قانون الاعسار مرة أخرى؟

بدلا من طرح أفكار لإنقاذ الشركات المتعثرة مثل قانون لتوريق الدين تارة أو تاسيس صندوق تدعمه الحكومة يوزع المال على الشركات , لماذا لا يتم الاسراع في إصدار قانون الاعسار ؟ .اضافة اعلان

مشروع قانون الاعسار المالي أو إعادة تنظيم وإفلاس وتصفية الشركات موجود في مجلس النواب منذ وقت طويل , لكنه لا يتحرك , فما الذي يعيقه؟.
يمكن أن نلخص فوائد وأهمية القانون بالنقاط التالية :-
- هو من القوانين الاقتصادية ذات الاولوية ففي الولايات المتحدة الأميركية مثلا كان له دور كبير في التخفيف من وطأة الأزمة المالية , فأنصف البنوك كما أنصف الشركات المدينة .
- إقرار القانون سيساعد الشركات على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير ويحفظ حقوق المساهمين كخيار بديل عن التصفية الإجبارية التي تذهب معها كافة الحقوق
- هو بديل للحجز على أصول تصل الى عشرة أمثال قيمة الدين , و يوفر حوافز للدائنين والمقترضين عبر هيكلة الشركات القادرة على إستئناف نشاطها المالي والتجاري ويعيد تنظيم العلاقة بين التاجر والشركة وفق شروط وإجراءات واضحة تسمح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل.
- يحدد شروطا عادلة منها أن تكون أموال المدين غير كافية لوفاء ديونه المستحقة وأن يكون إشهار الإعسار بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الدائنين أو المدين نفسه كما أن عبء إثباته يقع على من يطلبه لحماية الشركة لفترة محددة لا يتعرض خلالها الدائنون بالحجز
- فيه حلول اقتصادية لمشاكل مالية وفيه قسط كبير من العدالة بين أطراف الدين .
-لو كنت في مكان البنوك وهي الجهة الوحيدة الدائنة , لفضلت دعم إستئناف الشركات المكبلة بالديون لاسترداد نشاطها بدلا من ملاحقتها ومالكيها بالحجز على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة ولمالكيها وهي الطريقة التي لا تخدم الاقتصاد بشيء .
-القانون يسهم بتحسين تصنيف المملكة في تقرير التنافسية الذي يقيس تنظيم الاعمال التجارية، ما ينعكس على استقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية فهو معيار ينظر اليها رجل الاعمال قبل إتخاذ القرار الاستثماري.