لاغارد: موعد عودة بعثة صندوق النقد للأردن تقررها نقاشات الأيام المقبلة

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم الخميس ان موعد عودة بعثة الصندوق الى الأردن لاجراء المراجعة الثانية لمؤشرات الأداء الاقتصادي ستقررها النقاشات التي ستجري مع الجانب الأردني خلال الأيام المقبلة.

وأضافت لاغارد ردا على سؤال لوكالة الانباء الأردنية (بترا) على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي التي انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن اليوم، 'لقد أجرينا حوارا وثيقا مع السلطات بشأن تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها البرنامج. ونتوقع ان نواصل هذه المناقشات في الأيام المقبلة. وسيتقرر تاريخ عودة البعثة بعد ذلك'.

وفيما يتعلق بالبرنامج الذي يدعمه الصندوق في الأردن قالت انه يشمل 'إصلاحات اقتصادية تدريجية ومطردة للحد من العبء والمخاطر المرتبطة بالدين العام المرتفع على الأردن'.

• لاغارد: مستعدون لتلبية طلب أردني بمساعدات فنية ومالية

وأضافت 'هناك عدة إصلاحات ترمي إلى تعزيز بيئة الاعمال التجارية للقطاع الخاص، ولا سيما في مجال الحد من الإجراءات البيروقراطية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الحصول على التمويل، وتعزيز الوظائف الرسمية، بما في ذلك للشباب والنساء'.

وكانت لاغارد قد عقدت اليوم مؤتمرا صحفيا بمناسبة افتتاح الاجتماعات التي تستمر حتى الاثنين المقبل، دعت خلاله بلدان العالم الى تبني نظام تجاري يتسم بالانفتاح ويقوم على قواعد ثابتة تخدم الجميع محذرة من مخاطر احتدام الصارعات التجارية وتقلب األسواق المالية لتأثير الصراع على فرص الاستثمار والحد منها.

وبهذا الخصوص اكدت ضرورة تجنب الصراعات التجارية التي من شأنها الاضرار بالتجارة والاستثمارات بصفتهما محركين للانتعاش الاقتصادي وضرورة حل الخلافات التجارية بين الدول عبر الحوار.

وعرضت سياسات صندوق النقد وقالت ان صندوق النقد شرع باجراء عمليات مراجعة للسياسات التي تشمل الرقابة وبرنامج تقييم القطاع المالي وأدوات الإقراض الميسر، وتحليل إمكانية الاستمرار في تحمل الديون، وتنمية القدارت.

وأضافت ان الصندوق اطلق برنامج عمل شامل بشأن الفرص والتحديات الناشئة عن الرقمنة، مؤكدة ان 'كثير من البلدان ينبغي عليها بناء هوامش الأمان في سياسة المالية العامة، وتحسين الأرصدة الحكومية، وتثبيت الدين العام، ومعالجة احتياجات البنية التحتية، والاستثمار في مهارات القوى العاملة، ودعم النمو متوسط الاجل.

ويشارك الأردن في الاجتماعات ممثلا بوزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي بهدف استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص انهاء المراجعة الثانية لمؤشرات أداء الاقتصاد الاردني وسبل السير قدما ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويعقد وفد الأردن مع مسؤولين في الصندوق والبنك الدولي والإدارة الأميركية لقاءات تركز على التعاون وسبل تعزيز الدعم للاردن خاصة على اعتاب مؤتمر بروكسيل للمانحين الذي يعقد في بروكسيل يومي 24 و25 نيسان الحالي.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اجرت في نهاية النصف الاول من العام الماضي المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد الموقع بين الحكومة والصندوق (تسهيل الصندوق الممدد)، حيث التزمت الحكومة بالاستمرار في عملية تدريجية ومطردة لضبط أوضاع المالية العامة من أجل الوصول بالدين العام إلى مستويات يمكن تحملها، وللمساعدة في وضع المالية العامة على مسار أسلم.

وتعهدت بالاستمرار بإلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على مدار فترة البرنامج، بالاضافة الى الاصلاحات المكملة الأخرى لمعالجة التهرب الضريبي وترشيد الإنفاق واحتواء الالتزامات الاحتمالية وتحسين الوضع المالي لقطاعي الطاقة والمياه.