قرارات تربوية تحت رحمة السياسيين

تحاول وزارة التربية والتعليم أن تكون وزارة التربية والتعليم بحق وحقيق ، وأن تمارس ولاية عامة على قطاع التعليم في البلد ، سواء كان تابعاً للوزارة أو للقطاع الخاص. وقد أثبتت مؤخراً أن لديها رؤية وبرنامج عمل وقدرة على الأداء تستحق الدعم.اضافة اعلان

لكن قوى عديدة تحاول الوقوف في وجهها وشل حركتها ، فقد ارتأت الوزارة مثلاً ان يقام امتحان التوجيهي على دورة واحدة ، ولا بد أن لديها أسباباً دفعتها إلى هذا الأسلوب الذي كان معمولاً به دائماً ، ولكن بعض النواب المحترمين يرون خلاف ذلك.
وزارة التعليم العالي تفترض أنها صاحبة القرار في سياسة التعليم الجامعي ، وقد ارتأت أن ترفع معدل القبول في الجامعات الرسمية خمس علامات وقدمت الأسباب الموجبة ، ولكن بعض النواب المحترمين لهم رأي آخر.
وأحالت وزارة التربية والتعليم 90 موظفاً في التربية إلى التقاعد ، إما لأنهم بلغوا السن القانونية ، أو لأنهم مقصرون في أداء الواجب ، أو لأنهم يستغلون مراكزهم لاجتذاب الطلاب إلى أحزابهم أو جماعاتهم أو لأية أسباب أخرى تراها الوزارة ، لكن نقابة المعلمين تعتبر أن لها حق الفيتو على قرارات الوزارة ، وتصف القرار بالتعسفي ، وتصر على أن تتراجع الوزارة عن قرار الإحالة ، بحيث يبقى فيها رغم أنفها 90 موظفاً ومعلماً ، ذكوراً وإناثاً ، لا ترغب الوزارة في بقائهم.
هذه الأمثلة مأخوذة من أخبار الصحف الصادرة في يوم واحد هو الاثنين الماضي ، وهناك أمثلة أخرى كثيرة ، قد تكون أكثر تسييساً منها ، تحدث كل يوم.
صحيح أن أي قرار اقتصادي أو اجتماعي له ُبعد سياسي ، ولكن هذا لا يعني أن تترك جميع القرارات للسياسيين ، فهناك قرارات تستوجب الخبرة والمؤهل الفني ، فلا يجوز لمن لا تتوفر لديه المؤهلات التربوية أن ُيفتي في القضايا التربوية ، وهكذا...
تقول الحكمة الشعبية: رحم الله عبداً عرف حده ووقف عنده ، وتقول أعط ِ الخبز للخباز ، وتقول إذا كثر الطباخون شاطت الطبخة ، وتقول لا تتدخل فيما لا يعنيك كي لا تسمع ما لا يرضيك. وأنا جاهز لأسمع ما لا يرضيني من التعليقات التي سوف تنشر في المواقع الإلكترونية تحت هذا العمود!.