قرارات مجلس الوزراء

الوكيل - استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لمراحل الانجاز التي تم تحقيقها في مجال الحكومة الالكترونية .اضافة اعلان


وياتي مشروع الحكومة الالكترونية ضمن محور الاصلاح الاداري والاتصالي الذي تسعى الحكومة لانجازه حيث يتضمن هذا المحور وضع اليات قابلة للتطبيق لبرامج اصلاح القطاع العام بما فيها مشروع الحكومة الالكترونية . ووجه المجلس بضرورة الاسراع والاستمرار بربط كافة الجهات الرسمية بمشروع الحكومة الالكترونية بهدف توحيد قاعدة البيانات الحكومية وتسهيل الاجراءات والمعاملات خدمة للمواطنين علما انه تم استكمال ربط العديد من الدوائر ومنها ترخيص السواقين والاراضي والمساحة والاقامة والحدود وضريبة الدخل والمبيعات والعطاءات الحكومية وامانة عمان والجمارك .

وقد تم انجاز الشبكة الحكومية الامنة وهي عبارة عن شبكة اتصالات خاصة بالتعاملات الالكترونية الحكومية تهدف الى توحيد آلية الارتباط بين الجهات بدرجة عالية من الكفاءة والاعتمادية ضمن سرعات عالية لنقل البيانات وبطريقة سرية وامنة لنقل البيانات مثل ربط معاملات البنك المركزي مع الشبكة الامنة حيث ان الاردن لديه ميزة نسبية بهذا الامر .

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع النقل الوطنية طويلة المدى والتي تم تطويرها واعتمادها من قبل كافة المعنيين في القطاعين العام والخاص خلال ورشة عمل اطلاق الاستراتيجية التي عقدت في شهر نيسان الماضي بمشاركة ممثلين عن جميع القطاعات .

وتتضمن الاستراتيجية عدة مراحل تهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجعل المملكة مركزا اقليميا للنقل مثلما تتضمن اهدافا وطنية مخدومة ببرامج ومشروعات تهدف جميعها لتطوير القطاع وتلبية لحجم الطلب على الخدمات .

ومن شان هذه الاستراتيجية ضمان وجود قطاع نقل فعال كمتطلب اساسي للتطور الاقتصادي لما له اهمية كبرى في لوجستيات العمليات الانتاجية، وتسهيل حركة النقل وزيادة التبادل التجاري.

وقد وجه مجلس الوزراء للسير بالاستراتيجية بالتعاون والتنسيق بين وزارات النقل والاشغال العامة والاسكان والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة على ان تتوافق هذه الاستراتيجية مع الرؤية العشرية للاقتصاد الوطني .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية خدمات جوية ثنائية المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية جنوب افريقيا .

وتاتي هذه الاتفاقية لتحل محل الاتفاقية السابقة الموقعة بالاحرف الاولى بين البلدين عام 1995 بشان الخدمات الجوية والتي اضحت لا تتواكب مع النصوص العصرية لاتفاقيات تنظيم خدمات النقل الجوي .

ولم تتضمن الاتفاقية المنوي التوقيع عليها احكاما تفيد بترتيب اي اعباء مالية على خزينة الدولة كونها تغطي الاعفاءات الاعتيادية الممنوحة من رسوم الجمارك والضرائب وعلى اساس المعاملة بالمثل .

كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم قطاع الاسكان لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .

وياتي مشروع القانون الذي تمت دراسته بشكل مشترك بين وزارة الاشغال العامة والاسكان وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان نظرا للازدياد الكبير في مشاريع قطاع الاسكان وازدياد عدد الشركات والاشخاص الذين يمارسون اعمال البناء وانشاء المساكن حيث يعمل المشروع على تنظيم وضبط العمل وبما يكفل حقوق المواطنين .

وينص مشروع القانون على الزامية التسجيل والترخيص والعضوية لشركات الاستثمار في قطاع الاسكان والتقيد والالتزام بقانون البناء الوطني الاردني والكودات والمواصفات الفنية لتنفيذ المباني .

ويكفل المشروع حقوق المواطنين في الحصول على شقق سكنية ذات جودة عالية والزام الشركات باعمال الصيانة والعمل على تحصيل حقوق المواطنين عند نشوب خلاف مع الشركات الاسكانية مثلم يوجه المستثمرين بقطاع الاسكان للعمل في مناطق التنظيم الجديد ضمن مناطق النمو الاسكاني .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .

ويمنح مشروع القانون المعدل صفة الضابطة العدلية لمنتسبي عدد من الوحدات والتشكيلات التابعة للقوات المسلحة ( الجيش العربي ) الذين يقومون باعمال غاية في الاهمية والخطورة في ضبط حدود الاردن البرية والجوية والبحرية ومكافحة العمليات الارهابية وتهريب الاسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة .

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل ان من مقتضيات حسن قيام الفئات المعنية بمهامها وحسن ادائها لواجباتها تزويدها بالصلاحيات اللازمة للتفتيش والضبط وجميع الاستدلالات والقاء القبض على المشتبه بهم ضمن حدود اختصاصاتهم وهو الامر الذي يقتضي منحهم صفة الضابطة العدلية وفقا لاحكام القانون .

وبموجب مشروع القانون المعدل سيتم تحميل نفقات ورسوم التقاضي للمتقاضين كما هو معمول به في القضاء النظامي وعدم تحميل هذه النفقات للقوات المسلحة .

على صعيد متصل قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .

وجاء مشروع القانون المعدل لتحقيق ملاحقة فاعلة لمرتكبي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجريمة العدوان من العسكريين ومن في حكمهم من المدنيين المقاتلين .

كما جاء لضمان فعالية الاختصاص الوطني لملاحقة الجناة التي تستوجب ايجاد البيئة التشريعية من خلال ادماج نصوص ملائمة تتعلق بالجرائم المذكورة في التشريعات الوطنية وتحديدا قانون العقوبات العسكري وبما يؤدي الى افراد العقوبات المناسبة لها .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2014 .

وجاء مشروع القانون المعدل بهدف تبسيط اجراءات التنفيذ وتسريعها لتحقيق العدالة من خلال تبني الحلول الانسب لمنازعات التنفيذ واشكالاته .

وبموجب المشروع يتم استئناف الاحكام التنفيذية الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد رخصة بث البرامج التلفزيونية الممنوحة لشركة سبحات البركة للبث الفضائي لمدة خمس سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ 22 / 12 / 2014 على ان يتم ابرام اتفاقية تجديد الترخيص مع هيئة الاعلام . بترا