قرض ميسر ومنحة مع البنك الدولي للأردن بـ52.8 مليون دولار

عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد نجيب فاخوري، خلال زيارة العمل التي قام بها إلى واشنطن الأسبوع الماضي وبحضور السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة الأميركية السيدة دينا قعوار، اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية تضمنت لقاءات مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية ووزارة المالية وأعضاء لجنتي المخصصات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونجرس الأميركي. اضافة اعلان


وعبر الوزير فاخوري عن شكر الأردن، حكومةً وشعباً، لشعب وحكومة الولايات المتحدة الأميركية على الدعم المستمر المقدم للمملكة والخطوات الحثيثة والجدية التي اتخذها الجانب الأميركي لتوفير دعم ومساعدات إضافية للمملكة خلال السنوات الماضية وبالأخص في ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن بسبب أزمة اللجوء السوري وأثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

كما شكر وزير التخطيط والتعاون الدولي الجانب الأميركي على حزمة المساعدات التي تم إقرارها مؤخراً من قبل الكونجرس للأردن للعام 2017، وبقيمة تصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار أميركي منها مساعدات اقتصادية بقيمة 812.35 مليون دولار تتضمن 475 مليون دولار كمنحة نقدية لدعم الموازنة العامة، حيث ستساهم حزمة المساعدات الأقتصادية في دعم برامج الإصلاح والتنمية الوطنية والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة السورية من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية ودعم تنفيذ العقد مع الأردن.

وأكد الوزير فاخوري خلال الاجتماعات العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية على كافة الصعد وفي شتى المجالات، حيث يعكس هذا الدعم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات، والجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لهذا الدعم الأثر الواضح في مسيرة الأردن الإصلاحية والتنموية في مختلف القطاعات.

كما جرى خلال هذه الاجتماعات بحث المساعدات الأميركية للعام 2018 ووضع خارطة الطريق لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين للأعوام 2018-2022 والتي تحكم المساعدات الإقتصادية والعسكرية للأردن، بما في ذلك المبلغ الإجمالي المتوقع لهذه المساعدات كحد أدنى، حيث أكد الوزير فاخوري أهمية زيادة مستوى المساعدات للأردن للفترة القادمة بالمقارنة مع مذكرة التفاهم الحالية التي تنتهي في العام 2017 وتتضمن مساعدات سنوية بمبلغ 1 مليار دولار للفترة 2015-2017، وذلك في ضوء الدور المحوري للأردن والتحديات الكبيرة التي تواجه المملكة والأعباء التي يتحملها بسبب حالة عدم الاستقرار غير المسبوقة في المنطقة وأيضاً لدعم جهود الأردن الإصلاحية والتنموية للسنوات الخمس القادمة وبالأخص دعم تنفيذ خطة تحفيز النمو الأقتصادي الأردني 2018-2022 التي تم اقرارها مؤخراً، حيث تم الإتفاق مع الجانب الأمريكي على الإطار الزمني لتطوير والتفاوض على مذكرة التفاهم مع هدف توقيعها خلال العام 2018.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك في جعل الأردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وفي ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة في المنطقة.

وأطلع الوزير فاخوري مسؤولي الجانب الأميركي على التحديات الاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين حيث يعمل الأردن على مواصلة مساراته الشاملة في الإصلاح وفي تحقيق النمو الإقتصادي والازدهار لمواطنيه وتعزيز منعته وفي تحويل التحديات لفرص اقتصادية من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

وأشار فاخوري إلى أن كبار المسؤولين لدى الجانب الأميركي أكدوا مواصلة دعم الولايات المتحدة الأميركية للأردن واستقراره واستمرارية تقديم المساعدات من خلال تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين، حيث أبدى الجانب الأميركي تفهمه للتحديات الاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين وتقدير الجانب الأميركي للدور المحوري للأردن والإصلاحات التي يقوم بها ولخططه التنموية وأهمية تعزيز منعته ولنهج تعامله مع اللاجئين والذي يشكل قدوة للعالم.
كما أكد الجانب الأميركي تقديره لجهود الإصلاح في الأردن التي يقودها جلالة الملك وعلى الجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وكذلك دور المملكة في استضافة اللاجئين السوريين مما يحتم توفير الدعم للأردن للمساهمة في التخفيف من الأعباء التي يتحملها الأردن وخاصة استضافة اللاجئين.

كما تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية مشروع الصحة الطارئ مع البنك الدولي والموجه كدعم قطاعي للموازنة العامة وبقيمة 50 مليون دولار، منها 36.1 مليون دولار أميركي على شكل قرض ميسر جداً مقدم من البنك الدولي و13.9 مليون دولار أميركي على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية والتي تم إطلاقها العام الماضي والمدارة من قبل البنك الدولي.

ويهدف هذا المشروع إلى دعم الحكومة في المحافظة على وتيرة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والثانوية للمواطنين الأردنيين الأقل حظاً غير المؤمنين واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة، حيث تقوم الحكومة الأردنية بتغطية ما قيمته 80% من تكاليف تقديم الرعاية الصحية الأساسية والثانوية لهاتين الفئتين، وسيمول المشروع مساهمة الحكومة في ذلك. ويتضمن المشروع مكونين، الأول، تقديم خدمات الرعاية الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والثانوية التابعة لوزارة الصحة للأشخاص والمجتمعات المستهدفة، وقد تم تصميم هذا المكون باستخدام نموذج التمويل المستند إلى النتائج حيث يتم تغطية نفقات الخدمات الصحية المحددة المقدمة للمستفيدين المستهدفين في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة. ويشتمل المكون الثاني على بناء قدرات مؤسسية من شأنها تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة في مراكز وزارة الصحة.

ومن الجدير بالذكر بأن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 150 مليون دولار، وبالإضافة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، فإن 100 مليون دولار سيتم تقديمها من البنك الإسلامي للتنمية تتضمن أيضاً منحة إضافية بقيمة 21.1 مليون دولار من آلية التمويل الميسر العالمية، وسيتم التوقيع مع البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويذكر كذلك أن هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح يساهم في تغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن الموازنة السنوية والتي يقرها مجلس الأمة والتي تغطى عن طريق الاقتراض حيث تساهم مثل هذه الآليات التمويلية كبديل عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في خفض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي ووفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء.

كما وقع الوزير فاخوري على اتفاقية المنحة المقدمة من خلال الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية وبإدارة البنك الدولي بقيمة 2.8 مليون دولار لتمويل مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة للشباب الأكثر تأثراً.
ويهدف المشروع إلى تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من الشباب من خلال زيادة توفير الخدمات لهم، وذلك عن طريق إشراك الشباب في عملية صنع القرار، بالإضافة الى زيادة تمكين المنظمات غير الحكومية المحلية ومزودي الخدمات والمجتمعات.

ويشتمل المشروع على مكونين، الأول بناء ورفع قدرات المنظمات المجتمع المحلي التي تعنى بالشباب، من خلال اعداد خطة تشاركية لتقييم الاحتياجات وبناء القدرات، وتنفيذ سلسلة من ورش العمل للمنظمات الشريكة في دعم الشباب. ويشمل المكون الثاني على عقد برامج تدريبية لدعم برنامج المتطوعين الشباب في جهوده الرامية للوصول إلى فئات السكان الأكثر ضعفاً، بالاضافة إلى إنشاء منصات تنسيقية للشباب لتحديد الأولويات في المواقع المستهدفة. ويستهدف المشروع المذكور الذي يتوخى منه مساعدة الحكومة الأردنية على الاستجابة للاحتياجات، ثلاثة آلاف شخص ممن هم بعمر الشباب في ضوء أن التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة يعتبر تحدياً حقيقياً يواجه المنطقة.