قسمان جديدان لشرطة الاحداث بعمان والمفرق

الوكيل - تفتتح ادارة شرطة الاحداث التابعة لمديرية الامن العام قريبا قسمين جديدين في وسط عمان (جبل الحسين) ،ومحافظة المفرق في اطار توسعها الجغرافي وايصال اختصاصاتها وخدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة.اضافة اعلان


وقال مدير الادارة العميد زياد القرعان ان ادارة شرطة الاحداث استكملت التجهيزات اللوجستية والمباني للقسمين الجديدين بانتظار استكمال بعض الاجراءات الروتينية فقط ليتم افتتاحهما خلال فترة قريبة.

واوضح الاربعاء ان القسمين سيكونان بمثابة التوسع الجغرافي نحو شمول جميع محافظات المملكة بأقسام للإدارة المتخصصة بقضايا الاحداث ، لا سيما بعد ان اشار قانون الاحداث الاخير الى تأسيس محاكم احداث في جميع محافظات المملكة، وكذلك التوسع النوعي لتحقيق طموح مستقبلي بشمول جميع قضايا الاحداث .

واشار الى ان شرطة الاحداث رغم تأسيسها الحديث عمليا من بداية 2012، الا انها تمكنت من تحقيق نجاحات بارزة في التخفيف من حدة قضايا الاحداث والحد من انتشارها من خلال 3 اقسام رئيسية تعمل فيها حاليا فقط.

ولفت الى ان جميع مديريات الشرطة في المحافظات تقوم بأعمال شرطة الاحداث وتنفذ اجراءاتها والتشريعات اتي تعمل بموجبها وذلك الى حين ايجاد اقسام للإدارة في مختلف مناطق المملكة.

وعن اختصاص ادارة شرطة الاحداث قال العميد القرعان : انها تتعامل مع جميع القضايا المرتكبة من قبل الاحداث والمصنفة ضمن المخالفات والجنح والتي لا تزيد عقوبتها عن الحبس لمدة سنتين، مشيرا الى انها تقوم بأعمالها بواسطة متخصصين بعدالة الاحداث الى جانب الاستعانة بمكتب للخدمة الاجتماعية ويتبع لوزارة التنمية الاجتماعية.

ولفت الى ان الهدف الاسمى لإنشاء الادارة جاء لتطبيق الرؤى الملكية السامية بتوفير الرعاية والاهتمام بقطاعي المرأة والطفولة لافتا ان مديرية الامن العام سارعت باستحداث الادارة لمواجهة مشكلة جنوح الأحداث والحد منها والسيطرة على أسبابها وآثارها ،موضحا ان مديرية الامن العام والتي تولي الاهتمام الكبير لدعم الادارة تقوم بتحسين الإجراءات المتبعة في التعامل مع الأحداث الجانحين ورفع سوية الخدمات المقدمة لهم وتدريب الكوادر المتعاملة مع الأحداث وغيرها من الجهود المبذولة في هذا المجال مراعية بذلك القوانين ذات العلاقة .

وقال ان الادارة تركز في اعمالها على مراعاة مصلحة الحدث الفضلى بمختلف اجراءاتها لا سيما تلك التي نصت عليها المواثيق الدولية والتشريعات المحلية،مضيفا ان الادارة تلجأ الى طرح موضوع تسوية النزاع بين اطراف القضية باعتبارها الالية المناسبة التي تحقق مصلحة الحدث وقد افرد لها قانون الاحداث نصوصا تفصيلية في نسخته الاخيرة لما لها من اهمية بحل مشكلات الاحداث دون الدخول في اجراءات التقاضي.

ولفت الى ان الادارة تركز على تعزيز نهج العدالة الإصلاحية للأحداث الجانحين من خلال اشراكهم في البرامج النفسية والاجتماعية لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، اضافة الى ترسيخ مبدأ التخصص في العمل من خلال تخصيص كوادر بشرية محترفه يتم تأهيلها وتدريبها للتعامل مع قضايا الأحداث.

وبين العميد القرعان ان دور شرطة الاحداث لا يتوقف عند الاجراءات التحقيقية والاصلاحية او تسوية النزاع ، بل يتجاوز ذلك الى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية الرسمية لمعرفة الاسباب التي ادت الى جنوح الاحداث،ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها عبر دراسات متكاملة يعدها متخصصون بالخدمة الاجتماعية ، والقيام بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع الحال للحدث واسرته،وتقديم برامج الارشاد الاجتماعي المتخصصة لتعديل سلوك الاحداث واعادة دمجهم بالمجتمع وتوفير الرعاية والحماية للأحداث الجانحين من خلال توفير الحلول البديلة، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية اللاحقة.

وشدد العميد القرعان على ان شرطة الاحداث تولي الجانب التوعوي هو الاهم ويلعب دورا بارزا في الوقاية من مشكلة جنوح الاحداث ، لذلك تركز الادارة على تكثيف حملات التوعية بمخاطر المشكلة ، واعداد الدراسات العلمية لرصد الاسباب وجمع المعلومات التي تساعد في مواجهة جنوح الاحداث الى جانب المشاركة مع الجهات العاملة في رعاية الأحداث في وضع البرامج العلاجية والوقائية التي تستهدف حماية الأحداث.

وان الادارة تعاملت مع 173 قضية احداث خلال الاشهر العشرة الماضية تم تسوية النزاع ب152 قضية منها، فيما تم تحويل 21 قضية لمحاكم الاحداث.

وفي العام الماضي 2013، تمكن المختصون في شرطة الاحداث من انهاء 219 قضية من خلال تسوية النزاعات من اصل247 قضية تعاملت معها ، فيما تم تحويل 28 قضية لمحاكم الاحداث المختصة.(بترا)