قانون البلديات: العودة عن الضلال

جرى توز?ع مسودة مشروع القانون الجد?د للبلد?ات على رؤساء البلد?ات، ?بداء الرأي. وسوف أسبقھم بالتعل?ق فقط على الفكرةاضافة اعلان

.ا?ساس?ة المتعلقة بھ?كل البلد?ات، وھي قاعدة الھرم للمشاركة الد?مقراط?ة وتحق?ق ا?ص?ح
?عود مشروع القانون الجد?د إلى جادة الصواب بتطب?ق ال?مركز?ة والمجالس المحل?ة المنتخبة، ذات الص?ح?ات في المناطق التابعة
للبلد?ات المندمجة. وھذا ھو مشروع ا?ص?ح الذي اشتغلنا عل?ھ قبل ث?ث سنوات، وخضنا من أجلھ معركة مر?رة في المجلس السادس
عشر. لكن الحكومة في ح?نھ سارت على الض?ل من دون سبب مقنع، سوى الب?دة في التفك?ر، والعجز عن التغ??ر؛ فرفضت مقترحات
النواب مستع?نة بمجلس ا?ع?ان. ثم فوجئت الحكومة بالتمرد الشعبي على الدمج، فعجزت عن إجراء ا?نتخابات. وھكذا، أضعنا المز?د
.من السنوات، ل?تفاقم تدھور البلد?ات وتردي الخدمات، وكأنھ كُتب عل?نا دائما اللحاق متأخر?ن دھرا عن الوقت الصح?ح للتصح?ح
المشروع الجد?د ? ?ستع?د فقط فكرة المجالس المحل?ة، بل ?توسع بفكرة إضاف?ة، ھي إنشاء مجالس على مستوى المحافظات. وكأنھ
.?سحب فكرة ال?مركز?ة والحكم المحلي المعطلة، ل?دمجھا مع البلد?ات
لكن ھذا ا?مر ا?خ?ر ?نطوي على خلط مربك، ? أدري أ?ن وُلد، لكنھ ل?س بجد?د علي؛ فقد سمعتھ ?ول مرّة في مطلع عمر المجلس
الحالي من وز?ر البلد?ات ا?سبق
م. ماھر أبو السمن في حكومة د. عبدا? النسور ا?ولى. و? أعتقد أنھ من بنات أفكار الرجل، ولم أعرف على أي مستوى طبخت الفكرة.
.وأرجح أنھ تم التفك?ر ف?ھا كطر?قة لمعالجة موضوع ال?مركز?ة المتعثر من خ?ل البلد?ات
في الحق?قة، نحن كنا نكرر كث?را القول بضرورة التكامل ب?ن مشروع قانون البلد?ات ومشروع قانون ال?مركز?ة، باعتبارھما مستو??ن
للحكم المحلي. ولتجنب تكرار ا?نتخابات، اقترحنا في مشروع ال?مركز?ة أن ?تشكل مجلس المحافظة من رؤساء البلد?ات المنتخب?ن،
ومن ممثلي الھ?ئات القطاع?ة في مجتمع المحافظة؛ مثل غرفة الصناعة والتجارة، ونقابات المھن??ن والعمال وغ?رھا. وھو بالفعل ما
.تضمنھ القانون الجد?د، لكن بوصف المجلس أحد ھ?ئات العمل البلدي، ول?س برلمان الحكم المحلي على مستوى المحافظة
للتوض?ح، فإن مشروع قانون البلد?ات الجد?د ?قرر ث?ثة مستو?ات للھ?ئات: ا?ولى وا?ساس?ة ھي المجلس البلدي (القائم ا?ن على
مستوى اللواء)؛ وتحتھ المجالس المحل?ة للمناطق التابعة للبلد?ة، وفوقھ مجلس المحافظة الذي ?ضم البلد?ات التابعة للمحافظة. وقانون
.البلد?ات المقترح ?ضع لمجلس المحافظة مسؤول?ات تشمل مد?ر?ات الوزارات والمؤسسات، بما ?تجاوز الشأن البلدي
على كل حال، ?مكن أن نقبل بوجود النص على مجالس المحافظات كمكسب ?ثبت وجودھا انتقال?ا، وكتجربة لمأسسة الص?غة الھ?م?ة
.السابقة للمجالس ا?ستشار?ة للمحافظات
لو أردت تمك?ن الص?غة المقدمة في مشروع القانون وتصح?حھا لتستقر على قدم?ن ثابتت?ن، ?قترحت المستو?ات الث?ثة بالطر?قة التال?ة:
المجالس البلد?ة على مستوى كل مد?نة وبلدة وقر?ة، كما ھو المنطق والحال في كل مكان في العالم؛ والمستوى الثاني مجالس ا?لو?ة التي
ترث المجالس البلد?ة المندمجة؛ والمستوى الثالث مجالس المحافظات. والبلد?ات الكب?رة نسب?ا ?مكن أن تتشكل ف?ھا لجان ل?ح?اء
.والمناطق
.وللحد?ث صلة