كلمة نواب كتلة الوسط الإسلامي في مشاورات الثقة

الوكيل- خاص

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق والمرسلين محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد،،،اضافة اعلان


? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا(71) ?. سورة الأحزاب وعن تميم بن أوس الداري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال' لمن النصيحة يا رسول الله قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم'

قبل أن أبدأ بكلمتي هذه أحيي أبناء الأردن العزيز بوقفتهم وقفة العز والفخار فهم انموذجاً منفرداً في الإصلاح والإصرار على حماية بلدهم والتقدم به بعيداً عن الإحتراب والصراع المستنزف لطاقات هذا الوطن الأشم والأغلى وإني أحييهم على احتضانهم لإخوانهم السوريين وهذا ليس بمستغرب عن هذا الشعب الطيب، وأحيي الشعب الفلسطيني البطل بدفاعه عن أرضه وبصموده عليها وبخاصة أهلنا في القدس المحتلة والأقصى الأسير، كما احيي أصحاب الأمعاء الخاوية الأسرى الفلسطينيين الذين يدافعون عن الأرض والعرض ، وأحيي وقفتهم و تضامننا معهم، ونترحم على شهداء الامة جميعاً في فلسطين وسوريا وليبيا ومصر وكل بقاع أرض ارتوت بالدم الطاهر.

معالي الرئيس ، الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الكريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

لقد شرفني أخواني وأخواتي أعضاء كتلة حزب الوسط الإسلامي النيابية بأن ألقي هذه الكلمة نيابة عنهم جميعا، لأعبر بها عن موقفنا من حكومة دولة الدكتور عبدالله النسور الثانية، والتي تقدمت ببيانها الوزاري أمام مجلسكم الكريم طالبة الثقة على أساسه.

وحيث أن منح الثقة أو حجبها أو الامتناع عن التصويت هو موقف عظيم يسأل عنه النائب أمام الله سبحانه وتعالى، موقف ينسجم مع مبادئ حزبنا ومنطلقاته ويتماهى مع القواعد والتفاهمات التي قامت على أساسها كتلتنا النيابية، وليعبر في النهاية عن طموحات شعبنا الوفي وتطلعاته نحو الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والعيش الأفضل.

إننا مهما اختلفنا مع الحكومة، أو مع أشخاصها، لكن نحن نعتقد أننا جميعاً مسخّرون لخدمة الوطن وخدمة هذا الشعب، ونتمنّى أن يوفّق كل صاحب مسؤولية على تحقيق هذه الغاية، لأن الوطن لنا جميعاً، ونحن جميعاً في مركب واحد، نسعى لحفظ هذا المركب ونسعى للنجاة من الغرق.

وإنطلاقا من هذا الفهم المبدئي الواضح، فإن مناقشتنا للتشكيلة الحكومية وبرنامجها الوزاري والذي هو بين أيدينا، سيكون وفاء للعهد الذي قطعناه على أنفسنا أمام الله وأمام قواعدنا الإنتخابية في ربوع أردننا الغالي، وفي تحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى، وحماية لحقوق أبناء شعبنا، هذا الشعب الأردني الصابر المرابط والذي حملنا أمانة مسؤولية تمثيله، وحثنا على الوقوف سداً منيعا في وجه كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات هذا الوطن، أورهن إرادته تحقيقآ لمصلحة أو منفعة آنية على حساب مجموع مصالح أبنائه وخاصة الفقراء والمساكين منهم، فتنتفخ بعض البطون بينما تئن الغالبية منها تحت سياط الجوع والحرمان والإحباط والخذلان. وحتى لا نقع جميعا تحت قول الحق جل وعلى ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

وبناء عليه، فإننا نقول وبالله التوفيق.

أولا: فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة وطريقة تشكيلها:

فلقد أستبشرنا في بداية عهد هذا المجلس الكريم خيرآ وأستبشر معنا غالبية الأردنيين، بأن عهد الحكومات جاهزة التشكيل المعلبة والمفروضة على الشعب قسرا قد ولّى، وأن عهدا جديدا من الحكومات البرلمانية قد أتى، وأنه قد آن الأوان بأن يكون الشعب هو صاحب الحق في إختيار من يحكمه، من خلال ممثليه في البرلمان الذين وثق بهم ومنحهم صوته وتنازل لهم عن حقه في إختيار من يحفظ له حقوقه ويصون له كرامته، وللأسف كانت حكومة الرئيس هذه حلماً كاذباً وخديعة متذاكية ظنّ الرئيس أنه يستطيع أن يخدع فيها كل الناس كل الوقت .

ولقد كانت كتلتنا صادقة ومنسجمة مع نفسها ومع من تمثلهم من أبناء شعبنا الوفي، حيث كانت من السباقين إلى الترحيب بالمبادرة الكريمة التي أطلقها جلالة الملك في خطاب العرش السامي عند إفتتاح الدورة البرلمانية الأولى لهذا المجلس الكريم، عندما أشار جلالته إلى عزمه ورغبته في أن تتشكل الحكومات من رحم البرلمان، لتكون حكومات معبرة عن طموحات شعبنا وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.

وأنخرطت الكتلة في إجتماعات متواصلة بين أعضاءها ومع قيادات حزبنا وقواعده في كافة أرجاء المملكة، وتداعت الكتلة إلى عقد لقاءآت متكررة مع الزملاء الكرام من أعضاء الكتل النيابية الأخرى والأخوة المستقلين لتضع التصورات والخطط المناسبة لإنجاح هذه المبادرة الكريمة، ولبلورة موقف نيابي موحد حول آلية تشكيلة الحكومة وإختيار رئيسها والموقف من المشاركة في هذه الحكومة أو عدمها، وعلى هذا الأساس وضعت كتلتنا تصورا شاملا، تقدمت به كبرنامج متكامل لعمل الحكومة القادمة، ورهنت إختيارها لشخص رئيس الحكومة القادم في من يتوافق معها بنية صادقة وقلب مخلص على الأخذ بهذا البرنامج والالتزام بشروطه والتي سلمت نسخة منه إلى دولة رئيس الديوان الملكي العامر وقت إجراء المشاورات.

ولعلم الجميع فإن برنامج كتلتنا المذكور، قد ركز بشكل رئيس على أن المرحلة الحالية والقادمة تتطلب وجود حكومة قادرة برئيسها وأعضاء فريقها الوزاري على العبور بالأردن من هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا ويقاسيها شعبنا، جراء الأخطاء والخطايا الجسام التي ورثتها الحكومات المتعاقبة لهذا الوطن إلى مرحلة جديدة ملؤها العمل الصادق وشعارها الصراحة والمكاشفة.

فلقد عانى المواطن الأردني كثيرا في وطنه، مما نزع آخر خيط من خيوط الثقة بينه وبين مؤسسات الوطن المختلفة، جرَاء الممارسات الطائشة وغير المسؤولة لبعض مسؤولينا الذين أبتلانا الله بهم على مر العقود الماضية.

وكان موقف نواب كتلتنا من المشاركة في الحكومة واضحآ، من حيث أنهم لا يسعون للمشاركة من أجل منفعة شخصية أوالبحث عن منصب او جاه، وذلك عندما آثروا على أنفسهم ورحبوا بالحكومة البرلمانية، لا بل وطالبوا بها وسعوا جادين مخلصين إلى ظهورها، دون أن يشترطوا مشاركتهم الشخصية فيها، وطالبوا أيضا بأن يكون أعضاء الحكومة من أبناء الأردن المخلصين، ممن يتمتعون بالكفاءة ويتحلون بالمسؤولية، ويكونوا أمناء على مصالح الوطن والأمة، سواء أكانوا من أعضاء حزبنا الذي يزخر بالكفاءآت والخبرات المتنوعة، أو من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية والإجتماعية والإقتصادية الأخرى المنزرعين على سهول الأردن وصحاريه وأغواره وفوق جباله وهضابه، ولكن الرئيس انقلب على كلماته ونظرياته في دعم الأحزاب واعتبرها رجساً من عمل الشيطان فاجتنبه.

ورغم عدم التوافق الواضح بين الكتل النيابية المختلفة على إسم رئيس الحكومة، إلا أن كتلتنا ومن توافق معها من الكتل الأخرى وبخاصة كتل وطن النيابية، والنواب المستقلين، قد رشحت إسم دولة الدكتور عبدالله النسور لتشكيل الحكومة الأولى في عهد هذا البرلمان، على أن يلتزم دولته ببرنامج الكتلة المشار إليه، وأن يتعهد أمام هذا المجلس الكريم بعدم اللجوء إلى جيب المواطن المنهكة في كل حين، وخاصة عندما تضطر حكومته إلى البحث عن مصادر جديدة لتمويل مشاريع الحكومة وبرامجها ، وأن يجتهد في البحث عن مصدر آخر من مصادر التمويل البديلة المتعددة، لا أن يبقى يستسهل جيوب المواطنين الفقراء والتي غدت لا تسمن ولا تغني من جوع، وهو في نفس الوقت يبتعد كل البعد عن الجيوب المنتفخة والصناديق المكدسة والأموال الهاربة والمهربة في شتى أصقاع المعمورة، والتي هي في غالبها جزء من أموال هذا الشعب ، والذي حرم من حق تملكها أو حتى حق الإنتفاع بها على مر السنين.

وكما طالبت كتلتنا بأن تكون الشريعة الإسلامية الغرَاء والتي هي مصدر التشريع الرئيس في دستورنا الأردني قبل التعديل وبعده، نبراسا للرئيس المكلف وهاديا له في رسم سياسات حكومته وفي تنفيذ قراراته.

معالي الرئيس، الزملاء والزميلات الكرام:

لقد أعطيت الفرصة لهذا الرئيس فأهدرها واضاع من عمر الوطن أسابيع في المناورة، لإعادة تشكيل الحكومة البرلمانية، بسبب كل الأخطاء التي وقع فيها عند تشكيله لحكومته الأولى وما رافقها من إتخاذها لقرارات أضرت كثيرا بالمواطن الأردني، ضاربة عرض الحائط بكل النصائح التي قدمت لحكومته، بعدم اللجوء إلى رفع الأسعار وخاصة أسعار المشتقات النفطية والتي تؤثر في أسعار العديد من السلع الأساسية والتي لا يمكن الأستغناء عنها أو حتى تقليل الكمية المطلوبة منها ( لأن مرونة رفع الأسعار كما هو معروف في علم الإقتصاد قليلة أو معدومة عليها ). وما أدى إليه ذلك القرار من أعمال عنف وفوضى أضرت بالوطن وبممتلكاته.

ولم يكتفي الرئيس المكلف بذلك، لا بل وفي حمى إختيارنا لرئيس جديد للحكومة فقد لجأ إلى التجاهل المسبق لما ستؤول إليه مشارورات النواب ومداولاتهم مع رئيس الديوان الملكي، وكأنه غير معني بهذه المشاورات ولكأنه يحمل كتاب التكليف في جيبه مقدما واستمع إلى نصح الأصدقاء والمعارف وأصحاب الفضل، مما أفقد هذه المشاورات هيبتها وأهميتها منذ بداياتها وأتضح لنا أنها مجرد تسلية ومضيعة للوقت.

وحرصا من المجلس الكريم بنوابه وكتله بما فيهم كتلتنا النيابية على إنجاح هذه التجربة البرلمانية الوطنية، فقد تحمل النواب غضب الشعب وردة فعله المبررة، وهم القريبون منه ومن همومه ويعرفون عنه أكثر مما تعرف عنه حكوماته المتعاقبة والتي لا تعرف عنه إلا أنه المصدر الرئيس لتمويل نزوات مسؤوليها وهفواتهم وعثراتهم.

وتابعنا إجراء المشاورات مع الرئيس المكلف نفسه قبل أن يشكل حكومته، عندما طلب لقاءنا لأكثر من مرة داخل المجلس وخارجه، وكنا في كل مرة نعيد عليه التأكيد على ثوابتنا والمنطلقة من مبادئ حزبنا وقواعد كتلته البرلمانية، والتي هي ثوابت الوطن ونبض الشارع وهموم المواطن الأردني وطموحاته نحو مستقبل مشرق. وكانت وعود الرئيس المكلف تتوالى علينا تترى بأنه سوف يلتزم وسوف يعمل وسوف يختار وسوف لن يقدم على فعل كذا وكذا، وأنه لن يختار في حكومته إلا القوي الأمين، ، وأنه سيكون سيد نفسه في إختيار أعضاء حكومته وأنه لن يخضع لأية إملاءآت داخلية أو خارجية في تشكيله لحكومته من أية قوىً كانت ساسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو أمنية، ولن تتدخل العلاقات والمصالح الخاصة ولا حتى السفارات الأجنبية في عمان في هذه التشكيلة الفريدة الغريبة للحكومة. ولن تكون هذه الحكومة حكومة ترضيات لصاحب فضل سابق أو حالي على رئيسها أو على أي من أعضاءها، وأنه صاحب اليد الطولى في تشكيلها هم النواب أنفسهم، كيف لا وهي حكومة برلمانية خرجت من رحم البرلمان الأردني، جاءت لتلاقي رغبات جلالة الملك المعظم، وتعبر عن طموحات الشعب الأردني بكل فئاته وكافة طبقاته.

فجاءت تشكيلة الحكومة وبعد ما يزيد عن الثلاثة أسابيع من الحوارات والنقاشات التي كانت تدور رحاها بين النواب فرادى وجماعات وبين الرئيس المكلف، ليتفاجأ الجميع بما فيهم الطرف الرئيسي في الحوار وهم نواب الأمة، بأن هذه الحوارات جميعها لم تكن حول الحكومة الحالية والتي كانت في طور التشكيل، ولكنها كانت تتحدث عن الحكومة الساكنة في عقل الرئيس عبر وعوده الممتدة القادمة، عندما أرسل الرئيس المكلف تطميناته ووعوده للنواب من جديد، وبعد لحظات فقط من أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية بين يدي جلالة الملك، قائلآ بأن المقاعد الوزارية بإنتظار النواب الذين يلتزمون بالشروط والقواعد التي يحددها لهم رئيس الحكومة، وأن على النواب أن يعيدوا ترتيب أنفسهم وبناء شخصياتهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم وثقافاتهم وبما يتناسب مع المعايير اللازمة والضرورية لدخول جنة الحكومة الموعودة، وأن الباب مفتوح لكم يا نواب الشعب، فالحكومة باقية وجاثمة على صدور الشعب ونوابه لمدة أربع سنوات متتالية، ومن الممكن لهذا المجلس الكريم أن يستمر لأربع سنوات متتالية طالما رضيت عنه الحكومة ومنحته ثقتها وثقة رئيسها وأنه سيحاول (( تزريق)) النواب الى باحات الحكومة ان شاء الله.

معالي الرئيس، الزملاء والزميلات الكرام:

إن الحديث عن الحكومة البرلمانية لم يكن في يوم من الأيام مغنما أو هدفا نسعى إلى تحقيقه، بقدر ما هو مدخل ومؤشر هام على مدى جدية الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها بالسير قدما نحو عملية الإصلاح المنشود بكافة جوانبه ومجالاته وعلى رأسها الإصلاح السياسي، وذلك لأن الإصلاح المطلوب هو حزمة متكاملة من الإجراءآت والقرارات والتشريعات الإصلاحية الحقيقية التي تجعل كل مواطني الدولة وعلى مختلف مستوياتهم ودرجاتهم يشعرون بنتائجه على أرض الواقع، ولكننا ما زلنا نؤمن بقاعدة أن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، شرط أن تكون هذه الخطوة إلى الأمام وأن لا تعقبها خطوتان إلى الخلف.

إن ما حصل ويحصل عندنا في ظل هذه الحكومة وما سبقها من حكومات كانت وما زالت تتعامل مع أفراد شعبها بفوقية وتذاكي ظاهران للعيان، بدلآ من أن تتصافح مع أبناء شعبها الذي تحمل بسببها ولأجل وطنه الغالي الكثير من التضييق عليه في حريته وكرامته ولقمة عيشه وفي حقه الذي كفله له الدستور.

إن المدقق في تشكيلة هذه الحكومة منزوعة الدسم، لا يمكن له أن يركن إلى أدائها ولا إلى وعودها، ناهيك عن الملفات الحرجة والحساسة التي تواجه الوطن وأبناءه رغم كثرتها. فما ملف الأزمة السورية بتبعاته وإحتمالاته غير المنظورة، وملفات الطاقة وبدائلها، وملفات المياه وشحها، وملفات الجامعات وعنفها وتراجع أداءها، والملف القديم الجديد ملف الإصلاح السياسي ما له وما عليه. إن كل ملف من هذه الملفات الكبيرة هو بحاجة إلى حكومة قوية وقادرة على التعامل معه لوحده، فكيف بكل هذه الملفات مجتمعة معا ومع حكومة كهذه الحكومة.

معالي الرئيس حضرات النواب:

ثانيا: البيان الوزاري للحكومة:

أما فيما يتعلق بالبيان الوزاري للحكومة والتي تقدمت بطلب ثقة المجلس الكريم على أساسه، فرغم طول البيان وإشارته الى العديد من القضايا والمواضيع، فاننا سوف نركز على مناقشته من الجوانب الهامة التالية:

أولاً: ملامسة هذا البيان لقضايا الوطن والمواطنين ومدى تجاوبه معها.

إن البيان الوزاري اشار الى العديد من القضايا التي تشغل بال المواطنين، ولكنه كان في أغلبه من نظرياً مكروراً، وأنه قد تعامل مع هذه القضايا على أساس أنها طموحات وآمال يسعى الى تحقيقها في مستقبل غير منظور، وعلى فترات زمنية غامضة لا يعلمها الا الله والراسخون في الأحاجي والالغاز. فبناء الاوطان واعلاء شانها يا دولة الرئيس لا يكون بالامنيات والالغاز، ولكنه يتم بالعمل الجاد والمخلص، ومن خلال برنامج عملي واقعي يحوي أهدافا محددة وواضحة المعالم، ويستنهض الهمم لتحقيقها ضمن اطار زمني معقول ومقبول.

ثانياً: الجانب الإقتصادي في البيان:

•فلقد غاب عن البيان الوزاري وضع خطة عملية واضحة المعالم حول الجهود والاجراءات الحكومية المنوي اتباعها في معالجة أخطر القضايا التي تواجه المجتمع واكبرها وهي قضيتي الفقر والبطالة، فامام هذه الجيوش المتزايدة سنويا من اعداد العاطلين عن العمل، تقف الحكومات والمجالس والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية عاجزة عن اجتراح الحلول الناجعة لاخراج ابنائنا وبناتنا من هذا الوضع المحبط الذي لا يحسدون عليه في إنتظار فرصة العمل الموعودة.

* تدرك كتلة الوسط الاسلامي حجم التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني والتي أطلقت عليها الحكومة إسم الصدمات، وهي في غالبها صدمات أو مؤثرات خارجية، يتأثر بها أقتصادنا ولا يؤثر فيها. ولكننا نتساؤل ويتساؤل معنا العديد من الخبراء والمختصين وحتى المواطن العادي، أين هي الخطط الحكومية الاحترازية للوقاية من هذه الصدمات المفاجئة، وأين هي السياسات المالية والاقتصادية والنقدية الوطنية المعدة سلفا لدرء مخاطر هذه الصدمات التي هزت اقتصادنا هزات متتالية وعنيفة جعلته في كثير من الأحيان يترنح يمنة ويسرة ولولا ستر الله ولطفه لسقط مغشيا عليه.

* ويشير البيان الوزاري في صدد حديثه عن المعالجات الحكومية لهذه التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، بأنها ستعالج أهم أسباب هذه التحديات والمتمثلة في فاتورة الطاقة المرتفعة من خلال التركيز على إيصال الدعم إلى مستحقيه، وهي أشارة واضحة من الحكومة عن عزمها رفع أسعار الكهرباء، وبما يتناقض ويتعارض مع التصريحات المتوالية لرئيس الحكومة عن أنه لا نية لدى الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، أم أن تصريحات رئيس الحكومة هذه هي فقط لإمتصاص غضب الشارع وتمرير جلسات الثقة بالهدوء وبالرتابة التي تتمناها الحكومة ورئيسها.

•وأما المؤسسات والهيئات المستقلة، فقد جاءت لتفريغ الوزارات من مضمونها ونزع صلاحياتها وصلاحيات وزراءها، لإفساح المجال أمام العابثين بخيرات الوطن وبمقدراته ممن أثروا على حساب جوع أبناءه وفقرهم وعوزهم، حتى أوصلونا الى ما نحن عليه من هدر للموارد وضياع للثروات وتبذير للجهود. فموضوع دمج المؤسسات والهيئات المستقلة بحاجة الى قرار جريء لإلغاءها أو دمجها.

• وترى الكتلة ضرورة الإسراع في تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل لمعالجة الإختلالات الهيكلية التي أوجدها القانون الحالي في بنى الاقتصاد الوطني، ومن فقدان العدالة الضريبية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة التهرب الضريبي، وتراجع في حجم الاستثمار.

•وأما الفساد ومكافحته، هذه الآفة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والتي أصبحت مكافحتها ومحاولة إجتثاثها شعارا ترفعه كل الحكومات قبل نيلها ثقة ممثلي الشعب، وما أن تنالها راضية بها نفسها ، حتى تعود الحكومات لتقدم لنا كل المبررات على أنها عملت كل ما في وسعها لمكافحة هذه الآفة، ولكنها لم تعطى الوقت الكافي لتمكينها من إجتتاثه من جذوره. ومن هنا فإننا نطالب الحكومة ( هذا وإن حازت على ثقة المجلس ) بأن تقدم للمجلس الكريم خطة عملية تتضمن إجراءآت محددة لمعالجة هذه القضية الوطنية وهذه الآفة الفتاكة التي فتكت بكثير من المجتمعات من قبلنا ومن حولنا. وذلك لنعيد للمواطن ثقته المفقودة بمؤسسات الدولة، وليشعر بجدية الحكومة في تنفيذ برامجها الاصلاحية، ولنوقف النزيف في ثروات الوطن الذي لحق بها من جراء عمليات النهب والسلب الممنهج ممن أوتمن عليها وخان الأمانة.

معالي الرئيس، الأخوة والأخوات الكرام:

إننا نرى بأن الأردن ليس بلدا فقيرا. فهو ثري بتراثه الفكرى والحضارى وغني بموارده المختلفة. ولعل أهم ما يمتلكه الأردن من ثروات هو أبناؤه. فهذه الثروة البشرية، وفق منظورنا، هى عماد أية نهضة اقتصادية حقيقية وهى هدفها النهائى. والتجربة الأردنية خير شاهد على ذلك، فلقد ظل الأردن ولسنوات طويلة بيتا للخبرات والكفاءات الفكرية والمهنية والحرفية لكل محيطها العربى والإقليمى.

فالنهضة الاقتصادية الحقيقية لن تحققها إلا عقول أبناء الوطن وسواعدهم. وأن تلك النهضة مشروطة بالاستثمار الجاد فى البشر عبر محورين إثنين، الأول هو ضمان الحياة الكريمة لهم والثانى هو تنمية ملكاتهم و صقل مهاراتهم وإطلاق مواهبهم لتحقيق تلك النهضة المنشودة.

•وتتمحور رؤيتنا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في تطبيق الاستراتيجيات التالية:

1-توطين الاستثمار ودعم القطاعات الاقتصادية الانتاجية وتنشيط السياحة الداخلية.
2-إعادة النظر في حزمة قوانين تشجيع الإستثمار في المملكة والتي أصبحت ضرورة إقتصادية ووطنية ملحة، تحفيزا للاستثمار المحلي وجذبا للاستثمار الأجنبي الحقيقي.
3-السعي الجاد نحو إيجاد فرص عمل حقيقية للكفاءات والخبرات الأردنية، من خلال تشجيع وتسهيل إنشاء الشركات المتوسطة والصغيرة، وتوفير القروض الحسنة للمواطنين، والعمل على تسهيل عمليات تصدير منتجات هذه الشركات وتسويقها.
4-وضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وضمان توزيع مكاسب التنمية على أقاليم المملكة ومواطنيها بكل عدالة.
5-السعي نحو ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات لحماية الاقتصاد الوطني، مع ضمان المحافظة على نوعية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ورفع سويتها، وخاصة خدمات الصحة والتعليم.
6-إصدار قانون للزكاة يتم على أساسه تنمية أموال الزكاة باعتبار أن تنميتها ستكون رادفاً مهماً للنهضة الإقتصادية في بلدنا.
7- تشجيع الصناعات الدفاعية بحيث تصبح هي الممول الرئيس للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ووضع قانون لحمايتها .

إن إدراكنا وفهمنا العميق للمرحلة القادمة بكل تجلياتها ومتطلباتها، يحتم علينا أن نعد أنفسنا إعدادا غير عادي، إعدادا مغايرا لما كنا عليه في السنوات الماضية من تخبط وتشتت أوصلنا إلى ما أوصلنا عليه الآن، إعدادا نتميز فيه عن غيرنا، فلقد كنا الرواد في الصحة والتعليم والمعلوماتية والسياحة والزراعة، لكن تخبط السياسات وفقدان البوصلة أفقدتنا هذه الريادة، حتى عدنا نسعى للحاق بمن تتلمذ على أيدينا وممن أعطيناهم من خبراتنا ومعارفنا وعلومنا.

فلا بد لنا من إعادة ترتيب أولوياتنا في خطط التمويل والانفاق، وفي إعادة رسم سياساتنا التعليمية والصحية والثقافية وغيرها من السياسات المختلفة، وهي جميعها من المسؤوليات الأساسية للحكومة، للنهوض بكل القطاعات الإنتاجية والخدمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، لنعبر معا مرحلة جديدة من العمل والبناء وتحقيق الانجازات. ونود أن نشير باختصار إلى رؤيتنا للإصلاح في بعض من المجالات الضرورية والهامة التالية:

أ‌-في المجال السياسي والثقافي:

إن ثقافة الأمة تمثل حصنها الحصين، الذي يسهم في حفظها وبقائها واستمرارها، ولذلك يجب صيانة منظومة القيم الحضارية المستمدة من قيم الإسلام العظيم. وهذا يتطلب اعتماد سياسات ثقافية وفنية تعيد الاعتبار للهوية الوطنية والإنسان الأردني، تقوم على المواطنة والحرية والمسؤولية والإبداع، والعمل على النهوض بالثقافة الوطنية وتقوية انخراطها في جهود التنمية والإصلاح .وفتح حوار وطني شامل مع كل القوى السياسية للخروج بخارطة طريق لمتطلبات الاصلاح الدستورية والقانونية والاقتصادية.

ومن هنا فإنه لا بد من أن يكون هذا الاصلاح سبيلنا الوحيد لنهضة الوطن،

التعليم والتعليم العالي:
إن التعليم هو عصب النهضة وماء حياتها. ولا بد من مضاعفة ميزانية التعليم بشكل تدريجي لتصل إلي المعدلات العالمية. ومن هنا فإننا نؤمن بأن التعليم هو حق لكل مواطن وهو هدف في حد ذاته لا مجرد وسيلة للتوظيف أو الترقي الاجتماعي أو الوفاء باحتياجات السوق. وبما أن الإنسان الأردني هو هدف أية نهضة، فإن العلم يصبح فيها قيمة عليا ويكون التعليم أحد الحقوق الأساسية للمواطنين. والدولة بكافة مؤسساتها مسئولة بالكامل عن انضباط العملية التعليمية وفرض معايير صارمة على الأداء والجودة وإيجاد آليات فعالة للرقابة.

أن إصلاح التعليم وبناء مجتمع المعرفة من الأمور ذات الأولوية في إحداث التنمية والتطوير والإصلاح على جميع المستويات في المجتمع الأردني. وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا القطاع، إلا أن النتائج السلبية للعملية التعليمية تستدعي إعادة النظر في مجمل المنظومة التعليمية.

ويجب على الحكومة أيضا البدء بعلاج الملف التربوي والتعليمي ووقف الانهيار في الوضع التعليمي في القطاع العام،وهذا يحتاج الى تحسين وضع المعلم ورفع كفاءته واصلاح المدارس والمناهج.

والبدء بعلاج ملف العنف في الجامعات، واصلاح وضع التعليم العالي، عن طريق تحسين عملية القبول الجامعي الذي يجمع بين العدالة وتوزيع التنمية على المحافظات والمناطق المهمشة بطريقة تنافسية عادلة.

قدرة الفريق الوزاري على ترجمة ما ورد في هذا البيان على أرض الواقع.

وعلى الرغم من ملاحظاتنا على البيان الوزاري لهذه الحكومة، إلا أن ما ورد فيه من إيجابيات ووعود تسعى الحكومة إلى تحقيقها، يتطلب وجود حكومة قوية في شخوصها كما هي قوية في برنامجها، لتكون منسجمة مع نفسها، ومدركة لمتطلبات المرحلة التي تحكم فيها، أما أن تبقى الحكومة متكئة على قوة بيانها، أو على إنتظار مساعدة قد تأتيها من صديق قد يغيب عنها في وقت الضيق، فإن هذا الأمر يجعلها وبيانها وهناً على وهن. فنحن لسنا بحاجة إلى حكومة تحكم الأمور وتديرها فقط بشخص رئيسها وبعض وزرائه المتنفذين، لذا فإن هذا الفريق الوزاري غير قادر على القيام بالمهمات الكبيرة التي تنتظر هذا الفريق المتواضع.

معالي الرئيس، الأخوة والأخوات الكرام:

إن موضوع منح الثقة لهذه الحكومة أو حجبها عنها ، مرتهن ومنوط بمدى تجاوبها مع ما توافقت عليه كتلتنا من مطالب سياسية وشروط عامة، تم تقديم البعض منها في فترة المشاورات النيابية لاختيار شخص رئيس الحكومة، وكذلك في لقاءات الكتلة مع الرئيس المكلف، ومن بين هذه المطالب:
1. إلتزام الحكومة بتفعيل المادة الثانية من الدستور الأردني والتي تنص على أن ' الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية' بحيث تكون كافة التشريعات والمقررات والاتفاقيات مع أي جهة محلية أو عربية أو دولية متفقة ومنسجمة مع هذا النص الدستوري وهنا نريد أن نسجل ادانتنا لتصريحات الرئيس عزمه رفع التحفضات على اتفاقية سيداو وعدم فرضها حظراً على المواقع الاباحية واستمرار ترخيص الملاهي والبارات والنوادي الليلية في شارع مكة وشارع المدينة المنورة!!!!.
2. أن تلتزم الحكومة بفتح حوار وطني عام تشارك فيه كافة القوى السياسية والحراكات الشعبية من أجل التوصل إلى التوافق حول حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي تمس حياة المواطن ومنها ( قانون المالكين والمستأجرين، قانون الضمان الاجتماعي، قانون العمل، قانون ضريبة الدخل )، وكذلك التوصل إلى قانون انتخاب توافقي وقانون أحزاب يعزز مشاركة الأحزاب في صنع القرار .
3. أن تلتزم الحكومة بأن تكون صاحبة الولاية العامة في إدارة كافة شؤون الدولة .
4. أن تلتزم الحكومة بإعادة النظر في الملف الاقتصادي وتتعهد بعدم رفع الأسعار وخاصة المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والمياه، وأن تسعى إلى البحث عن بدائل أخرى لتسديد العجز وتعمل ما في وسعها من جهد لتخفيض أسعار الطاقة وغيره لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة ومراجعة ملف الخصخصة وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الضرورية والارتقاء بمستوى المعيشة الكريم للمواطنين.
5. أن تلتزم الحكومة بالشفافية ومكاشفة المواطنين بكل ما جرى في السنوات الماضية، وأن تصدر للرأي العام ' كتاباً أبيضَ' يترجم الثورة البيضاء التي تحدث عنها جلالة الملك في افتتاح دورة مجلس النواب السابع عشر، بحيث يتضمن ما حدث من خلل بكل صراحة على صعيد العمل السياسي والملف الاقتصادي لما فيه مستقبل الأردن المشرق.
6. أن تلتزم الحكومة بفتح كافة ملفات الفساد وإحالة الملفات التي عليها شبهات فساد إلى القضاء العادل وتقديم رؤية واضحة حول مكافحة الفساد بما في ذلك العبث بإرادة الشعب وتزوير الانتخابات السابقة.
7. أن تلتزم الحكومة باستقلالية وسائل الإعلام وتقديم المعلومات الصحيحة إليها وفق أحكام القانون، وكذلك تعديل قانون المطبوعات والنشر بما يضمن حريتها ومسؤوليتها المهنية .
8. دعم الشباب وإعادة الاعتبار لدورهم في البناء والتنمية وإنشاء المشاريع التي من شأنها التخفيف من البطالة وتوجيه مخرجات التعليم الجامعي لتلبية حاجات السوق الأردني والعربي.

خارجياً:

1. أن تلتزم الحكومة بتعزيز علاقات الأردن مع كافة الدول العربية دون استثناء وخاصة دول الربيع العربي ومصر قلبها وعمقها ودون النظر إلى أية اعتبارات أخرى سوى مصالح الدولة الأردنية العليا.
2. اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها صيانة الأمن الوطني الأردني من أي مخططات تستهدف تصدير مخرجات القضية الفلسطينية باتجاه الأردن وحل هذه القضية على حسابه تحت مسمى (الكونفدرالية أو الوطن البديل) وتقديم كل أشكال الدعم و المساندة للأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.
3. البحث عن خيارات متعددة لدعم الأردن اقتصادياً في محيطه العربي والإسلامي والدولي وعدم الاعتماد على المساعدات الغربية المشروطة أو القروض المهلكة.
وأسمحوا لي أخواني وأخواتي الكرام أن أتوجه بخالص والشكر لقواتنا المسلحة الاردنية الباسلة الرابضة على الحدود الاردنية مع الاشادة بالدور الانساني الذي تقوم به في شتى ارجاء المعمورة، ولا ننسى الدور الانساني الذي تؤديه في استقبال وحماية اهلنا واخوتنا من الشعب السوري في ظل المحنة التي يمرون بها.


وبناءً على مما سبق فإن كتلة الوسط الإسلامي تنتظر ردّ رئيس الوزراء المكلّف على مطالبها حتى يتسنى لها دراسة الحجب أو غيره مؤكدين حرية اختيارنا فنحن لم نمد يدنا لأحد ولن نكون في حيب أحد الا في صف الوطن والمواطن منحازين لمصالح دولتنا التي نحب ونعشق.

حفظ الله الأردن قوياً منيعاً لأمتيه العربية والإسلامية بقيادة قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني.

' وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ' . صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته