على تثبيت الدليل الارشادي والمعايير المعتمدة له بالتنسيق مع الحكام الاداريين والبلديات، لافتا الى ان العديد من الجهات المانحة اللاقليمية والدولية ابدت رغبتها واستعداداتها في رفد الصندوق الذي انشىء براسمال150 مليون دينار.

وفي الشان الانتخابي اكد عماري اهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار بالاقبال على الانتخابات المقبلة تسجيلا وانتخابا داعيا الى عدم التخوف من النزاهة بوجود الهيئة المستقلة للاسهام في صياغة مستقبل اكثر اشراقا وحرية وديموقراطية للاردنيين وان يكون الانتماء مسلكا لا اقوالا.

واكد رئيس الغرفة رائد سمارة ان القطاع الصناعي ومن منطلق مسؤولياته الوطنية يدرك اهمية المشاركة الفعلية في الاستحقاق الديموقراطي المقبل باعتباره ركنا اساسيا في مسيرة الاصلاح التي يقودها جلالة الملك لانتخاب مجلس نواب قوي قادرعلى التعاطي مع متطلبات المرحلة الدقيقة والحساسة.

واستعرض سمارة جملة من هموم القطاع الصناعي المتصلة بارتفاع كلفة الطاقة وتاثيراتها في الحد من التوسع في الاستثمارات الصناعية في المحافظة الى جانب عقبات متصلة بالرسوم الضريبية والجمركية على مدخلات الانتاج الصناعي وقانون العمل وغيرها.

وعقب حفل الافطار وزع عماري بحضور مدير عام شركة المدن الصناعية المهندس لؤي سحويل وعدد من المسؤولين في الوزارة والمحافظة جائزة المصنع المثالي على المصانع الفائزة بها وفق معاييرالتنافسية والجودة وحجم الصادرات وحجم العمالة المحلية فيها وفاز بها كل من مصنع مدماك للصناعت الدوائية والبيطرية ومصنع المعيارية للمنسوجات.

بترا